السعودية تدعو إلى مواصلة الضغط على إيران وتجدد تأييد العقوبات الأميركية

جدد مجلس الوزراء السعودي ترحيب بلاده ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، مشدداً على موقف السعودية الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على مضمون الرسائل الخطية التي بعث بها إلى الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وعلى نتائج استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة.
كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وما تم خلالها من بحث لسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي – العراقي. فيما أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمّن ما اتسمت به الزيارة والمباحثات بين البلدين من حرص على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بينهما، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه قيادتي البلدين.
وجدّد المجلس ترحيب السعودية باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020 في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره والإسهام في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وثمّن المجلس إعلان السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وذلك «استشعاراً من البلدين لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق ومن منطلق التعاون البنّاء ودعم جمهورية السودان الشقيقة».
وبيّن أن المجلس تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ مجدداً تأكيد المملكة مواصلة سياستها الراسخة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
ونوّه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بشأن «تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية»، التي اختتمت أعمالها في مقر جامعة الدول العربية بعد مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في سريلانكا، وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابل، مجدداً «تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة، ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف، وضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء».
داخلياً، أعرب المجلس عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال وينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها والقبض على عناصرها الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد ودحر كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم.
وقد أصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث أقر تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية وحكومة جمهورية بنين، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية والسنغال في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 100- 27 وتاريخ 4- 7- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 93- 25 وتاريخ 28- 6- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في مالطا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 109- 29 وتاريخ 6- 7- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية، للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي، والاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 30 - 32- 40- د وتاريخ 23- 6- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي الوارد في المادة (الرابعة) من نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 10 وتاريخ 1- 5- 1420هـ، على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 84- 22 وتاريخ 14- 6- 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم: م- 21 وتاريخ 1- 3- 1438هـ لمدة ثلاث سنوات، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 102- 47 وتاريخ 16- 9- 1437هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 12 – 36- 40- د وتاريخ 14- 7- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وقرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم: 1- 899 وتاريخ 28- 4- 1424هـ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على 20% من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمالاً رقابية، وذلك لمدة خمس سنوات، وفق الضوابط الواردة بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، كما اطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.