سيول الأحواز... كارثة بيئية و«هندسة» ديموغرافية

تزحف سيول مدمِّرة منذ أكثر منذ 30 يوماً، بلا هوادة وفي كل الاتجاهات، وتفرض حصاراً خانقاً على المدن العربية جنوب غربي إيران، أدّت إلى تشريد نحو 500 ألف شخص، بحسب الإحصائيات الرسمية. ونتيجة لذلك، توسّدت صفوف بشرية ضفتي نهري كارون والكرخة، مزوّدة بما تيسّر لها من إمكانيات للدفاع عن الأرض ضد خطر يرون في طياته ما هو أبعد من فعل الطبيعة... خطر يقولون إنهم جرّبوا أصنافه منذ نهاية آخر حكام الأحواز الشيخ خزعل الكعبي في 20 أبريل (نيسان) 1925 وحتى اليوم.
لم تكن موجة الفيضانات الحالية هي الأولى هذا العام في سهل الأحواز، جنوب غربي إيران. بل تقول الجهات المسؤولة عن إدارة السدود إنها الموجة الثالثة «التي تتصدى لها». وما يُذكر أنه قبل ‌‌أربعة أشهر تأزمت أحوال نهر الكرخة، وأدّت الفيضانات إلى إغراق قرى في قضاء الخفاجية ومدينة الرفيع الحدودية (مع العراق). كذلك دخلت المناطق المجاورة لمدينة الأحواز حالة الطوارئ لدى اجتياح السيول القرى الواقعة على نهر كارون قرب مدينة السوس. وفي محيط مدينة تُستر، فإن الفيضانات أدت إلى مغادرة سكان ما لا يقل عن عشر قرى قاصدين مناطق آمنة.
شبح الفيضانات عاد ليقضّ مضجع سكان المدن والقرى الواقعة المجاورة لنهري كارون والكرخة، وذلك بعد أيام قليلة من تراجع فيضانات اجتاحت جبال زاغروس، وخلّفت وراءها دماراً هائلاً في محافظات كردستان وكرمانشاه ولُرستان وإيلام بيد أن السيول انحدرت جنوباً باتجاه روافد أنهار إقليم الأحواز وشكّلت كميات تفوق قدرة السدود التي كانت ممتلئة بالمياه. وبالتزامن، كانت الدوائر المسؤولة تعيش ارتباكاً أدى إلى تأخر إجراءات الإغاثة في محافظة غُلستان، ذات الأغلبية التركمانية بشمال إيران، ما فجّر سجالاً بين الحكومة و«الحرس الثوري»، بعد أيام قليلة من أوامر نادرة للمرشد علي خامنئي للقوات المسلحة بالدخول على خط الفيضانات.

مناطق متضرّرة
في منتصف مارس (آذار) الماضي، بحسب منظمة الأرصاد الإيرانية، ضربت إيران موجتا أمطار غزيرة: الأولى على النصف الشرقي من البلاد، وامتد جزء منها إلى المحافظات الغربية. والثانية بدأت بالنصف الغربي قبل أن تتجه شمالاً.
واجتاحت السيول، وفق الإحصائيات الرسمية من وزارة الداخلية، 24 محافظة من أصل 31، في حين تحدثت وكالات إيرانية عن 26 محافظة. وذكر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، في تقرير قدّمه الأسبوع الماضي للبرلمان أن الخسائر بلغت ما يعادل ملياري ونصف المليار دولار أميركي، وفق سعر الصرف الحكومي للدولار، وهو 42000 ريال.
وأفادت إحصائية للمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع بأن 11 مليون إيراني تأثروا بالسيول، في حين أوضحت المصادر الطبية أنها قدمت خدمات إلى أكثر من مليون شخص جراء الفيضانات، وقدّرت وزارة السكن أن 14 ألف كيلومتر مربع تضرّرت جرّاء الفيضانات التي ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 150 ألف بيت. أما عن خسائر الأرواح (بحسب الأجهزة الرسمية) فبلغت 76 حالة.

الجانب السياسي
بعد أسبوع من فيضانات المحافظات الغربية توجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني «لتفقد» مناطق في الأحواز، ما أكد التقارير الأولية عن خطورة الوضع هناك. يُذكر أنه سبق لأمين عام مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، أن حذّر من «وقوع كارثة إنسانية»، إذ أشار إلى «تحديات تواجهها» مدينة الأحواز وضواحيها. إلا أن حاكم الأحواز، غلام رضا شريعتي، في الوقت نفسه، ظهر في مقابلة تلفزيونية لينفي «وجود أي مخاطر أو قلق» لدى أجهزة المسؤولة من ارتفاع منسوب نهر كارون.
ويوم أمس (الجمعة)، قال برويز فتاح، رئيس هيئة الخميني للإغاثة، في صلاة جمعة طهران إن «الإدارة الخاطئة وراء السدود سبب السيول في الأحواز»، مؤكداً أن أوضاع المناطق العربية «أكثر صعوبة ومرارة». وتابع فتاح، الذي شغل منصب وزير الطاقة في عهد رئاسة محمود أحمدي نجاد، انتقاده قائلاً: «كشخص اختصاصي في الموارد المائية، وشغل منصب وزير الطاقة سابقاً، أعتقد أنه كان يمكن تفادي هذا الحادث... من المؤكد أن التوقّعات في إدارة السدود كانت خاطئة». وللعلم، قبل نحو أسبوع، قالت مصادر مطلعة إن عضو «مجلس خبراء القيادة» عباس الكعبي طلب في اجتماع للمسؤولين وصف الفيضانات بـ«فيضانات السدود».

سوء إدارة المياه والبيئة
الآن، بينما يعرب خبراء البيئة الإيرانيون عن مخاوفهم من التغييرات المناخية بناءً على معطيات علمية، اعتبرها الرئيس حسن روحاني «رحمة سماوية». وبينما كانت وكالة «تسنيم» المتصلة بـ«الحرس الثوري» تتهم «جهات معادية بإرسال غيوم تحمل أمطاراً مدمِّرة فوق إيران»، وصف روحاني امتلاء السدود وعودة المياه للبحيرات والأهوار بأنهما نتيجة تدبير من حكومته. وقال الرئيس الإيراني على هامش جولة تفقدية في الأسبوع الأول من فيضانات الأحواز: «أنا سعيد لفرحة المزارعين في الأحواز، لقد دشّنا اليوم المرحلة الأولى من مشروع توفير المياه».
من جهة أخرى، يقلل خبراء البيئة ممّا تعتبره الحكومة الإيرانية الابتعاد عن حافة الإفلاس المائي بعد سنوات عجاف تراجع فيه بشكل كبير مخزون إيران من المياه الجوفية ومياه الأنهار. ويجمع الخبراء على أن السيول الأخيرة هي من تبعات التغييرات الإقليمية وارتفاع درجة الحرارة، ويحذّرون من سيول أكثر تدميراً في السنوات المقبلة. وقالت سحر تاج بخش، رئيسة منظمة الإرصاد الإيرانية، للبرلمان الإيراني إن ما بين 60 و65 في المائة من الأراضي الإيرانية ما زالت تعاني من الجفاف.
وبخلاف خبراء البيئة الذين يعتبرون الفيضانات دليلاً على دخول إيران حقبة مزيد من الجفاف وتغيّر درجات الحرارة، تصرّ الحكومة الإيرانية على أن البلاد دخلت فترة سنوات رطبة بعد مرحلة الجفاف. ولقد كشفت الفيضانات الأخيرة، إلى جانب غزارة الأمطار، عن تبعات تدخلات المشاريع الإيرانية في إنشاء السدود والقضاء على الوهاد والأنهار التقليدية الفصلية التي تلعب دور الرئة للأنهار الدائمة. وللعلم، تتقاسم مشاريع إنشاء السدود والطرق في السنوات الماضية وزارتا الطرق والطاقة ومجموعة شركات «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري». ولقد ارتفع عدد السدود الكبيرة إلى عشرة عملاقة فوق نهري الكرخة وكارون بعد ثورة 1979، بالإضافة إلى عشرات السدود الصغيرة التي تقوم بدور تحريف وضبط مستوى المياه.
ويخشى السكان العرب، جنوب غربي البلاد، أن تمضي السلطات قدماً في مشروع لإنشاء سدّين آخرين وحفر إنفاق تؤدي إلى نقل المياه من الروافد الأساسية لأنهار الأحواز إلى محافظات وسط إيران.

سدود وراء فيضانات
في السياق نفسه، دحضت السلطات الإيرانية، على مدى الشهر الماضي، تقارير حذّرت من مخاطر انهيار السدود، شمال الأحواز، بينما عززت سلسلة زيارات لكبار المسؤولين مخاوف أهالي الأحواز من احتمالات انهيار السدود. وحقاً، نقلت وکالات أنباء عن محمد رضا یزداني، مدير سد الكرخة، أن «الإفراج عن كميات المياه يهدف إلى منع حادث أكبر».
هذا، ويُعتبر سد الدز فوق نهر كارون، الذي اكتمل تشييده عام 1963، أقدم السدود في إيران. ويقع السد على بعد 23 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الصالحية في الأحواز، ويبلغ طوله 212 متراً وعرضه 27 متراً، ويبلغ مخزونه 3.3 مليار متر مكعب من المياه، وتمر من فتحاته 6 آلاف متر مكعب في الثانية. وتمتد خلفه بحيرة بمساحة 64 كيلومتراً مربعاً.
أما سد الكرخة، فيُعد أطول السدود الترابية في الشرق الأوسط، وهو يقع على بعد 22 كيلومتراً شمال غربي مدينة الأحواز. واستغرق بناء هذا السد عشر سنوات ودخل الخدمة منذ عام 2000، وتستوعب بحيرة السد التي يبلغ طولها 60 كيلومتراً 5.9 مليار متر مكعب. وخلال الفيضانات الأخيرة وصل حجم المياه التي خرجت من السد إلى 780 متراً مكعباً للثانية. وأفادت وكالة «إرنا» عن تدفق 6 مليارات و400 مليون متر مكعب إلى سد الكرخة خلال الأمطار الأخيرة. ونقلت عن يزداني، مدير السد، أن السلطات أفرجت عن نحو ثلاثة مليارات و800 مليون متر مكعب خلال الفترة الماضية. ولقد أدت الأمطار الغزيرة إلى امتلاء مخزون السدود في الأحواز هذا العام قبل حلول الربيع وذوبان الثلوج في أعالي جبال زاغروس. وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن كمية الأمطار غير مسبوقة على مدى الـ300 سنة الأخيرة، بينما تقول وكالة «فارس» (الناطقة باسم «الحرس الثوري») إنها غير مسبوقة في السنوات الـ150 الأخيرة.

منشآت النفط... والفيضانات
مثل حلقات الدومينو سقطت المدن العربية تدريجياً في فخّ الفيضانات. في البداية تدخلت قوات «الحرس الثوري» بقوة السلاح وفجّرت عدة أماكن في هور الحويزة لتدمير ساتر ترابي أنشأته. ويقع هور الحويزة على الحدود بين الجانبين الإيراني والعراقي، ومع محاولة الأجهزة المسؤولة إجلاء سكان قرى كثيرة لإغراقها بهدف إنقاذ المدن، فإن الأزمة أماطت اللثام عن حقيقة أخرى مسرحها هور الحويزة.
الحقيقة هذه هي تدخل وزارة النفط في تقسيم الأهوار إلى أحواض متعددة، وتجفيف نصف الهور في الجانب الإيراني خلال عمليات تطوير حقل «آزادغان» النفطي التي بدأت منذ عام 2005. ويُقدّر عدد آبار النفط الإيرانية الآن بين 250 و350 بئراً نفطية. وقبل اتساع الفيضانات أعلنت وزارة النفط الإيرانية تأمين منشآتها من الفيضانات. وأصرت الجهات المسؤولة على أنها أغرقت جميع أحواض هور الحويزة التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً بعرض يصل إلى ثلاثين كيلومتراً.
وفي المقابل، دشن ناشطون حملة «افتحوا الأهوار» باللغتين الفارسية والعربية، وزاد غموض الأوضاع في هور الحويزة من السخط الشعبي في المناطق التي تحاصرها الفيضانات. وهو ما حدا بـ«الحرس الثوري» للدفع بأحد أبرز قياداته لإجراء مفاوضات مع شيوخ العشائر، ونشرت الوكالات صوراً جوية من رحلة تفقدية للتحقق من ادعاءات الحكومة و«الحرس»، وتوجه وزير النفط بيجن زنغنه، خلال الأسبوع الماضي، لينفي صحة ما يتردد عن تجفيف أراضي الهور.
وعلى خلاف الرواية الرسمية، يواصل ناشطون عرب تسجيلات توثّق وجود مساحات واسعة تحت سيطرة شركات النفط وتمنع السلطات غمرها بالمياه.

تهجير العرب
الحديث عن «ترانسفير»، أو تهجير السكان العرب في الأحواز ليس جديداً. وفي أبريل عام 2005 نزل مئات آلاف من الأحوازيين إلى الشوارع للاحتجاج ضد مخطط لحكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي يوصي جميع الدوائر الإيرانية بتهجير النخب العرب إلى مناطق أخرى، وتشجيع الأهالي على الهجرة الداخلية، وجلب آخرين من غير العرب.
ومن جانب آخر، تشهد منطقة الأحواز أزمة بيئية حادة منذ 15 سنة، نتيجة ما يعتبره السكان المحليون سياسة السلطات الإيرانية في إدارة المياه وإنشاء سدود ومشاريع غايتها تحويل مجرى الأنهار، ما تسبب في تجفيف مساحات واسعة من أهوار الحويزة والفلاحية. كذلك تواجه الأجهزة المسؤولة تهماً من السكان المحليين باتخاذ تطوير حقول النفط ذريعة لتجفيف هور الحويزة الحدودي مع العراق.
الجدير بالذكر، أيضاً، أن الحرب العراقية - الإيرانية كانت قد وجّهت ضربة للتركيبة السكانية في مدن عبادان والمحمّرة والحويزة والبسيتين وعموم القرى العربية الموزّعة على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن هجرة قسرية لمئات الآلاف الذين غادروا باتجاه عمق المحافظة أو المحافظات الإيرانية المركزية والشمالية. ومنذ نهاية تلك الحرب لم تستعد تلك المناطق عافيتها، ولم يصل الاهتمام الإيراني بإعادة الإعمار إلا إلى منشآت النفط وممتلكات وزارتي النفط والجمارك، في حين ظلّت الخدمات متواضعة مقارنة بفترة ما قبل الحرب، كما أن السلطات منعت عودة أهالي قرى حدودية تحت ذريعة انتشار حقول الألغام.
أضف إلى ما سبق، أن سياسات إدارة المياه وتجفيف الأهوار أسهمت في تنامي ظاهرة الغبار والعواصف الرملية، وانتشار مرض السرطان في المناطق العربية نتيجة تفاقم موجات الغبار والتلوث البيئي وفقدان التوازن البيئي في أنهار سهل الأحواز. غير أن السلطات تتستر على إحصائيات المصابين بالأمراض نتيجة التدهور البيئي. ولكن رغم ذلك، بحسب منظمة الصحة العالمية، احتلّت مدينة الأحواز عام 2011 المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم، وشمل تقرير المنظمة 1100 مدينة (في 91 دولة) يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بعد يوم من نشر منظمة الصحة العالمية تقريراً يربط تلوث الهواء بسرطان الرئة، أفادت مجلة «تايم» نقلاً عن مؤسسة «كواتزر» بأن مدينة الأحواز البالغ عدد سكانها 3 ملايين تحتل قائمة المدن العشر الأكثر تلوثاً، بحسب الجزيئات المحمولة في الهواء.
إلى جانب ذلك، عملت الحكومات الإيرانية منذ تسعينات القرن الماضي على تنفيذ مشاريع كثيرة تهدف إلى تقليص مساحة الأراضي المملوكة للعرب، منها توسيع مساحة مشروع قصب السكر من شرق مدينة الأحواز إلى غرب المدينة، ما وأد أكثر من 250 من القرى الممتدة على ضفتي نهر كارون بين مدينة الأحواز وعبادان والمحمرة.
وكانت بداية المشروع بإجبار أهل قرى مجاورة للنهر على الهجرة والتخلي عن أراضيهم الزراعية. سيطرة الحكومة على الأراضي وضعت نهاية لنظام الري القديم الذي يقوم وفق الأعراف المحلية، وأدى امتناع السلطة عن تدفق المياه من وسط مزارع قصب السكر وفشل الزراعة الجافة إلى تخلي المزارعين عن مزيد من الأراضي التي يحول مشروع قصب السكر دون حصولها على المياه.
وأعادت الفيضانات الواسعة التي كانت السدود فيها العنصر الأساسي، النقاش بين العرب حول مخططات التهجير. وطلبت السلطات إجلاء 12 مدينة وبلدة، ولكن بحسب مصادر رسمية لم يتجاوب سوى عشرة في المائة مع نداءات السلطات.
وجرى تداول عشرات التسجيلات التي نقلت صورة مغايرة لرواية الإعلام الإيراني. وردد العرب هتافات تندد بإدارة المياه في الأنهار، وسياسة إنشاء السدود. والملاحَظ من التسجيلات أن أهل الأحواز فسروا السيول على أنها «مُفتَعلة» وفي سياق مخططات تهدف إلى الإخلال بالتركيبة السكانية.

زيارة سليماني... وحضور ميليشياته
> توجه قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» إلى الأحواز هذا الأسبوع، بعد أسابيع من الجدل حول سوء الإدارة، والاستياء الشعبي بين أهالي المناطق العربية، وتداول تسجيلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي توثق طرد مسؤولين كبار وقادة عسكريين، إضافة إلى أهازيج تندد بسياسات السلطات ضد العرب.
ولم تمضِ أيام حتى أعلنت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» وصول وحدات من فيلق «فاطميون» الأفغاني إلى المدن المنكوبة في محافظة لُرستان. وبعد يومين أعلنت وكالات إيرانية دخول قوات «الحشد الشعبي» العراقي من منفذي مهران والشلامجة وانتشارها في عدد من ضواحي مدينة الأحواز. وانضم لقافلة سليماني عناصر من «حزب الله» اللبناني رافعين شعار الحزب، إضافة إلى علَمَي لبنان والبحرين.