واشنطن: لن نستغني عن النفط السعودي

المتحدث باسمها أكد لـ {الشرق الأوسط} أن تجارتنا مع المملكة تنمو بنسبة 17.5% ونسعى لزيادة تبادلاتنا البالغة 71 مليار دولار

دبليو يوهان شمونسيس
دبليو يوهان شمونسيس
TT

واشنطن: لن نستغني عن النفط السعودي

دبليو يوهان شمونسيس
دبليو يوهان شمونسيس

أكد المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة في تنامٍ مستمر، مشيرا إلى أنها تقوم على أسس استراتيجية، تخدم مصلحة البلدين سياسيا واقتصاديا، فضلا عن دورهما المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال دبليو يوهان شمونسيس، المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية: «إن العلاقات التجارية بين البلدين تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011، ما يعني أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتعمق أكثر وأكثر بشكل مستمر مع مرور الأيام، على الصعيدين التجاري والاستثماري، فضلا عن الصعيد السياسي».
وفي الوقت نفسه، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، صحة المعلومات التي يتداولها بعض المراقبين لعلاقات البلدين، عن انخفاض مستوى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية في الآونة الأخيرة.
ودلل على ذلك بأن التجارة بين البلدين في ازدياد مستمر عاما تلو الآخر، مدللا على ذلك بأن هناك 19 مليار دولار على وجه التقريب عبارة عن واردات منتجات أميركية غير عسكرية للسعودية في عام 2013، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك زيادة بنسبة 76 في المائة بدأت منذ عام 2009.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، أن يؤثر توجه بلاده الجديد لإنتاج البترول داخليا، على مستوى حصة استيرادها للنفط السعودي، مؤكدا أن المملكة ستظل الحليف الاستراتيجي لبلاده في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، تعمل على زيادة التبادل التجاري البالغ 71 مليار دولار.
ونوّه بإبقاء الولايات المتحدة الأميركية على حصتها كمستورد دائم للنفط السعودي بنسبة تقدّر بنحو 16 في المائة، على الرغم من توجهها لإنتاج النفط داخليا، مؤكدا أهمية المملكة كمزود دائم للنفط لدى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد كندا في هذا الإطار.
وقال شمونسيس: «عندما كنا نتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط بإمكانه أن يحل محل الواردات، وضعنا في الاعتبار أن أميركا لديها 33 مليارا، عبارة عن عجز تجاري ثنائي مع السعودية، كما هو الحال في عام 2013».
وهذا يعني وفق المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة ستستورد من نفط السعودية، بشكل أكثر بكثير من إجمالي المنتجات والسلع الأخرى التي نصدرها للمملكة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين، اتخذت أكثر من منحى استراتيجي ناجع؛ خدمة للمصالح المشتركة.
وقال شمونسيس: «تعتبر السعودية في الوقت الحاضر، أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، حيث تبلغ تجارتها التبادلية معها أكثر من 71 مليار دولار، وذلك خلال عام 2013».
ولفت إلى أن الصادرات الأميركية للسعودية تبلغ 19 مليار دولار، عبارة عن صادرات أميركية مقابل 52 مليار دولار عبارة عن واردات من السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الثاني بعد الصين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الأميركية المباشرة «إف دي آي» في السعودية، أوضح شمونسيس أنها بلغت نحو 9.7 مليار دولار حتى عام 2012، وفق آخر معلومات متوافرة لديه، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011.
وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية: «إن الولايات المتحدة أيضا ترحب باستقبال المزيد من استثمارات المملكة، سواء أكانت عبر قطاع الأعمال السعودي الخاص أو حتى العام، علما بأن سوقنا المحلية واسعة ونشطة وتستوعب أكبر قدر منها، وتوفر لها الضمانات كافة، وفق التشريعات المحلية».



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.