افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في مراكش

TT

افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في مراكش

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن القارة الأفريقية ما زالت متأخرة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل «مهمتنا نحن الأفارقة في المرحلة المقبلة ليست سهلة، وتحتاج إلى التعاون والجدية».
وأضاف العثماني في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الأفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي، أمس في مدينة مراكش، أن المغرب منخرط في الدينامية العالمية الجديدة، الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة. مبرزا أن التظاهرة التي تستضيفها بلاده «تروم استشراف أحسن السبل لتسريع مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على البيئة في قارتنا الأفريقية، وفي انسجام تام مع الأجندة الأممية للتنمية 2030 وأهدافها السبعة عشر، وكذا مع الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063، باعتبارها رؤية مستقبلية يجب علينا تحقيقها لإرساء أسس التنمية المستدامة، والمنشودة لكل الشعوب الأفريقية».
وسجل رئيس الحكومة المغربية أن دستور 2011 الذي تبنته بلاده «كرس التنمية المستدامة وجعلها حقا لكل المواطنين»، مشددا على أن المغرب يولي «اهتماما كبيرا للعمل الذي يقوم به المنتدى، ومعبأ من أجل نهضة وتنمية أفريقيا».
كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن القارة الأفريقية «شابة وغنية، وتحتاج إلى أن يأخذ أبناؤنا بمصيرها ومستقبلها، ونحن مطالبون بوضع الخطط والبرامج لضمان مستقبلهم»، داعيا إلى «تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، من أجل غد أفضل لا يتخلف أي أحد فيه عن الركب»، حسب تعبيره.
من جهتها، أكدت جيوفاني بيها، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 600 مليار دولار سنويا، وإلى حدود سنة 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وقالت المسؤولة الأممية إن المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة «يهدف إلى إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المعلنة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي». مشيرة إلى أن التقدم في أجندة 2063 سيؤمن للجميع «تربية وتعليما من المستوى العالي والعادل، وسيمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية وتكثيف التدابير في شأن المناخ، وتأمين العدل والسلام، وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».
يذكر أن المنتدى، الذي يرتقب أن ينهي أشغاله اليوم (الخميس)، يشهد مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الأفريقية (54 دولة)، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وكالات مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والمجتمع المدني، والبنك الأفريقي للتنمية، وممثلين عن منظمات دولية عدة.
وتناقش الدورة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري، والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والعمل المناخي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والسلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، حيث سيصدر المنتدى توصياته، التي سيتم عرضها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد بنيويورك في الفترة الممتدة ما بين 9 و18 يوليو (تموز) المقبل، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».