«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»

ضمن مشروع «تطوير 2015» بتكلفة 272 مليون دولار

«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»
TT

«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»

«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»

أعلنت شركة «ماجد الفطيم العقارية» في الإمارات عن البدء بالمرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير مول الإمارات بمدينة دبي تحت مسمى «التطوير 2015»، والتي ستضيف ما مجموعه 25 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. وقالت الشركة أمس إن من أبرز معالم المرحلة الثانية افتتاح «فوكس سينما» ومتاجر تجزئة كبيرة ومتاجر حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم، في الوقت الذي أوضحت فيه أن مشروع «التطوير 2015» يُنْجَز على مراحل، مع الكشف عن المراحل التي يتم إنجازها تباعا مع منتصف عام 2015، ويشمل المشروع إطلاق علامات تجارية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من «مول الإمارات» وزيادة عدد متاجر الترفيه، إذ تستثمر «ماجد الفطيم» أكثر من مليار درهم (272 مليون دولار) لإنجاز هذا المشروع الطموح.
وقال ديمتري فازيلاكيز، رئيس قطاع تنفيذي لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (التطوير 2015)، درسنا احتياجات الطرفين الأهم في هذه العملية، المتسوقين ومتاجر التجزئة، لحرصنا على تلبية احتياجاتهما المتغيرة من حين إلى آخر. وبعد إنجاز مشروع (التطوير 2015)، ونسعى لأن نوفر لزوار (مول الإمارات) تجربة تسوُّق فريدة تشمل مساحة مُوسَّعَة لأشهر دُور الأزياء، والمزيد من علامات الأزياء الشهيرة، وخيارات المطاعم، علاوة على تجربة سينمائية أخاذة مع افتتاح (فوكس سينما)».
ولكون متاجر الأزياء تستحوذ على قرابة نصف المبيعات الحالية لمتاجر «مول الإمارات»، قالت «ماجد الفطيم» إن المرحلة الثانية من مشروع «التطوير 2015» تشمل تخصيص مساحات واسعة لعلامات مرموقة في عالم الأزياء، لا سيما بعد أن اختارت أسماء عالمية جديدة «مول الإمارات» للانطلاق بالمنطقة. ومن أبرز معالم مشروع «التطوير 2015» افتتاح «فوكس سينما»، والتي تتألف من 24 شاشة مزوَّدة بأحدث التقنيات الرقمية، وتشمل خياراتها تجربة «فوكس ماكس» للشاشة الضخمة، وتجربة «فوكس غولد».
كما تشمل المرحلة الثانية من مشروع «التطوير 2015» الكشف عن ردْهَة جديدة للمطاعم في «مول الإمارات» تتضمَّن قرابة 12 خيارا جديدا من المطاعم والكافيهات تتمِّم خيارات المتاجر والحياة العصرية والسينما الجديدة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات شهيرة تلائم الأذواق المختلفة. وأضافت «كما يتضمَّن مشروع (التطوير 2015) العديد من المرافق التي تلبي احتياجات المتسوقين بالشكل الأمثل، مثل مواقف سيارات تتسع لأكثر من 1300 سيارة ومُصلَّيات جديدة».
ولفت فازيلاكيز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مول الإمارات أكمل المرحلة الأولى من مشروع التحديث في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث كشف عن ردهة الأزياء الجديدة بتكلفة بلغت 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، والتي تضمنت العديد من المتاجر والعلامات التجارية التي أسست لوجودها لأول مرة في الإمارات على حد وصفه، وتضم هذه الردهة 30 متجرا من العلامات التجارية الحديثة على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع من ضمن المساحة الإجمالية للمركز البالغة 234479 متر مربع. وأضاف «المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية المتواصلة حاليا في المركز على مراحل بحلول منتصف عام 2015 لتضيف ما مجموعه 25 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.