تباين روسي ـ عربي حول إعمار سوريا وعودة اللاجئين

موسكو تدعو بيدرسن إلى آستانة نهاية الشهر

TT

تباين روسي ـ عربي حول إعمار سوريا وعودة اللاجئين

أظهرت نتائج نقاشات المنتدى الوزاري العربي – الروسي الذي انعقد في موسكو، أمس، استمرار التباين بين الطرفين حول الملفات المتعلقة بالشأن السوري، خصوصاً في مسألة تقويم «مسار آستانة» والملف المتعلق بالدعوات الروسية المتكررة لدفع مسار عودة اللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا.
ورغم أن البيان الختامي الصادر عن المنتدى أشار إلى العناصر المشتركة في الموقفين العربي والروسي خصوصاً في إطار التركيز على الحل السياسي للأزمة السورية على أساس القرار الدولي 2254، وتضمن إشارة حملت إقراراً عربياً بـ«أهمية الجهود التي تبذلها موسكو لتسوية الوضع في سوريا»، فإن النقاشات عكست عدم تحقيق تقارب في وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن السوري، وهذا برز في اختيار عبارات عامة حول التسوية تم تضمينها في البيان الختامي وتجاهل الرغبة الروسية في التركيز على مسار آستانة، أو على مبادرات موسكو حول الدعوة إلى تسريع عملية إعادة اللاجئين وإطلاق مشروعات تأهيل وإعمار البنى التحتية لتوفير الظروف المناسبة لذلك.
وتعمّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عدم الخوض في التفاصيل الخلافية في مؤتمر صحافي موجز عقده في ختام جولة المباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، الذي كان يرأس المجموعة العربية.
وقال أبو الغيط في وقت لاحق للصحافيين إن المواقف العربية والروسية «ربما لا تصل إلى حال تلاقٍ كامل في الرؤية المتعلقة بالتسوية في سوريا»، لكنه شدد على أهمية الإشارة العربية إلى «جهود موسكو لدفع التسوية». وعندما سئل عن ملفي الإعمار وعودة اللاجئين أكد أنه «من أجل أن يعود المواطن السوري إلى بلاده يجب أن تتوافر له ظروف تسمح بالعيش الكريم». كما أشار إلى أن كثيراً من البلدان «مستعدة لتقديم مساهمات في ملف إعادة الإعمار لكنها ترى أن التسوية السياسية يجب أن تسبق أي تحرك في هذا الاتجاه».
وتطرق أبو الغيط إلى مسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وقال إن المحادثات في موسكو أظهرت أنه لا يوجد وضع جديد في هذا الشأن، وأن البلدان العربية لديها انقسام بين موقفين، وهناك أطراف ترى أنه لا بد من توفير اشتراطات يجب توافرها لعودة سوريا لشغل مقعدها.
ورداً على سؤال عن الخطط التركية في الشمال السوري، شدد أبو الغيط على موقف الجامعة الرافض للتحركات التركية في سوريا والعراق، وأشار إلى قرارات صادرة عن الجامعة العربية وعن القمم العربية تؤكد على الموقف في هذا الشأن.
وكان لافتاً أن الوزير الروسي تجنب، في حديث مع الصحافيين بعد الجلسات، الإشارة إلى دعوة أطراف عربية للمشاركة في «مسار آستانة» على الرغم من أن الخارجية الروسية كانت قد أكدت قبل يومين أنها تعمل لضم أطراف إقليمية جديدة إلى المسار. وعكس هذا الموقف تبايناً آخر في المواقف بين الطرفين.
في المقابل، أعلن لافروف أنه تمت دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، لحضور المفاوضات الخاصة بسوريا التي ستجرى هذا الشهر في عاصمة كازاخستان، نور سلطان. وأشار لافروف في المؤتمر الصحافي المشترك إلى أن الجانب الروسي أبلغ المشاركين في عملية آستانة بدعوة بيدرسن، وأنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ذلك ودعاه للإسهام في دفع هذه المفاوضات.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكازاخية، أن المفاوضات المقبلة ستُعقد في نور سلطان يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الجاري. وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن لافروف بحث الملف السوري في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأوضحت أن الطرفين «تناولا مسائل تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على سوريا». وأضاف البيان أن «الجانب الروسي أكد سعيه لمواصلة التعامل الفعال مع الأمم المتحدة حول الملفات المطروحة».
إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن عدداً من البلدان مهتمة بالانضمام إلى محادثات آستانة، من دون أن يوضح ما إذا كان بينها بلدان عربية.
وأضاف فيرشينين أن البلدان الضامنة لمحادثات آستانة، تركيا وروسيا وإيران، «يجب أن تتخذ قراراً بشأن انضمام بلدان أخرى».
وكان من المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات آستانة في 14 من فبراير (شباط) الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب تعارضها مع قمة سوتشي التي جمعت رؤساء البلدان الضامنة: الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني. في حين قالت مصادر روسية في حينها إن الأطراف لم تكن توصلت في ذلك الوقت إلى توافق على أجندة جولة المفاوضات بسبب بروز تباينات حول الأولويات فيما بينها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.