وصل قطار التعديلات الدستورية في مصر إلى محطة الاستفتاء، وهي الأخيرة، وذلك بعد موافقة نهائية من غالبية أعضاء مجلس النواب أمس، على المقترحات، وأهمها ما يتعلق باستمرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030. ووافقت غالبية أعضاء المجلس على التعديلات، وسط رفض محدود لنواب مستقلين وحزبيين.
وينتظر أن تحدد «الهيئة الوطنية للانتخابات» موعد الاستفتاء على التعديلات، وتدعو الناخبين للتصويت، والمقدر عددهم في آخر انتخابات رئاسية أجريت في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 60 مليون شخص، وتدخل التعديلات بعد إعلان النتائج حيز التنفيذ.
وبموجب مادة خاصة في التعديلات، وافق البرلمان على تمديد فترة الحكم الحالية للسيسي لتصبح 6 سنوات، في حين كان قد انتخب في عام 2018 لمدة 4 سنوات فقط. وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن تطبيق التعديل الخاص بذلك الإجراء والوارد بالمادة (241 مكرر) سيطبق «بأثر فوري مباشر».
ولم تسجّل نتائج فرز الاستفتاءات في مصر حالات رفض. وبالنسبة للاستفتاء على الدستور الحالي، المطروح تعديل بعض مواده، فقد نال موافقة 98.1 في المائة من المستفتين (19.9 مليون مواطن)، بينما رفضه 1.8 في المائة (381 ألف مُصوِّت). وسُجلت نسبة الأصوات الباطلة بـ1.2 في المائة بواقع 246 ألف صوت.
«رئاسة السيسي» حتى 2030 تبلغ محطة الاستفتاء
الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية في مقر البرلمان بالقاهرة يونيو 2018 (الرئاسة المصرية)
«رئاسة السيسي» حتى 2030 تبلغ محطة الاستفتاء
الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية في مقر البرلمان بالقاهرة يونيو 2018 (الرئاسة المصرية)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
