البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

TT

البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمشاركة وفود من مختلف دول العالم. وينظم المؤتمر من الجانب البحريني صندوق العمل (تمكين)، ويتناول أبرز أشكال التعاون والتنسيق لأنشطة الشبكة فيما يخدم دعم أهداف تنمية قطاع ريادة الأعمال على المستوى الدولي.
واستضافت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا ودبي الدورات السابقة للمؤتمر، وجاءت استضافة البحرين للمؤتمر بعد منافسة مع مدن عدة من مختلف أنحاء العالم لاستضافة الحدث العالمي في دورته الحادية عشرة.
ويهدف المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات التنموية في قطاع ريادة الأعمال وبحث سبل وفرص تنمية هذا القطاع وأطره التنظيمية على المستوى الدولي، فضلاً عن استعراض آخر وأبرز الممارسات الدولية وطرق مساعدة المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال لبدء مشاريعهم من خلال بيئات داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز فرص نموها فيما يشجع على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتتناول جلسات المؤتمر فرص وتقنيات النمو في هذا القطاع على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وتسلط الضوء على فرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال فتح قنوات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين ضمن شبكة واسعة من الخبرات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن الهدف الرئيسي للمؤتمر مناقشة أبرز تحديات قطاع ريادة الأعمال الحيوي، وأبرز ما يمكن أن يقدمه من إسهامات في تشجيع الابتكار والإبداع في قطاعات ومجالات ريادية واعدة.
ولفت إلى أن أهم ما يميز قطاع ريادة الأعمال هو ما يقدمه من تحفيز على تبني الأفكار الإبداعية النابعة من رؤية مستدامة لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل المؤتمر الذي تستضيفه البحرين منصة عالمية تحاكي التطور الاقتصادي على المستوى الدولي.
ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر نخبة واسعة من الخبراء والاقتصاديين على المستوى الدولي، حيث يشارك في عضوية الشبكة العالمية لريادة الأعمال ما يصل إلى 170 دولة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.