رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط

انطلاق مجلس الأعمال العربي الروسي لزيادة الاستثمارات المشتركة

جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط

جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)

قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن «صفقة (أوبك بلس) تعد مثالاً مهماً على التعاون الدولي الذي من شأنه أن يساعد على استقرار سوق النفط»، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تدور حول استقرار السوق، وليس حول خفض الإنتاج.
وأكد ديميترييف هاتفياً لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي الذي افتتح في العاصمة الروسية موسكو أمس، أن الصفقة بين دول «أوبك» التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط جلبت فوائد كبيرة لكل من مستهلكي ومنتجي النفط.
وتابع: «من المهم أن نفهم أن الصفقة تدور حول تنسيق السياسات بين أعضاء (أوبك)، الأمر الذي لا يعني فقط خفض الإنتاج المشترك، ولكن أيضاً زيادة الإنتاج عند الضرورة. وعلى سبيل المثال، اتخذت دول (أوبك +) قراراً بزيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) 2018. ومن المرجح جداً أنه في ضوء العوامل الأساسية القوية للسوق، وخفض المخزونات العالمية، اتخاذ قرار جديد بوقف التخفيضات، وبدء زيادة الإنتاج هذا العام».
وشدد ديميترييف على أن ذلك «لن يعني التخلي عن الصفقة، بل العكس هو الصحيح، فهو يركز على التنسيق الرفيع المستوى بين المشاركين في الصفقة، اعتماداً على وضع السوق، ومن المهم ليس فقط خفض الإنتاج بشكل مشترك، ولكن في بعض الأحيان زيادته بشكل مشترك».
كان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد افتتح فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي في دورته الـ12، ومعرض «أربيا أكسبو» بالعاصمة الروسية موسكو أمس، بمشاركة وفد من مجلس الغرف السعودية، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي، وعدد من أصحاب الأعمال، ووفود من مختلف الدول العربية.
ويعقد مجلس الأعمال العربي الروسي هذه الدورة تحت شعار «روسيا والعالم العربي - حان وقت التعاون من أجل مستقبلنا». وتركز مباحثاته على زيادة التعاون بين روسيا والدول العربية في كثير من القطاعات، مثل: البنية التحتية، والموارد البشرية، والصناعة والسياحة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات العربية في روسيا.
وشارك رئيس مجلس الغرف السعودية متحدثاً رئيسياً في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال العربي الروسي، بعنوان «آفاق تطوير العلاقات العربية الروسية»، التي ناقشت الخطوات اللازمة، والقضايا التي يجب معالجتها لتفعيل علاقات التعاون العربي الروسي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن تثمر اللقاءات العربية الروسية عن تجاوز المعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والعمل على إيجاد إطار تعاون أكثر فاعلية يتيح حرية التجارة بين الجانبين، ودخول المنتجات العربية إلى الأسواق الروسية».
وتطلع إلى أن تعمل روسيا على تحقيق الجهود، بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية العربية، وإيجاد فرص عمل، مما يشكل سبيلاً لإقامة علاقات متـوازنة، ويفتح الطريق نحو دفع هذه العلاقات لتواكب الإمكانيات الكبيرة للبلدان العربية وروسيا.
وشدد العبيدي على أهمية العلاقات الاقتصادية العربية الروسية، وضرورة زيادة الانفتاح التجاري، وتدفق حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية، منوهاً بالإصلاحات الاقتصادية في السعودية في ظل «رؤية 2030»، وجهودها لتحسين بيئة الاستثمار، حتى أصحبت وجهة رائدة للاستثمارات الدولية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.