الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط بعد تجاوزها صدمة الانتخابات المحلية وخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، المدن الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وإزمير، وذلك على وقع بوادر تصعيد أميركي بسبب إصرار تركيا على إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وفقدت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، أمس (الثلاثاء)، بضغوط من قرار الولايات المتحدة عدم تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة أميركية الصنع «إف 35» إلى تركيا. وفي الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.55 ليرة أمام العملة الأميركية، مقارنةً بإغلاق أول من أمس (الاثنين)، البالغ 5.49 ليرة للدولار.
وتعاني الليرة التركية تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب الانتخابات المحلية، إذ هبطت 2.5% أول من أمس إلى 5.7 ليرة للدولار قبل أن تعوض خسائرها لاحقاً.
ويعد الخلاف بشأن مقاتلات «إف 35» هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الأتراك بأنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات «إف 35» الضرورية للاستعداد لوصول المقاتلة الشبح. وجاءت الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن رادار منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة «إف 35»؛ ما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71% في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول، أمس.
وقالت الغرفة إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74%، لافتةً إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، قفزت 23.36% في مارس الماضي، مقارنةً بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92%، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47% في مارس الماضي مقارنةً بشهر فبراير السابق عليه. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا في فبراير الماضي 19.7%، وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 0.16% في فبراير الماضي على أساس شهري.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9% خلال العام الجاري، و9.8% العام المقبل، و6.0% عام 2021.
على صعيد آخر، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إنه يجري العمل على تحقيق 3 مليارات دولار من صادرات الصناعات الدفاعية خلال العام الجاري. وأضاف في تصريحات أمس، أن شركات بلاده الصناعية والدفاعية تولي أهمية لتصدير منتجاتها إلى دول شرق آسيا بشكل عام، وماليزيا بشكل خاص. كما شدد على أن «زيادة حجم صادرات الصناعات الدفاعية، أمر لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى مزيد من الصبر ليتحقق على المدى الطويل».
وأضاف دمير: «نستهدف هذا العام تخطي عتبة 3 مليارات دولار في صادرات الصناعات الدفاعية. إذ نولي تخطّي هذه العتبة أهمية كبيرة. لذا فإن المشاركة في مثل هذه المعارض، تحمل أهمية كبيرة للغاية من حيث التعريف بمنتجاتنا». وأوضح أن المشاركة في المعارض الدولية تعد بمثابة استثمار من أجل مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة حجم صادراته، وأكّد أهمية التعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في المعارض الدولية، وتوقيع العقود ومذكرات التفاهم. وأشار دمير إلى أن دخول أنظمة ومنتجات الصناعات الدفاعية التركية، قيد الخدمة، وأداءها الجيد على أرض الواقع، يعدّ عاملاً مهماً في زيادة حجم صادرات القطاع، وتخطي العتبة المستهدفة في هذا الخصوص. وذكر أن استخدام بعض المنتجات المحلية مثل الطائرات من دون طيّار الاستطلاعية والعسكرية، والصواريخ الموجهة، في العمليات العسكرية على أرض الواقع، زاد من الإقبال الخارجي على المنتجات والأنظمة الدفاعية التركية.
من ناحية أخرى، صدّرت ولاية مالاطيا (شرق تركيا) المشمش المجفف إلى 122 دولة حول العالم خلال العام الماضي، من محصول أشجارها التي يصل عددها إلى 8 ملايين شجرة مشمش من أصل 17 مليون شجرة موجودة في تركيا.
ويوفر المشمش تكاليف المعيشة لأكثر من 50 ألف عائلة في مالاطيا، التي صدّرت العام الماضي 95 ألفاً و350 طن مشمش مجفف، بعائدات وصلت إلى 261 مليوناً و397 ألف دولار. وقال رئيس إدارة بورصة ولاية مالاطيا التركية رمضان أوزجان، إن الولاية تهدف إلى تصدير 100 ألف طن مشمش خلال العام الجاري. وأضاف أن صادرات المشمش المجفف خلال الشهر الماضي حققت ارتفاعاً مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وتم تصدير 9 آلاف طن خلال الشهر الماضي، بعائدات بلغت 22 مليون دولار.

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول