«الكفاءة» و«الاستدامة» و«سهولة الاستخدام» أبرز معايير تطبيق التكنولوجيا في قطاع البناء

دعوات لدراسة معايير جديدة في العقارات السكنية

تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)
تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)
TT

«الكفاءة» و«الاستدامة» و«سهولة الاستخدام» أبرز معايير تطبيق التكنولوجيا في قطاع البناء

تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)
تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)

دعا متخصصون وخبراء في قطاع البناء والتشييد والعقارات إلى ضرورة مراعاة عدد من العوامل عند الشروع في تصميم المباني وهندستها، وليس فقط جانب المبيعات من خلال دراسة القيمة السعرية التي يحققها المبنى عند طرحه للبيع في الأسواق العقارية.
وجاءت الدعوات على هامش إصدار «دريس آند سومر» للاستشارات الهندسية المرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارات، نتائج أول دراسة ضمن سلسلة من الدراسات التي تتناول أبرز الاتجاهات التي تؤثر على قطاع البناء.
وعقدت «دريس آند سومر» يوم أول من أمس جلسة لمناقشة نتائج الدراسة في مدينة دبي الإماراتية، حيث أدارها عبد المجيد نوح رئيس قسم التصميم والابتكار متعدد التخصصات في «دريس آند سومر»، وحضرها بوب هوب المدير العام للشركة، بمشاركة 12 شخصاً من أبرز الخبراء في قطاع الأعمال الإنشائية والبناء، ينتمون إلى شركات وتخصصات مختلفة بما في ذلك المهندسون المعماريون والمهندسون والاستشاريون والمقاولون ومديرو المنشآت والمطورون، الذين ناقشوا القطاع من خلال تحديد الطريق الأكثر فاعلية لاستخدام التكنولوجيا والتصميم الذكي في هذا القطاع.
وقال عبد المجيد قرة نوح: «أجمع الخبراء الذين حضروا هذه الجلسة الحوارية على ضرورة مراعاة معايير البيئة والكفاءة وسهولة الإدارة وراحة المستخدم والرفاهية عند الشروع بتصميم المباني وهندستها، وليس فقط التركيز على جانب المبيعات. إن المستأجر الذي يشعر بالسعادة والرضا في العقار السكني، يجلب فائدة وقيمة أكبر من المشتري من خلال دعم المطور وتشجيعه على الاستثمار في المزيد من المشاريع الحالية والمستقبلية».
وأفضت المناقشات إلى أربع نتائج بحثية رئيسية ركزت فيها على أهمية جلب ممثلين وخبراء من جميع الأقسام في قطاع البناء إلى مراحل التخطيط المبكر بهدف زيادة الكفاءة والحاجة الكبيرة إلى تطبيق معايير الاستدامة وسهولة الاستخدام التكنولوجي والآثار المترتبة على التكلفة.
وخلال الجلسة، أظهر المطورون والمستثمرون على حدٍّ سواء، رغبة واضحة في تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في المباني التي يمتلكونها، أولاً وقبل كل شيء، لصيانة وتحديث الأنظمة الذكية طوال فترة خدمة المبنى، وثانياً كي يتجنبوا التأخر في اللحاق بركب التطور. ومع ذلك، فإن الكثيرين منهم يترددون في اتخاذ مثل هذه الخطوات بسبب افتقارهم إلى استراتيجية واضحة.
من جهته قال سامي المدلى مدير العمليات التشغيلية في «فيرست إنفيست غروب» خلال الجلسة «هنالك اليوم حاجة ملحة للمتخصصين في قطاعي البناء والعقارات لإيجاد قيمة حقيقية للتكنولوجيا الجديدة التي لا توجد لها معايير واضحة في السوق حتى الآن. كما أن المجتمع بحاجة إلى التأقلم وإيجاد وسائل وطرق جديدة لتحسين خدمات العيش. ونحن كمطورين ندرك ذلك جيداً، لكننا بحاجة إلى حلول مستدامة على المدى البعيد».
وفي الإطار ذاته، أكد فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة كايزن لإدارة الأصول، أن الخبراء والمتخصصين في إدارة الأبنية والعقارات قد لاحظوا أن طبيعة البناء السيئة تعيق عمل أنظمة إدارة المباني، مما يخلق صعوبات في تحديث الحلول الرقمية الحالية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود جميع المتخصصين من كافة الأقسام معاً لمناقشة المراحل الأولية في عملية البناء.
من جهته قال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لمجموعة بن غاطي للتطوير التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 3 مليارات درهم (816 مليون دولار): «من منظور الاستدامة، هنالك اتفاق على أن المطورين يريدون تبني أفضل الحلول لمشاريعهم، ولكن التحدي الأساسي يكمن في إبقاء النفقات التشغيلية منخفضة. ولتحقيق ذلك فنحن أمام خيارين، يتمثل الأول في استخدام مواد البناء المستدامة التي تحتاج إلى صيانة أقل، والحل الثاني هو تطبيق التكنولوجيا التي تساعد على خفض تكاليف التشغيل مثل أجهزة استشعار الحركة الخفيفة».
وتطرق إلى أن المطورين لم يعد بإمكانهم الاعتماد فقط على اسم العلامة التجارية، حيث إن المستأجرين في دبي سيبحثون مستقبلاً عن قيمة مضافة وخدمات جديدة، بما في ذلك التوفير في استهلاك الطاقة الذي يفضي إلى تحسين جودة العيش أو إدارة الأعمال بشكل أكثر استدامة. وخلال الجلسة ذاتها، تطرق نيل دو، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو آي إينيرجي»، المتخصصة في مجال الابتكار والطاقة المتجددة فقال إن «تبني الحلول الذكية أو الطاقة المتجددة يعد متأخراً بعض الشيء في قطاع البناء، ونتيجة لذلك، لا تعمل المباني بكامل طاقتها المستدامة. لذا نحن بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا حول كيفية إنشاء حلول تخدم احتياجات المستقبل، ويجب علينا أن نركز أكثر على مدى تأثير المباني التي نعيش فيها على البيئة».
وعقب الانتهاء من النقاشات، تم الاتفاق على أن عملية رقمنة المباني يجب أن تكون مجدية وعملية، وأكد ستيفان ديجينهارت، الشريك المساعد ومدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لدى «دريس آند سومر» خلال مشاركته في الجلسة «لا نريد الإفراط في استخدام أجهزة ووسائل التكنولوجيا بحيث يصعب على المستأجرين التعامل معها واستخدامها، بل يجب التخطيط بعناية لكل أداة يتم استخدامها بهدف تطوير المبنى أو إدخال حلول رقمية بما يخدم المستأجرين في الوقت الراهن وفي المستقبل».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.