تقرير مولر لا يلغي شدّ الحبال بين الديمقراطيين وإدارة ترمب

الاثنين - 18 رجب 1440 هـ - 25 مارس 2019 مـ
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»

تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي الأميركي بعدما خلص المحقق الخاص روبرت مولر إلى أن حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية لم "تتآمر أو تنسّق عن قصد" مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، وعلى الأثر أعلن وزير العدل ويليام بار إنه لا يرى أدلة كافية لاتهام ترمب بعرقلة العدالة.
لكن هذا لا يعني بالضرورة تبرئة ساحة الرئيس الذي لا يزال يواجه تحقيقات عديدة بشأن أعماله التجارية وجوانب أخرى من حملته السياسية، كما سيطلق الديمقراطيون سيلا من الأسئلة والتحقيقات في الكونغرس.
وجدير بالذكر أن بار أكد أنه يرغب في نشر أكبر مقدار ممكن من تقرير مولر شرط عدم الإضرار بالإجراءات القانونية التي ينبغي الحفاظ على سريتها، كالمقابلات التي تجريها هيئة المحلفين الكبرى، وعدم المساس بتحقيقات أخرى قائمة.
وفيما يعكف وزير العدل على درس المسألة، يضغط الديمقراطيون على بار لنشر التقرير كاملاً لكي يتمكنوا من استخلاص نتائج خاصة بهم. وإذا لم يفعل، يتوقع المراقبون فترة طويلة من شدّ الحبال بين الإدارة والديمقراطيين الذين يريدون الاطّلاع على الأدلة الضمنية التي جمعها مولر خلال سير التحقيق الذي تضمن إجراء مقابلات مع 500 شاهد وإصدار أكثر من 2800 طلب استدعاء.
ومن المتوقع أن تواصل اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقها بشأن مزاعم عرقلة العدالة بعد طلب وثائق من 81 شخصا ومنظمة قبل أسابيع. وأعلن رئيس اللجنة الديمقراطي جيرولد نادلر، أنه يعتزم أن يطلب من بار الإدلاء بشهادته أمام اللجنة لتفسير السبب الذي دفعه إلى القول إنه ينبغي عدم اتهام ترمب بعرقلة العدالة.
وتساور الشكوك الكثير من الديمقراطيين تجاه آراء بار في المسألة، فهو عندما كان محاميا خاصا كتب مذكرة لوزارة العدل العام الماضي قال فيها إن تحقيق مولر بشأن عرقلة العدالة ينبع من "سوء فهم خطير"، وإن الرؤساء يتمتعون بسلطة شاملة على تحقيقات إنفاذ القانون حتى تلك التي تتعلق بهم مباشرة.
وواجه بار أسئلة صعبة من الديمقراطيين خلال جلسة تأكيد توليه وزارة العدل في يناير (كانون الثاني). وقد تكون أي جلسة مخصصة لمناقشة عرقلة العدالة والسلطات الرئاسية أكثر سخونة.

معسكر ترمب
في موازاة ذلك، تلقف حلفاء ترمب ومؤيدوه التقرير ليقولوا إن الوقت حان لتجاوز الأمر والتركيز على قضايا جوهرية كالتجارة والاقتصاد عموماً. غير أن الصقور منهم، ومنهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام، يريدون التحقيق في ما إذا كان مسؤولون كبار في وزارة العدل قد بحثوا في إجبار ترمب على ترك منصبه. ويضغط غراهام على مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" لتسليم وثائق تتعلق بمراقبته لكارتر بيدج، أحد مستشاري السياسة الخارجية في فريق ترمب الانتخابي.
وفيما لزم روبرت مولر الصمت طوال التحقيق الذي استمر 22 شهرا، فإن هذا الوضع قد يتغير في ضوء انتهاء مهمته. وقال جيرولد نادلر ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إنهما قد يحاولان جعل المحقق يدلي بشهادة أمام الكونغرس. غير أن شهادة المدير السابق للـ "إف بي آي" قد لا تكشف الكثير، فهو لن يرغب على الأرجح في مناقشة الأدلة أو استخلاص نتائج غير واردة في تقريره. كما أنه ملزم بالرجوع إلى بار في ما يتعلق بما يمكن كشفه بحكم كونه ممثلا خاصا للادعاء.

إقرأ أيضاً ...