مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل للقوة باحتجاجات غزة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، استخدام إسرائيل «المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة» في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة.
وطالب المجلس بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.
وتبنى المجلس قراراً يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.
وانقسمت الدول الأوروبية، في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.
وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس (آذار) العام الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم
أو أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.
واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حينما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 6100 خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.
وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي مستشهدا بنتائج التقرير إن استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه. وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين.