الجيش الجزائري... ابن ثورة الاستقلال وسند النظام السياسي

الجيش الجزائري... ابن ثورة الاستقلال وسند النظام السياسي
TT

الجيش الجزائري... ابن ثورة الاستقلال وسند النظام السياسي

الجيش الجزائري... ابن ثورة الاستقلال وسند النظام السياسي

الاسم الرسمي للجيش الجزائري، منذ الاستقلال، هو «الجيش الوطني الشعبي». ويضم هذا الجيش الذي تعود نواته إلى مرحلة النضال الاستقلالي من الفروع العسكرية المسلحة: القوات البرية (سلاح البر) والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم والحرس الجمهوري و«قوات النخبة» والدرك الوطني، وتعمل هذه الفروع تحت إشراف قيادة هيئة الأركان برئاسة الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني.
وفق المصادر، يعد الجيش الجزائري بين أكبر الجيوش في العالم العربي على صعيد عدد العناصر الجاهزة تحت السلاح، ويقدّر عدده بأكثر من 510 آلاف مجند. وعلى صعيد المدارس العسكرية المولجة بإعداد عناصر الجيش، فإن في طليعتها أكاديمية شرشال العسكرية، إلى الغرب من العاصمة الجزائر. وهذه الأكاديمية – التي تضم كلية أركان للتدريب المتقدم – لا تتولى فقط إعداد ضباط الجيش الجزائري، بل تعد أيضاً ضباطاً من خارج البلاد، ولا سيما من الدول العربية والأفريقية. وإلى جانب أكاديمية شرشال، تتوفر الجزائر راهناً على العشرات من المدارس والمعاهد العسكرية من كل الاختصاصات مثل القوات البرية والمدرعات ومدفعية الميدان والقوات الخاصة. أيضاً، تملك الجزائر قاعدة للتصنيع وتصليح العتاد العسكري تنتج المركبات المدرعة، كما تصنع كل ما تحتاجه من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
أما على صعيد قيادة الجيش، وعملياً، المؤسسة العسكرية، فلقد تعاقب على قيادة (رئاسة) الأركان ومنصب وزير الدفاع، منذ الاستقلال عام 1962 الرؤساء والقادة التالية أسماؤهم:
> هواري بومدين، تولى قيادة (رئاسة) الأركان ومنصب وزير الدفاع من 27 سبتمبر (أيلول) 1962، في عهد الرئيس أحمد بن بلة، محتفظاً بالمنصبين بعد انقلاب 1965 الذي قاده بومدين وتولى بعده الحكم رئيساً للبلاد حتى وفاته في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 1978.
> الشاذلي بن جديد، تولى وزارة الدفاع في مارس (آذار) 1979. واستمر في المنصب حتى يوليو (تموز) 1990. وتولى رئاسة الجمهورية حتى 11 يناير (كانون الثاني) 1992.
>خالد نزار، تولى رئاسة الأركان، في عهد الرئيس بن جديد، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 ويوليو 1990، ومنصب وزير الدفاع من يوليو 1990 إلى يوليو 1993.
>الأمين زروال، عين وزيراً للدفاع في 10 يوليو 1993. وإثر فراغ دستوري تولى فيه السلطة المجلس الأعلى للدولة، اختير رئيساً للدولة 30 يناير 1994 واستمر حتى 16 نوفمبر 1995، ثم انتخب رئيساً للجمهورية يوم 16 نوفمبر 1995 واستمر إلى 27 أبريل (نيسان) 1999.
>محمد العماري، أسند إليه منصب رئيس الأركان يوم 10 يوليو 1993. استمر في عهد رئاسة زروال ثم رئاسة عبد العزيز بوتفليقة حتى أغسطس (آب) 2004.
>عبد العزيز بوتفليقة (رئيس الجمهورية الحالي)، تولى وزارة الدفاع يوم 5 مايو (أيار) 2003 وظل في المنصب لأكثر من 15 سنة.
>أحمد قايد صالح، تولى قيادة الأركان منذ أغسطس 2004. ونائب وزير الدفاع منذ سبتمبر 2013.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»