«هيلتون العالمية» توقع اتفاقية شراكة مع شركة شمول لتطوير أربعة فنادق كبرى في الأفنيوز - الرياض

«هيلتون العالمية» توقع اتفاقية شراكة مع شركة شمول لتطوير أربعة فنادق كبرى في الأفنيوز - الرياض
TT

«هيلتون العالمية» توقع اتفاقية شراكة مع شركة شمول لتطوير أربعة فنادق كبرى في الأفنيوز - الرياض

«هيلتون العالمية» توقع اتفاقية شراكة مع شركة شمول لتطوير أربعة فنادق كبرى في الأفنيوز - الرياض

أعلنت شركة هيلتون وشركة شمول القابضة اليوم (الخميس)، عن توقيع اتفاقية لتطوير وإدارة أربعة فنادق في الأفنيوز- الرياض، الذي يعتبر أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في السعودية والذي سيتضمن واحداً من أكبر المراكز التجارية في العالم، بمساحة تأجيرية تقدر بـ 400,000 متر مربع وتضم أكثر من 1,300 متجر.
كما سيشمل المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 13 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار) خمسة أبراج متعددة الأغراض، تتألف من فنادق، قاعات مؤتمرات ومعارض، شقق سكنية، مكاتب ومرافق طبية، بالإضافة إلى متاجر التجزئة الفاخرة، والعلامات التجارية العالمية.
ويقع المشروع في مدخل  العاصمة الرياض، على تقاطع طريق الملك سلمان والملك فهد، وعلى بعد دقائق من مطار الملك خالد الدولي.  وعند انتهائه عام 2023 سيصبح المشروع  علامة مميزة في علم التصميم  في الرياض، ليجسد النجاح الذي حققه الأفنيوز في الكويت بما يتضمنه من مناطق متنوعة لكل منها تصميمه الفريد .  كما سيخلق هذا المشروع الضخم، بمراحله المختلفة بدءا من مرحلة التشييد وحتى مرحلة الافتتاح والتشغيل، حوالي 40,000 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة. 
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة شركة "شمول" وشركة "المباني" : "نحن  فخورون بشراكتنا مع هيلتون التي نعززها اليوم من خلال مشروع  الأفنيوز –الرياض، حيث تعد  استكمالا لشراكتنا في مشاريع الأفنيوز الرائدة في المنطقة.  وسيجسد الأفنيوز –الرياض وجهة فريدة وأساسية في المنطقة حيث يعتبر أكبر مشاريعنا التوسعية . ووجود أربع علامات تجارية عالمية لهيلتون ضمن المشروع سيخلق وجهة رائعة وخيارات متعددة للمتسوقين والمسافرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم في الرياض."
ومن جهته أعرب "كريس ناسيتا"، الرئيس والمدير التنفيذي لهيلتون، قائلا: " يعد مجمع الأفنيوز – الرياض فرصة رائعة لهيلتون لتقديم أربع علامات تجارية رائدة للمرة الأولى في مشروع واحد . وأنا فخور بتوقيعنا لهذا المشروع الفريد في عامنا المئة الذي يعد العام الأكثر ديناميكية حتى الآن ".



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.