4 دول أوروبية تطلب من إيران تعديل مواقفها الإقليمية

4 دول أوروبية تطلب من إيران تعديل مواقفها الإقليمية
TT

4 دول أوروبية تطلب من إيران تعديل مواقفها الإقليمية

4 دول أوروبية تطلب من إيران تعديل مواقفها الإقليمية

طلبت 4 دول أوروبية من إيران تعديل مواقف تتبعها في 4 دول؛ هي لبنان وسوريا واليمن والعراق، وتثبيت علاقاتها بتلك الدول وفقاً لاتفاقية فيينا التي تنظّم هذه العلاقات، كما دعتها إلى «التصالح مع المجتمع الدولي وليس التصادم معه»، وذلك استناداً إلى تقارير دبلوماسية أوروبية وردت إلى بيروت.
والدول الأوروبية التي تعمل تحت اسم «E4»، هي فرنسا وبريطانيا ألمانيا وإيطاليا، وتقوم بعقد اجتماع دوري بين ممثلي هذه «المجموعة» من جهة، والجانب الإيراني من جهة أخرى، لمناقشة تصرفات غير مقبولة في كل من لبنان وسوريا واليمن والعراق.
وقال مصدر أوروبي يشارك في اللقاءات إن بعضها يلقى تفهّماً للمواضيع المطروحة فيما يبقى البعض الآخر عقيماً، على حد تعبيره، لأنها تتناول أداء طهران ومحاولة جعلها تتخلى عن دعم قوى سياسية لجهة تمويلها وتسليحها بحجة قيامها بدور تحريري، فيما تعجز السلطة المركزية عن تنفيذه عسكرياً أو سياسياً. وأكدت «المجموعة» الأوروبية الرباعية لإيران أن هذه الحجة مرفوضة وتشكّل خرقاً لسيادة تلك الدول وازدواجية في سياسة الدولة سياسياً وعسكرياً.
إلا أن مصادر «المجموعة» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرفض الإيراني لن يثنيها عن الاستمرار في إقناع طهران بـ«تطبيع علاقاتها مع الغرب»، لأن ذلك سيوقف المفاعيل السلبية التي يمكن أن تنتج عن الخصام الحاد القائم بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، وإيران من جهة أخرى ويؤدي في حال استمراره إلى تهديد الأمن في عدد من الدول التي تحظى فيها طهران بنفوذ سياسي وقوة عسكرية قوية لا تأتمر بأوامر السلطة التنفيذية للدولة، بذريعة أنها تحرّر الأرض المحتلة ولا تأخذ بعين الاعتبار أن ما تقوم به قد يهدّد الأمن القومي للدولة الموجودة فيها وقد تهدّد السلم العالمي. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه «في الوقت نفسه الذي يصعّد فيه ترمب هجومه على إيران، تقود فرنسا الرباعي الأوروبي لتهدئة الوضع، إدراكاً منها أن مثل هذا التصعيد يحمل في طياته كثيراً من المخاطر. وأن الدول الأعضاء في (المجموعة)؛ أي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ملتزمة بسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي ذات هدفين؛ الأول منع الانتشار النووي من خلال إبقاء إيران داخل الاتفاق النووي وتجنيب سيناريو حصولهم على القنبلة الذرية». أما الثاني فهو «حماية الأمن القومي، كون إيران قد تشعل النار في المنطقة لسبب سياسي أو لحسابات خاطئة من خلال عملية استفزازية في الخليج أو في أي مكان آخر». وتأسف دول «المجموعة» على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي، وتعتبر أن هذا الاتفاق ما زال قائماً وأنها وضعت آلية لإبقاء الصِّلة التجارية مع إيران (اينس تكس) التي «تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر».
وتعتبر «المجموعة» أن سياسات إيران الإقليمية مرفوضة وخطيرة، وبالتالي عليها أن تبني توجهاتها على التصالح الإقليمي وليس على التصادم، وذلك من خلال تعديل مواقفها باتجاه لبنان وسوريا واليمن والعراق، فيما لا يمكن للدول الأوروبية أن تقبل بـ«سياستها الباليستية».
وحددت الدول الأوروبية 3 أمور على إيران الاعتراف بها من أجل «تطبيع العلاقات مع الغرب»، وهي أولاً: «الإقرار بخطر القوى العسكرية الشيعية التي شكّلتها والتي تنافس بنى الدولة وتهدّد كثيراً من الدول العربية في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن». وترى «المجموعة» أن «هذا الأمر بالغ الخطورة ولا يمكن القبول به».
ثانياً رفض «المجموعة» البرنامج الوطني لإنتاج إيران الصواريخ الباليستية والبرنامج الوطني الإيراني لتطويره ونشر وتوفير إنشاءات لتلك الصواريخ في الدول التي لها فيها قوى عسكرية. وتشترط دول «المجموعة» لإقامة حوار مع إيران التخلي عن كل ذلك وأبلغتها في الاجتماعات الدورية التي تعقدها معها من خلال مجموعة الرباعية.
والأمر الثالث هو «التخلي عن تهديداتها لوجود وأمن إسرائيل، لأنه وفقاً لدول المجموعة الأوروبية الأربع تضع نفسها في مرتبة الدول التي لا يمكن مصادقتها».
وقيّم مسؤول لبناني بارز الدور الذي تقوم به مجموعة «E4» بأنه «جيّد، لكن من الصعب إمراره مع الرئيس ترمب ما دام هو على موقفه الذي اتخذه بالانسحاب من الاتفاق النووي». وأضاف: «على الدول الأوروبية أن تنسّق مع رئيس البيت الأبيض لإنتاج حل لا يظهر فيه بأنه متراجع عن موقفه الحاد الذي اتخذه، وأن الأمور الثلاثة التي حددتها مجموعة E4 تصلح أن تكون مسودة لمخرج بعد إضافة فقرات تطمئن إيران».



تقرير: الإسرائيليون استطاعوا مشاهدة فيلم وثائقي تحجبه السلطات عن قضية فساد نتنياهو

نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)
نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الإسرائيليون استطاعوا مشاهدة فيلم وثائقي تحجبه السلطات عن قضية فساد نتنياهو

نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)
نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن هناك إسرائيليين تمكنوا من مشاهدة الفيلم الوثائقي «ملفات بيبي» الذي يدور حول قضية الفساد التي يحاكم بسببها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك باستخدام شبكة VPN لتجاوز قيود البث، أو من خلال مشاهدة نسخ مسربة شقت طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

معارض لنتنياهو خارج مقرّ المحكمة بتل أبيب الثلاثاء (أ.ب)

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت عرض الفيلم بسبب قوانين الخصوصية التي تنظم مثل هذه الإجراءات.

وأضافت الوكالة أن نتنياهو أصبح أول رئيس حكومة إسرائيلي في السلطة يقف متهماً ووعد بإسقاط مزاعم الفساد «السخيفة» ضده.

المنتج والمخرج الأميركي الإسرائيلي أليكس جيبني

وقالت إن مخرج الفيلم الوثائقي أليكس جيبني تناول خلال مسيرته المهنية التي استمرت عقوداً العديد من القضايا الشائكة، ولم يكن يخطط لفيلم عن إسرائيل - حتى يوم واحد من العام الماضي، عندما وقع تسريب مذهل بين يديه واتضح أن التسريب كان أشبه بالطوفان، حيث عُرض عليه من خلال مصدر تسجيلات فيديو لمقابلات الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة وابنه يائير ومجموعة من رجال الأعمال، وكلها أجريت بوصفها جزءاً من قضية الفساد وبلغ مجموعها أكثر من 1000 ساعة من الفيديوهات.

ولم يكن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار يتحدث العبرية، لكنه شعر بأن هذا كان شيئاً كبيراً ولجأ إلى مراسل التحقيقات الإسرائيلي المخضرم رفيف دراكر، الذي قام بفحص عميق للفيديوهات، وقال له إن «لدينا شيئاً مثيراً للغاية» ثم ضم جيبني زميلته أليكسيس بلوم، التي عملت في إسرائيل، لإخراج الفيلم.

وكانت النتيجة: فيلم «ملفات بيبي» الذي خدمه أن توقيت إصداره هذا الأسبوع، تزامن مع محاكمة نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال نزهة برفقة ابنيهما يائير وأفنير (جيروزاليم بوست - المكتب الصحافي الحكومي الإسرائيلي)

ولفتت الوكالة إلى أن الفيلم واجه عقبات أخرى، من ناحية، كان على جيبني وبلوم جمع الأموال لإنتاجه دون الكشف عنه، نظراً لمحتواه، وكان العديد من الداعمين والموزعين متوترين بشأن المشاركة، خاصة بعد اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي قادته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ثم كانت هناك أكبر عقبة على الإطلاق: حيث لا يمكن عرض الفيلم في إسرائيل، بسبب قوانين الخصوصية.

وكانت المراجعات في وسائل الإعلام الإسرائيلية لفيلم «ملفات بيبي» إيجابية في الغالب، وليس من المستغرب أن يعكس رد الفعل العام الانقسامات حول نتنياهو المثير للجدل، حيث يقول هو وأنصاره إنه مطارد من وسائل الإعلام المعادية والقضاء المتحيز ضده.

مخرجة فيلم «ملفات بيبي» الأميركية أليكسيس بلوم

وكتب نير وولف، الناقد التلفزيوني لصحيفة إسرائيل اليوم المؤيدة لنتنياهو: «سوف يقسم معارضو نتنياهو بالفيلم وسيصبحون أكثر اقتناعاً بأنه فاسد، ويقودنا إلى الدمار وسوف يرغب أنصاره في احتضانه أكثر».

وهاجم نتنياهو الفيلم في سبتمبر (أيلول)، وطلب محاميه من المدعي العام للبلاد التحقيق مع دروكر، وهو منتج مشارك مع جيبني، متهماً إياه بمحاولة التأثير على الإجراءات القانونية ولكن لم يتم فتح أي تحقيق.