بلجيكا: محاولة ثانية لتفادي إضراب بسبب أجور العمال في القطاع الخاص

بعد أقل من أسبوعين على الإضراب العام الذي شهدته بلجيكا احتجاجاً على أجور العاملين في القطاع الخاص، اجتمعت للمرة الثانية النقابات وأرباب العمل، أمس الاثنين، في محاولة جديدة للاتفاق على نسبة الزيادات في الأجور لـ2019 و2020.
وكانت المفاوضات قد فشلت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب النقابات التي رفضت احتمال رفع الأجور بنسبة 0.8 في المائة، واجتمع العمال وأرباب العمل مع «مجموعة العشرة» في بروكسل، ووفقاً للإعلام المحلي، فهو ثاني اجتماع بينهما منذ إضراب وطني في 13 فبراير (شباط) الحالي.
في غضون ذلك، أصدر مركز اقتصادي معني بأجور العمال، تقريره الذي حدد الزيادة بـ1.1 في المائة بدلاً من 0.8 في المائة، ويرجع ذلك إلى توقعات جديدة من مكتب التخطيط بانخفاض معدل التضخم أكثر مما كان متوقعاً. وستكون نسبة 1.1 في المائة هي بالضبط المعيار الذي تم تعيينه للسنتين المقبلتين، ويجب على النقابات أن تقرر من جهتها ما إذا كان هناك تراضٍ بشأن هذا القرار.
من جانبهم، يحرص أرباب العمل على البقاء في وضع تنافسي مع الدول المجاورة. وبالإضافة إلى مستوى الأجور، فستتم مناقشة سلسلة من القضايا الأخرى؛ بما فيها توزيع المساكن الاجتماعية، وستكون هناك اتفاقات بشأن التقاعد المبكر، والبطالة، ورفع الحد الأدنى للأجور، والتنقل، أيضاً على جدول الأعمال.
من جهة أخرى وفي الإطار نفسه، ووفقاً لحسابات أجراها مكتب التخطيط الفيدرالي ونشرتها صحيفة بلجيكية، فمن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية بلجيكا إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (7.7 مليار يورو). والأمر الواضح بالفعل، حسب التوقعات، أن عجز الميزانية سيزداد عام 2019. وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن إجمالي العجز قد تجاوز 7 مليارات يورو. وانتهى العام الماضي بعجز قدره 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.