بريطانيا تعتزم حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه «إرهابياً»

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه «إرهابياً»

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)

تعتزم الحكومة البريطانية، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، بجناحيها العسكري والسياسي، وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وقال ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني، اليوم (الاثنين)، إن ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلاً بالشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله، ونتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله». ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت، أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يقضي بحظر كل أجنحة ميليشيات حزب الله، سواء كانت سياسية أم عسكرية، بوصفها تنظيماً إرهابياً.
وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أي مظاهرات سياسية.
ومنذ عام 2008. تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية.
ويرى تيار بحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على ميليشيات حزب الله، بغية تشديد الضغوط على ممولتها إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».