سيناتور أميركي يتوقع مشاركة أوروبية في «قوات السلام» شرق سوريا

TT

سيناتور أميركي يتوقع مشاركة أوروبية في «قوات السلام» شرق سوريا

أعلن سيناتور أميركي نافذ، الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترمب، المتعلقة بالانسحاب من سوريا، تهدف إلى الدفع باتجاه نشر ما يصل إلى ألف جندي أوروبي في ذلك البلد.
وعكس البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شارلز سومر عن نتائج اجتماع وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في البنتاغون، أن الملفات التي يختلف عليها الطرفان لا تزال قائمة، رغم الأجواء الإيجابية التي حاول البيان الإيحاء بها.
وذكر البيان أن الاجتماع جرى بحضور رئيس هيئة أركان القوات الأميركية جوزف دانفورد ورئيس هيئة أركان الجيش التركي يشار غولار وسفير تركيا في واشنطن سردار كيليك، وقالت مصادر إن قائد القوات الأميركية المركزية جوزف فوتيل غاب عنه بعد استبعاده بطلب من الرئيس ترمب الذي «لا يحتمل الاعتراض».
وأضاف البيان أن القادة ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا الدفاعية بما في ذلك العمليات لهزيمة «داعش» في سوريا وقلق الولايات المتحدة من احتمال قيام تركيا بشراء نظام الصواريخ المضادة للطائرات الروسي «إس 400». كما اتفقوا على مواصلة التعاون لتحقيق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا.
وأضاف البيان أن الوزير شاناهان اعترف بأن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا «أساسية للأمن الإقليمي». وشكر أكار على التزام تركيا ودعمها لحلف الناتو في أفغانستان وكوسوفو والعراق وكذلك في عملياته البحرية.
وقالت المصادر إن القادة العسكريين الأميركيين طرحوا قضايا متشددة مع الأتراك، حيث أكدوا على أن الإبقاء على 400 جندي أميركي في شمال شرقي سوريا، يهدف للفصل بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، وأنه لن يتم السماح بوجود أي قوات في المنطقة الأمنية وخصوصا من قوات المعارضة التي تدعمها تركيا، وأن قوات غربية ستنضم لاحقا إلى القوات الأميركية في المنطقة.
كما أبلغوا المسؤولين الأتراك بأن الاستمرار في صفقة الصواريخ الروسية سيطيح نهائيا بإمكانية تزويد أنقرة بمنظومة باتريوت المتطورة، وبأن العودة عن قرار وقف تسليمها طائرات إف - 35 مرهون بتراجعها عن شراء المنظومة الروسية. قرار البيت الأبيض بإبقاء الجنود الأميركيين يتوقع أن يؤدي إلى تداعيات أكبر بكثير من حيثياته، وسينعكس على كل اللاعبين في سوريا، سواء كانوا حلفاء واشنطن الغربيين والأكراد أو تركيا وروسيا، فضلا عن النظام السوري وإيران.
وفيما اعتبر أن إطلاق صفة «قوات حفظ السلام» على تلك القوات يمهد لتغيير دورها، لم يصدر بعد تعليق عسكري أميركي يوضح ما إذا كانت تلك القوات ستبقى تحت ما يسمى بقوات التحالف الدولي ضد «داعش» أم أنه سيصار إلى إطلاق تسمية أخرى عليها.
ورغم تأكيدات المسؤولين الأميركيين أن تلك القوات ستواصل التصدي لاحتمالات عودة نشاط «داعش»، إلّا أن طبيعة تلك القوة ونوعيتها تشيران إلى تمهيد ميداني لدور جديد يتمثل في التصدي لأنشطة إيران، بما ينسجم على الأقل مع تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون.
وقالت مصادر عسكرية إن القوة هي من نخبة الوحدات الخاصة الأميركية المتخصصة في عمليات القتال خلف خطوط العدو، ومهمتها تنسيق عمليات الدعم والإسناد والتصدي الجوي لأي هجوم تتعرض له هي أو القوات الحليفة وخصوصا قوات سوريا الديمقراطية.
وأضافت تلك المصادر أن تلك القوة مرتبطة بالقوة العسكرية الأميركية المؤلفة من 400 عنصر في «قاعدة التنف» على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
كان البيت الأبيض قد أعلن في ساعة متأخرة، الخميس، أن الجيش الأميركي سيبقي نحو مائتي جندي أميركي في سوريا في مهمة لـ«حفظ السلام» لفترة زمنية، وذلك في تراجع لافت عن خطة ترمب القاضية بسحب جميع الجنود الذين يتجاوز عددهم الألفين بحلول 30 أبريل (نيسان).
وأمضى السيناتور غراهام، الأسابيع الأخيرة، يدعو ترمب علناً لتعديل خطة الانسحاب. وفي حديث لشبكة «فوكس نيوز»، قال إن الجنود المئتين المتبقين سيحفزون الحلفاء الأوروبيين على نشر عدد أكبر من القوات.
وقال غراهام إن الجنود «الـ200 سيجتذبون ربما ألف أوروبي». وأضاف أن «آلاف الأوروبيين قتلوا على أيدي مقاتلين (من «داعش») جاءوا من سوريا إلى أوروبا. الآن يقع العبء على أوروبا. 80 في المائة من العملية يجب أن تكون أوروبية، و20 في المائة ربما نحن».
وتصريحات غراهام عن مقتل «آلاف» الأوروبيين بأيدي تنظيم داعش مبالغ فيها. فحسب مجموعات رصد مختلفة، قتل أقل بكثير من ألف شخص في هجمات نفذها «إسلاميون» من مختلف الأصول في أوروبا منذ 2014.
لكن تصريحات كتلك تتوافق مع واحد من الموضوعات المحببة لترمب ورأيه القائل بأن حلفاءه الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لا يقدمون إسهامات كافية في حماية الأمن الدولي.
وقال غرهام إنه يتحدث إلى ترمب «باستمرار» بشأن الانسحاب، وأقنعه بضرورة إقامة منطقة عازلة لحماية القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من هجوم تركي محتمل. وأكد غراهام أنه قال لترمب «لا تريد إنهاء حرب وبدء أخرى». وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، أوروبا، الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع دول حليفة للولايات المتحدة بالإبقاء على قوات لها في سوريا بعد انسحاب الولايات المتحدة. لكنه لم يفلح في إقناع هذه الدول بالسبب الذي قد يدفعها للمخاطرة بجنودها بعد انسحاب القوات الأميركية.
وتردد أن غراهام قال لشاناهان إن إبلاغ حلفاء بأن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب بشكل كامل بحلول 30 أبريل كان فكرة «غبية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.