فرنسا تغرم «يو بي إس» السويسري 4.2 مليار دولار... للتهرب الضريبي

فرضت محكمة باريس الجنائية الأربعاء غرامة قيمتها 3.7 مليار يورو (4.2 مليار دولار) على بنك «يو بي إس»، أكبر مصرف سويسري، لمخالفات «في غاية الخطورة»، فيما يعتبر أشد عقوبة يصدرها القضاء الفرنسي في قضية تهرب ضريبي.
وفرض القضاء هذه العقوبة على أكبر مصرف لإدارة الثروات في العالم بتهمة «ممارسات مصرفية غير قانونية» و«تغطية مفرطة للتهرب الضريبي» بين عامي 2004 و2012، «تجد مصدرها في بنية منظمة ومنهجية وقديمة»، كما قالت رئيسة المحكمة كريستين مي خلال الجلسة.
كما أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن تتراوح ما بين ستة و18 شهرا (جميعها مع وقف التنفيذ)، وغرامات تتراوح ما بين 50 ألفا و300 ألف يورو على خمسة من المسؤولين السابقين الستة لدى بنك «يو بي إس» وفرع في فرنسا تابع له، والذين مثلوا للمحاكمة بسبب اتهامات ذات صلة. وبرأت المحكمة الواقعة في باريس واحدا من المسؤولين الستة السابقين. وعلى الفور أعلن محامو المصرف أنهم سيستأنفون الحكم. وحكم على الفرع الفرنسي للمصرف بدفع غرامة بقيمة 15 مليون يورو بتهمة التواطؤ. وحكمت المحكمة على المصرف السويسري وفرعه الفرنسي وثلاثة من كوادره السابقين بدفع تعويضات للدولة الفرنسية بقيمة 800 مليون يورو.
وكان بنك «يو إس بي» قد واجه سابقا مشكلات في دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة، بسبب ما يزعم من تورطه في قضايا تهرب ضريبي. وفي عام 2014 دفع البنك غرامة قيمتها 300 مليون يورو (322 مليون دولار)، لتسوية قضية متعلقة بالتهرب الضريبي في ألمانيا.
كما دفع البنك غرامة قيمتها 780 مليون دولار لتسوية قضايا تهرب ضريبي في الولايات المتحدة في عام 2009.