السعودية تؤكد دورها الريادي ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف

أكد مجلس الوزراء السعودي على التنويه الدولي باستمرار دور المملكة الريادي ومبادراتها وجهودها في محاربة الإرهاب والتطرف «بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بمدينة الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى مشاركة السعودية في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف السعودية الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام بالنيابة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي مختلف قطاعات التنمية في منطقة الرياض، يجسدان مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها كل مناطق السعودية، تحقيقاً لأهداف «رؤية 2030» التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة واستثمار ما تزخر به من إمكانات وقدرات ومقومات.
وأضاف أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض كما تم في بعض المناطق الأخرى في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
واطلع المجلس، على نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لباكستان وتطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين إلى الهند والصين، التي جاءت كلها بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد.
وأكد الحمدان أن ما تم خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان من مباحثات مع الرئيس الدكتور عارف علوي وعمران خان رئيس الوزراء وكبار المسؤولين فيها، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الباكستاني والتوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بحجم استثمار 20 مليار دولار يجسد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.
كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا عقب الاجتماع بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، والتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.
وأفاد الحمدان بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية وكل من وزارتي خارجية ليتوانيا وزامبيا، إضافة إلى تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في الهند، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر، مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والشباب، والخدمات والأسواق المالية، والتعاون الجمركي والسوق المشتركة، والإسكان، والقطاع اللوجيستي والبنية التحتية، كما قرر تفويض وزير الإعلام، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام السعودية ووزارة الإعلام الهندية في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ليكون بالنص الآتي: «يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور اختصاصي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة».
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.