توقّع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث أن تبدأ عملية إعادة انتشار القوات في الحديدة بشكل وشيك، آملاً في أن تكون الخطوة مفتاحاً للعملية السياسية المرجوة في البلاد.
وأبلغ غريفيث أعضاء مجلس الأمن بأن الطرفين وافقا على إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى في خطوة أولى على أن تليها خطوة ثانية تشمل إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية المرتبطة بالمنشآت الإنسانية في المدينة. وأكد ضرورة التوجه نحو حل سياسي.
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي تتسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال مارس (آذار) المقبل، إن الوضع في الحديدة «لا يزال هشاً (...) نحن نشعر بالقلق من استمرار هذه العمليات، بالإضافة إلى استمرار خطر الصواريخ الباليستية». وشدد على أنه «يجب فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات الذين يعوقون تنفيذ اتفاق استوكهولم».
بدورها، حذرت مصادر الحكومة اليمنية الشرعية من سعي الميليشيات الحوثية إلى القيام بمسرحية ثانية في محافظة الحديدة على صعيد إعادة الانتشار في المرحلة الأولى بشكل أحادي لإيهام كبير المراقبين الدوليين بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تنوي نشر عناصرها من خطوط التماس إلى داخل المدينة وليس إلى خارجها كما هو متفق عليه في المرحلة الأولى، وهو ما رفضه ممثلو الوفد الحكومي الذين أصروا على تنفيذ اتفاق الحديدة حزمة واحدة دون تجزئة.
جاء ذلك في ظل مساع دبلوماسية غربية تتصدرها الولايات المتحدة وبريطانيا لدى قيادة الشرعية اليمنية من أجل الدفع قدما بتنفيذ إعادة الانتشار ومحاولة التوصل إلى نقاط التقاء بشأن هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدينة والموانئ الثلاثة.
وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد في تغريدة على «تويتر»، إن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء واحد لا يتجزأ، ويجب أن تنفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة، والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم».
أكد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق مستمر في تلقي…