كيف تتعامل الدول الأوروبية مع مواطنيها من الدواعش العائدين؟

قضية البريطانية شميمة بيغوم أثارت التساؤل
الثلاثاء - 14 جمادى الآخرة 1440 هـ - 19 فبراير 2019 مـ
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

منذ أيام، طالبت الطالبة البريطانية شميمة بيغوم، التي انضمت إلى صفوف «داعش» منذ أربع سنوات، بالعودة إلى منزلها بلندن لوضع مولودها والاعتناء به خوفاً من فقدانه كما حدث مع طفليها السابقين اللذين فقدتهما عقب ولادتهما بسبب سوء التغذية.
وبعد ذلك، ناشدت سيدة أميركية تدعى هدى مثنى، انضمت أيضاً إلى التنظيم منذ 4 سنوات، حكومة بلدها السماح لها بالعودة إلى عائلتها في ولاية ألاباما الأميركية، قائلة إنها «تأسف بشدة» على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
وأثارت قضية عودة الدواعش إلى بلادهم الكثير من التساؤلات في الفترة الأخيرة عن مصيرهم وكيفية تعامل دولهم معهم.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، تعتمد طريقة التعامل مع العائدين من «داعش» في دول الاتحاد الأوروبي على التحقيق الجنائي وتقييم المخاطر. وقد تم إدخال برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج داخل السجن وخارجه.
وقد تشمل التدابير الأخرى التي تتخذها الدول، فرض قيود على التنقل، وسحب جواز السفر أو رفض إصداره.
ويشير تقرير للبرلمان الأوروبي إلى أن الدول تبنت نهج «كل حالة لها خصوصيتها» بالنسبة للأطفال العائدين إلى أوروبا، والذين وُلد معظمهم في العراق وسوريا بعد عام 2012.
وفيما يلي نستعرض كيفية تعامل بعض الدول مع العائدين من صفوف «داعش»:
بريطانيا
إذا أثبتت التحقيقات أن الفرد لم يرتكب جريمة، يتم إخضاعه لبرامج مكافحة التشدد، التي تتضمن مراقبة مكثفة ودعماً من متخصصين نفسيين.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية لـ«بي بي سي»: إن نحو 400 شخص عادوا إلى بريطانيا بعد انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أن أغلبهم فعل ذلك في مراحل مبكرة من الصراع، وتم التحقيق معهم عند عودتهم، فتبين أنهم لم يعودوا يمثلون تهديداً للأمن القومي.
وفي حديث له مع صحيفة «التايمز» البريطانية، قال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني: إن «هناك مجموعة من التدابير المتاحة لمنع الأشخاص الذين يشكلون تهديداً خطيراً من العودة إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك حرمانهم من جنسيتهم البريطانية أو استبعادهم من البلاد».
فرنسا
خلافاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تسمح فرنسا لمواطنيها بالعودة لمحاكمتهم وملاحقتهم قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم في المنطقة، بشرط توفير محاكمة عادلة لهم، وفقاً لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي.
وفي الآونة الأخيرة، أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لاستقبال المزيد من العائدين من تنظيم داعش من العراق إلى سوريا.
ألمانيا
في وقت سابق، كان الرجال الذين يعودون إلى ألمانيا يخضعون للتحقيق الجنائي، وكان المدعون العامون يميلون إلى البحث عن مزيد من الأدلة قبل إطلاق التحقيقات الجنائية ضد النساء.
لكن هذا الأمر تغير في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما أُعلن أن الرجال والنساء المشتبه في انضمامهم إلى «داعش» في الخارج لن يعاملوا بشكل مختلف.
ويبدو أن عتبة السجن أعلى بكثير في ألمانيا منها في البلدان الأوروبية الأخرى، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الملكي للعلاقات الدولية في العام الماضي.
ويقول التقرير: إنه «ليس من الضروري احتجاز الأشخاص المنضمين سابقاً إلى تنظيم داعش في سوريا أو العراق».
بلجيكا
يتم القبض على العائدين والتحقيق معهم. أما المتورطون في عمليات التجنيد، فيتم إرسالهم إلى وحدات متخصصة، حيث يتم فصلهم عن النزلاء الآخرين.
الدنمارك
يقدم جزء من برنامج التعامل مع العائدين في الدنمارك يوفر للمشاركين مرشداً كما يوفر للبعض وظائف وتعليماً وسكناً واستشارة نفسية ورعاية صحية، وذلك بحسب خبراء في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي.

إقرأ أيضاً ...