قانون للطوارئ يفجر جدلاً سياسياً في تونس

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مصافحا الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس أمس (إ.ب.أ)

خلف مشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ في تونس جدلاً سياسياً وحقوقياً كبيراً، بسبب ما اعتبرته شريحة واسعة من المواطنين «تهديداً للحقوق والحريات»، ورأت في إجراءاته الاستثنائية التي يمنحها للسلطات الحكومية «مخالفة للدستور التونسي»، داعية إلى ضرورة الحصول على أحكام قضائية قبل إقرار الإقامة الإجبارية على الأشخاص أو مداهمة منازل المتهمين وتفتيشها.
ويحافظ القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ في تونس على مبدأ «حظر أي إضراب أو تظاهرة ترى فيها السلطات تهديداً للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين، وحظر التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن»، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية كثيرة تهديداً متواصلاً للحقوق والحريات.
وقال ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القانون الجديد يُعدّ «مقدمة لنسف المسار الديمقراطي في تونس... ويمكن اعتباره مدخلاً لانقلاب ناعم على الحقوق والحريات»، مشيراً إلى محاولة بعض الأطراف السياسية والأمنية «العودة إلى حكم تونس بقبضة من حديد».
وشدَّد في هذا السياق على أن مدة إعلان حالة الطوارئ «طويلة جداً»، إذ نص القانون الجديد على أنها تقدر بثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
من جانبه، أكد منذر الشارني عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة حقوقية مستقلة)، أن مشروع القانون الجديد «منح المؤسسة العسكرية إمكانية التدخل، وهو ما يهدد الحريات، كما نص على الإقامة الإجبارية للأشخاص المتهمين بخرق النظام العام، في حين أن الأمر يتطلب قراراً قضائياً وجوبياً قبل تحديد حرية تنقل الأشخاص»، على حد قوله.
يُذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت في مناسبات كثيرة فرض حالة الطوارئ في تونس، وقالت إن هذا الوضع لا يجب أن يقوض حقوق الإنسان، وألا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية.
وخضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستمرت حتى مارس (آذار) 2014. وبعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة الأمن الرئاسي قرب وسط العاصمة في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والذي خلف 12 قتيلاً، فرضت تونس حالة الطوارئ بصفة متواصلة، بحجة التهديدات الإرهابية التي تؤكد أنها ما زالت متواصلة حتى الآن.
على صعيد غير متصل، جمدت الهيئة السياسية لحزب النداء، التي يترأسها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، عضوية رضا بلحاج المنسق العام للحزب، وذلك بعد أيام قليلة من اقتراح بلحاج قيادة جماعية للحزب، إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي المقرر بداية شهر مارس المقبل.
ورداً على هذا القرار، قال بلحاج إن الهيئة السياسية التي اتخذته «غير شرعية لأنها لم تنبثق عن مؤتمر انتخابي، وليس من حقها اتخاذ قرارات بهذا الحجم»، مؤكداً أنه لن يتجاوب مع قرار هذه الهيئة.
وأضاف بلحاج في تصريح إعلامي أنه عاد إلى حزب النداء من أجل «تنظيم مؤتمر انتخابي ديمقراطي وشفاف»، في إشارة إلى محاولة توريث نجل الرئيس قيادة أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس، التي قد تمهِّد له الوصول إلى السلطة.
وكانت الهيئة السياسية لحزب النداء قد رفضت دعوة المكتب التنفيذي إلى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، واتهم عبد الرؤوف الخماسي، قيادي «النداء» المقرب من حافظ قائد السبسي، القيادي رضا بلحاج الذي عاد إلى حزب «النداء» بعد مغادرته وتشكيل حزب «حركة تونس أولاً»، بمحاولة الانقلاب على القيادات السياسية الحالية.