الناتو سيتخذ قراره بشأن أفغانستان جماعياً... وواشنطن تؤكد التزامها بالحلف

أميركا تشكو من عدم التساوي بنفقات الدفاع... وألمانيا تضع قدراتها في الحرب الإلكترونية تحت تصرفه

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ قال إن مهمة الناتو في أفغانستان تبقى أولوية قصوى للحلف (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ قال إن مهمة الناتو في أفغانستان تبقى أولوية قصوى للحلف (إ.ب.أ)
TT

الناتو سيتخذ قراره بشأن أفغانستان جماعياً... وواشنطن تؤكد التزامها بالحلف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ قال إن مهمة الناتو في أفغانستان تبقى أولوية قصوى للحلف (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ قال إن مهمة الناتو في أفغانستان تبقى أولوية قصوى للحلف (إ.ب.أ)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، أن اتخاذ قرار بشأن مهمة الحلف في أفغانستان هو قرار جماعي ستتخذه الدول الأعضاء لأنها تعمل بشكل مشترك في المهمة التي يقوم بها الحلف حاليا. وفي كلمة له أمام الاجتماع الوزاري قال ستولتنبرغ إن مهمة الناتو في أفغانستان تبقى أولوية قصوى للحلف الذي سيواصل دعم القوات الأفغانية بالتدريب والتمويل «حتى تقاتل الإرهاب الدولي وتهيئ الظروف للسلام».
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول الوضع في أفغانستان كرر الأمين العام تصريحاته في اليوم الأول من الاجتماع والتي تؤكد على أن الحالة لا تزال صعبة «ولكننا نرى الجهود من أجل السلام وما زلنا نتشاور بشأن الآثار المترتبة على التوصل إلى اتفاق سلام وكيف يمكن دعمه من جانب الناتو».
واعتبر ستولتنبرغ أنه من السابق لأوانه القول بأن هناك صفقة في ملف أفغانستان ولكن أكد على أن الناتو يواصل مساعدة قوات الأمن الأفغانية في تهيئة الظروف لإيجاد حل سلمي وشدد بالقول لقد ذهبنا معا إلى أفغانستان وسنحدد معا موقفنا المستقبلي وبناء على الشروط التي نقررها مع الأفغان. كما تحدث الأمين العام عن مهمة الحلف في العراق التي أطلقها الناتو خلال قمة يوليو (تموز) الماضي من خلال بعثة تدريب جديدة لمساعدة القوات العراقية على ضمان عدم عودة «داعش» واختتم يقول سنناقش مهمتنا في كوسوفو التي تواصل تقديم مساهمة هامة في الاستقرار في منطقة غرب البلقان وسيجري التركيز على مستوى مشاركة الناتو مع قوة أمن كوسوفو.
قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي إنه يرى ضرورة في أن يكون حلف شمال أطلسي قويا، في تحرك من المرجح أن يهدئ الحلفاء القلقين بشأن مدى التزام واشنطن تجاه الحلف بعد أن استقال وزير الدفاع السابق جيم ماتيس بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترمب. وقال شاناهان خلال مؤتمر صحافي في ختام أول اجتماع له في الحلف «الولايات المتحدة ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي. التزاماتنا بموجب المادة الخامسة لا تزال راسخة وأميركا ستواصل تولي زمام المبادرة ودعم الأمن عبر المحيط الأطلسي». وفي خطاب استقالته في ديسمبر (كانون الأول)، عبر ماتيس صراحة عما وصفه بصدع لا يمكن رأبه بينه وبين ترمب وانتقد ضمنا الرئيس لفشله في تقدير قيمة الحلفاء الذين سبق وخاضوا حروبا مع الولايات المتحدة. وذكر ماتيس، الذي كان يعتبر الحلفاء وجوده باعثا على الطمأنينة، الحلف مرتين في خطاب الاستقالة.
وقال شاناهان إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من أفغانستان من جانب واحد دون التنسيق مع حلفائها. يشار إلى أن هناك 17 ألف جندي تابعين لمهمة حلف شمال الأطلسي «الدعم الحاسم» يتمركزون في أفغانستان، بحسب البيانات الرسمية الأخيرة. ونحو نصف هذه القوات جنود أميركيون. وتقوم واشنطن حاليا بجهود للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، بهدف خفض الوجود العسكري الأميركي في البلاد. وهناك مخاوف داخل التحالف العسكري من أن يؤدي الانسحاب الأميركي إلى انتكاسة للديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان.
وقال شاناهان «لن يكون هناك تخفيض في عدد القوات من جانب واحد». وأضاف شاناهان «كانت تلك إحدى رسائل الاجتماع اليوم: سنعمل وفق تنسيق. نحن (نعمل) سويا»، مشيرا إلى أن حلف الناتو يقوم بدور «حاسم» في تطوير قوات الأمن الأفغانية.
وشاناهان، الذي كان مسؤولا تنفيذيا في شركة بوينغ، ليس معروفا في دوائر السياسة الخارجية ويتطلع الحلفاء لرؤية إن كان سيتبنى خطاب ترمب الذي شكك في الحاجة إلى حلف الأطلسي. وسبق أن وصف ترمب الحلف بأنه عفا عليه الزمن. كما ضغط على الشركاء في الحلف لإنفاق المزيد في مجال الدفاع. وأبلغهم خلال اجتماع مغلق للحلف في يوليو بأن على الحكومات أن ترفع إنفاقها إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال شاناهان إن ألمانيا ترغب في أن لا تزيد نفقات الدفاع لديها بحلول 2024 عن 5.‏1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، معقبا بالقول: «الأمر ينبغي أن يكون أكثر من ذلك». وأوضح شاناهان قائلا إن الولايات المتحدة تعترف بالجهود التي بذلتها الحكومة الألمانية في هذا الصدد حتى الآن. أضاف شاناهان بالقول إن نصيب ألمانيا من مبلغ المائة مليار دولار التي سيدفعها الحلفاء للولايات المتحدة ما بين 2016 و2020 كمبلغ إضافي يصل إلى 30 مليار، وهذا أمر «مهم». وتشكو الولايات المتحدة منذ وقت طويل من عدم العدالة في توزيع الأعباء العسكرية في الحلف وتهاجم ألمانيا خاصة بسبب تدني نسبة نفقاتها مقارنة بغيرها، حيث بلغ مجموع نفقاتها الدفاعية العام الماضي نسبة 24.‏1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. بينما بلغت تكاليف النفقات العسكرية العام الماضي بالولايات المتحدة نسبة 5.‏3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بها.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستضع قدراتها في الحروب الإلكترونية (حروب السايبر) مستقبلا في خدمة قدرات الحلف. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، «كما وضعنا من قبل جيشنا وقواتنا الجوية والبحرية في خدمة قدرات الحلف، فإننا نضع أيضا قدراتنا في حروب الإنترنت في خدمة الناتو كذلك». وأضافت فون دير لاين قائلة إن الأمر يتعلق بتحسين كفاءة الحلف أيضا في هذا المجال. يأتي هذا الإعلان من جانب ألمانيا على خلفية خطط الحلف لاستخدام هذه القدرات مستقبلا.
كان عام 2017 شهد توافقا على خطوط عريضة بخصوص هجمات على أهداف عسكرية عبر الإنترنت. ومن بين وسائل هذه الحرب شن هجمات عبر الإنترنت تستهدف مواقع الدعاية للخصم وشلها. ومن هذه الوسائل أيضا إخراج كلي لشبكات الحاسوب، وشبكات المحمول عن العمل بصورة تامة للتأثير على عمليات الاتصال وعلى تزويد منشآت عسكرية أو شركات معينة بالكهرباء.
وذكر الحلف أن من نماذج استخدام الأسلحة السايبرية الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، حيث تمكنت في الماضي من تعطيل شبكات الكومبيوتر وعمليات التواصل بين أعضاء التنظيم. إلا أن الناتو لا يطور في الوقت الحاضر قدرات خاصة به في هذا الصدد، إنما تقوم الدول بمفردها طواعية بتطويرها، فإلى جانب الولايات المتحدة تقوم كل من بريطانيا وهولندا وإستونيا والدنمارك بتطوير تلك الوسائل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».