مرشح الرئاسة الأفغاني عبد الغني يشكك في اتفاق تقاسم السلطة مع منافسه

عبد الله يؤكد أن انتهاكه سيؤدي إلى عواقب وخيمة

عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله
TT

مرشح الرئاسة الأفغاني عبد الغني يشكك في اتفاق تقاسم السلطة مع منافسه

عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله

ألقى مرشح الرئاسة الأفغاني أشرف عبد الغني مزيدا من الشكوك بشأن اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه عبد الله عبد الله، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في كابل إن الاتفاق غامض ويحتاج إلى توضيح.
وفاز عبد الله بشكل واضح في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الأفغانية التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، في حين أظهر الفرز الأولي أن عبد الغني فاز في جولة الإعادة التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم ذلك فقد شابت عملية الانتخابات الأفغانية اتهامات بالتزوير، غذت بدورها التوترات بين المعسكرين المتنافسين، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية تنبني على أسس عرقية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد سافر إلى العاصمة الأفغانية كابل مرتين في محاولة لنزع فتيل الأزمة، حيث ساعد الجمعة الماضي في إقناع الطرفين بتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم السلطة، يشمل السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والأمنية الرئيسية. وبموجب شروط هذا الاتفاق يتولى الخاسر في الانتخابات منصب الرئيس التنفيذي، ليتقاسم سلطة مماثلة لسلطة الرئيس بشأن بعض القرارات الرئيسية، مثل تعيين قائد الجيش، ورئيس المخابرات.
لكن رغم هذا الاتفاق بدا أن عبد الغني بدأ يتراجع عن فكرة تقاسم السلطة، إذ قال للصحافيين إن لغة الوثيقة الموقعة خلال زيارة كيري غير واضحة. وأضاف موضحا «بدلا من الدخول في خلافات لفظية، هذه القضية من المجالات الرئيسية التي تعمل عليها فرقنا... وكلمة التكافؤ يمكن أن يكون لها مجموعة من المعاني». ورد متحدث باسم عبد الله قائلا إن الاتفاق الإطاري أشار بوضوح إلى تقسيم المناصب الحكومية بين المرشحين. وقال المتحدث مجيب رحمن رحيمي بهذا الخصوص «إذا لم يكن تقاسما للسلطة فما يمكن أن يكون إذن؟».
وحذر عبد الله من أن انتهاك روح الاتفاق سيكون له عواقب وخيمة على الوحدة الوطنية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.