الصين تتوقع مزيداً من تباطؤ الاستهلاك في 2019

توقعت الصين رسمياً أمس تراجع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد (رويترز)
توقعت الصين رسمياً أمس تراجع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد (رويترز)
TT

الصين تتوقع مزيداً من تباطؤ الاستهلاك في 2019

توقعت الصين رسمياً أمس تراجع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد (رويترز)
توقعت الصين رسمياً أمس تراجع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية إن من «المرجح جدا» أن يسجل نمو الاستهلاك في الصين مزيدا من التباطؤ في العام الحالي مع فتور الاقتصاد، مما يبرز المخاطر المتزايدة التي تواجه العملاق الآسيوي في الوقت الذي يخوض فيه حربا تجارية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت السلطات الصينية بالفعل مجموعة من إجراءات الدعم لتخفيف آثار الخلاف التجاري على الشركات والاستثمار، وتعول على قاعدة المستهلكين الضخمة في البلاد لتخفيف أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا.
وقال وانغ بن، المسؤول بوزارة التجارة للصحافيين، أمس إن «الضغوط التي تواجه سوق المستهلك ستزيد، ومن المرجح جدا أن يسجل نمو الاستهلاك مزيدا من التباطؤ». وتابع أن ضعف مبيعات التجزئة في العام الماضي، والتي سجلت نموا بنسبة تسعة في المائة في المتوسط هو الأبطأ في 15 عاما، ويرجع إلى ضعف «دوري» في مبيعات السيارات والإنفاق المرتبط بالإسكان، رغم أن القطاعات الأخرى استمرت في تسجيل نمو «طبيعي نسبيا».
وانكمشت مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم لأول مرة منذ التسعينات. وتراجع نمو مبيعات التجزئة في عطلة السنة القمرية الجديدة التي انتهت لتوها إلى أقل مستوى منذ عام 2011 على الأقل، في مؤشر جديد على استمرار المستهلكين في توخي الحذر مع تعثر الاقتصاد.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء تباطؤ نمو إيرادات السياحة في الصين العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، مما يلقي الضوء على تنامي المخاطر التي يتعرض لها القطاع سريع النمو في الوقت الذي يزداد فيه حذر المستهلكين الصينيين.
وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية نمو إجمالي إيرادات السياحة 10.5 في المائة في 2018 إلى 5.97 تريليون يوان (881.49 مليار دولار)، من نمو 15.1 في المائة في 2017 وفي أبطأ وتيرة منذ 2008 حين لم يزد النمو على 5.8 في المائة.
وقالت الوزارة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني إن إيرادات السياحة شكلت نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق على السياحة الداخلية، فإن مزيدا من الصينيين يفضلون السفر إلى الخارج، مواصلين اتجاها يجعل الصينيين الأكثر إنفاقا على السياحة العالمية. وأضافت الوزارة أنه في 2018، قام الصينيون بعدد 149 مليون رحلة سياحية دولية، بارتفاع 14.7 في المائة عن العام السابق.
لكن على صعيد آخر، فقد شهد «استهلاك المعلومات» في الصين زيادة سريعة في العام الماضي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وارتفع إجمالي حجم أعمال قطاع الاتصالات بنسبة 137.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسبما ذكرت الوزارة.
واستمرت خدمات الجيل الرابع في التطور في العام الماضي، حيث وصل عدد المستخدمين إلى 1.17 مليار وقالت الوزارة إن معدل الاستخدام المنزلي لحركة الاتصالات النقالة بلغ 6.25 غيغابايت في شهر في ديسمبر (كانون الأول) 2018، أي أكثر من ضعف المعدل في نفس الفترة من العام السابق. وأرجعت الوزارة ارتفاع استهلاك المعلومات إلى إجراءات شركات الاتصالات الصينية لزيادة سرعة الاتصال بالإنترنت وتخفيض تكاليف التوصيل.
وقال ون كو، مدير قسم الاتصالات في وزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستواصل بذل الجهود لتوسيع تغطية الإنترنت، وتحسين جودة الخدمة وإطلاق إمكانات الاقتصاد الرقمي، بحسب وكالة شينخوا الصينية.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.