«الداخلية» المصرية: حماس دربت.. و«الإخوان» نفذت تفجير الدقهلية

محاكمة مرسي وقيادات الجماعة 28 يناير في قضية اقتحام السجون

سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
TT

«الداخلية» المصرية: حماس دربت.. و«الإخوان» نفذت تفجير الدقهلية

سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن أن نجل قيادي من جماعة الإخوان المسلمين متورط في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن «منفذي تفجير محيط مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة فتحوا قنوات تواصل مع قيادات حركة حماس»، لافتا إلى أن «عناصر جماعة الإخوان تلقت تدريبات عسكرية في قطاع غزة على يد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس». في وقت حددت فيه محكمة مصرية أمس، 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم قضية «وادي النطرون».
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وفجر مسلحون مجهولون أمس عبوة ناسفة قرب مدرعة للجيش في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كما أحبطت قوات الأمن إبطال مفعول عبوتين ناسفتين في القاهرة وطنطا، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية عازمة على المضي قدما نحو التصدي للمسلحين والخارجين على القانون بكل حزم».
وعرض وزير الداخلية في مؤتمر صحافي، أمس، التحقيقات التي أجريت في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث جرى عرض فيديو مصور لاعترافات يحيي المنجي، نجل القيادي في جماعة الإخوان المنجي سعد حسين، كأحد المشاركين في حادثة التفجير. وقال إبراهيم إن منفذي تفجير محيط مديرية الأمن فتحوا قنوات تواصل مع قيادات حركة حماس، وإن الانتحاري إمام مرعي محفوظ هو من يقف وراء التفجير، موضحا أن «المتهمين بتفجير المنصورة يسرقون محال الذهب الخاصة بالمسيحيين لتمويل عملياتهم».
وأكد الوزير أن «جهود المتابعة والمعلومات كشفت أن الفترة اللاحقة على 25 يناير 2011، خاصة في فترة حكم الرئيس المعزول، ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية»، مضيفا أن المعلومات لدى وزارة الداخلية «تؤكد قيام الإخوان بفتح قنوات تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حركة حماس الفلسطينية، ومنهم أيمن نوفل رائد العطار، الذين قدموا لهم مُختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم بقطاع غزة وتلقينهم بقواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام، وكذلك التباحث معهم في بعض المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية»، على حد تعبيره.
وتابع إبراهيم أن «من أبرز أعمال هذا الدعم كان ابتكار جهازي تشويش على عمل الطائرات، وضبط عملية توجيه صواريخ القسام، وتطوير عمل أجهزة فك الشفرة، ووضع منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الحاسب الآلي».
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية.
وأوضح وزير الداخلية أن «عناصر جماعة الإخوان بدأت تفقد عقلها وأصبحت مواجهتهم دامية، لكن قوات الشرطة قادرة على التعامل معهم». ودعا الشعب المصري لأن يخرج للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بكثافة، وأن يتوجهوا بالملايين إلى لجان الاستفتاء للتأكيد على إرادتهم الشعبية، مشيرا إلى أن الوجود الشعبي المكثف خلال يومي الاستفتاء (14و15 الشهر الحالي)، سيكون هو الضربة القاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الاستفتاء سوف يشهد خطة تأمين لا مثيل لها وغير معتادة بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وفيما يتعلق بتأمين الكنائس خلال احتفال المسيحيين الشرقيين بأعياد الميلاد، يوم 7 يناير الحالي، قال إبراهيم «لا يمكن السماح لأحد بأن يعكر صفو احتفال المسيحيين بأعيادهم. وقوات الجيش والشرطة ستؤمن الكنائس بكامل طاقتها ومن يقترب منها هالك».
في سياق ذي صلة، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 يناير الحالي لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون، وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف، إن «القضية سيجري نظرها أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي».
وأحالت السلطات القضائية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الرئيس السابق وقيادات من جماعة الإخوان بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جانب 68 عنصرا في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحكمة، بتهم اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير، وترتب عليها هروب قيادات الإخوان ومدانين من حماس وحزب الله، بالإضافة إلى هروب آلاف المساجين الجنائيين الآخرين، مما تسبب في حالة من الذعر في مصر في ذلك الوقت، فيما دعا تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول أمس، لمظاهرات يوم محاكمة مرسي بعنوان «الشعب يدافع عن رئيسه».
وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات في الإخوان خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات الإخوان ومساجين لحماس وحزب الله. وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وارتكاب أفعال عدائية أدت إلى المساس بأمن البلاد، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، والاشتراك مع حزب الله وحركة حماس والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء في إشاعة الفوضى، واقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج».
في غضون ذلك، نجح خبراء المفرقعات بالقاهرة في إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع بأحد المزلقانات بمنطقة المرج (شرق القاهرة)، وتمكنت قوات أمن الغربية من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع جرى العثور عليها في محيط قسم ثاني طنطا، وفجر مسلحون مجهولون عبوة ناسفة قرب مدرعة للجيش أثناء مرورها على طريق مؤد لمعسكر الجيش بضاحية الزهور في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن «العبوة انفجرت أثناء مرور مدرعة، مما أسفر عن إصابة أفرادها بإصابات طفيفة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».