عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر «تاسي» السعودي 10 % على أساس شهري في يناير

انخفاض أسعار العقارات 5 % العام الماضي

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر «تاسي» السعودي 10 % على أساس شهري في يناير

قال تقرير اقتصادي حديث إن الارتفاع الأخير لأسعار النفط شكّل تحسن الثقة لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث شهد زيادة صافي المشتريات عن طريق اتفاقيات المبادلة، وتنفيذ صفقات شراء من قِبل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والتي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مؤشر «تاسي» بنسبة 10 في المائة، على أساس شهري، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتوقعت «جدوى» للاستثمار في تقريرها الأخير، أن يقود استمرار المشتريات الصافية التي ينفذها الأجانب إلى دفع مؤشر «تاسي» إلى مستويات أعلى خلال الشهور القليلة القادمة.
وقال التقرير الشهري لـ«جدوى للاستثمار» إن البيانات الأولية لعام 2018. الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تشير إلى «نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 في المائة، على أساس سنوي العام 2018، والذي جاء بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي (بنسبة 2.8 في المائة) والقطاع غير النفطي (بنسبة 2.1 في المائة) على حدّ سواء. ضمن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، ساهم القطاع الخاص غير النفطي بالجزء الأكبر من النمو (60 في المائة)، لدى مقارنته بالقطاع العام (40 في المائة)».
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.6 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً كبيراً، بنسبة 3.3 في المائة، على أساس سنوي، مستفيدة من الزيادة المستمرة في الودائع الزمنية والادخارية، مشيرا إلى أن ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 5.4 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة، على أساس سنوي.
وحول سوق العمل، قال التقرير إن معدل البطالة في السعودية تراجع بدرجة طفيفة، إلى 12.8 في المائة، في الربع الثالث لعام 2018، حيث تراجعت البطالة وسط الذكور ووسط الإناث إلى 7.5 في المائة و30.9 في المائة، على التوالي، إضافة إلى ذلك، واصل معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفاعه، ليصل إلى 19.7 في المائة في الربع الثالث لعام 2018، مقارنة بـ17.8 في المائة قبل عام.
وأضاف «في غضون ذلك، واصل عدد الأجانب في سوق العمل السعودي تناقصه، حيث غادر 265 ألف أجنبي سوق العمل خلال الربع الرابع».
وأوضح التقرير أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 5 في المائة في الربع الرابع لعام 2018، على أساس سنوي، مسجلة أكبر تراجع لها منذ الربع الثالث لعام 2017. حيث شهدت أسعار العقارات السكنية أكبر انخفاض لها خلال العام، متراجعة بنسبة 6 في المائة، على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 3.2 في المائة، على أساس سنوي.
وقالت «جدوى للاستثمار» ارتفع معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.2 في المائة، على أساس سنوي، لكنه تراجع بنسبة 0.3 في المائة، على أساس شهري، مشيراً إلى أن التضخم تأثر بالتراجع في أسعار فئة «السكن والمرافق»، التي انخفضت بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار التراجع في أسعار الفئة الفرعية «إيجارات المساكن»، التي انخفضت بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، خلال الشهر. وبلغ معدل التضخم لعام 2018 ككل 2.5 في المائة، ويقل هذا المعدل بدرجة طفيفة عن تقديرات «جدوى» التي كانت عند 2.6 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية