البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا

زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا

زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة غوايدو يخاطب مؤتمراً اقتصادياً للنهوض بفنزويلا في جامعة كاراكاس (أ.ب)

اعترف برلمان الاتحاد الأوروبي بخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد، أمس (الخميس)؛ مما يزيد الضغوط الدولية على نيكولاس مادورو، الرئيس الاشتراكي للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وصوت 429 من نواب البرلمان الأوروبي لصالح الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، بينما عارض ذلك 105 وامتنع 88 عن التصويت. وفي بيان رافق التصويت غير الملزم، حث البرلمان حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار غوايدو «الرئيس المؤقت الشرعي الوحيد» إلى أن تجرى «انتخابات رئاسية جديدة حرة وشفافة ويعتد بها». وهناك دول أوروبية، مثل اليونان ترفض اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى الآن. يشار إلى أن اعتراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا له أهمية رمزية، حيث إن البرلمان ليس له سلطة المشاركة في صنع القرار على صعيد القضايا الخارجية للاتحاد.
وقالت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، يوم السبت، إنها ستعترف بغوايدو ما لم يعلن مادورو خلال ثمانية أيام إجراء انتخابات. لكن الاتحاد الأوروبي لم يحدد موعداً زمنياً في دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. ورفض مادورو هذه المطالب قائلاً: إنها غير مقبولة على الإطلاق ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة من القوى الاستعمارية البائدة. وقال في مطلع الأسبوع: «زعماء أوروبا متملقون، يذعنون لسياسات دونالد ترمب». وطالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بفرض عقوبات محددة على أعضاء من حكومة مادورو. وجاءت تصريحات هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل لقاء غير رسمي مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست. وأشار الوزير البريطاني إلى أن فكرة فرض عقوبات على فنزويلا بأكملها غير مطروحة، بسبب توتر الوضع الإنساني هناك، ولأن من شأن مثل هذه العقوبات أن تزيد الوضع تفاقماً «لكن فرض عقوبات محددة على (نظام حكم اللصوص) الذين اغتنوا على حساب بقية السكان شديدي الفقر، يمكن أن يكون أمراً فعالاً، حسبما أعتقد». وتشهد فنزويلا التي كانت أغنى بلد في أميركا اللاتينية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويواجه سكانها نقصاً خطيراً في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى تضخم هائل؛ ما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي. وأوضح المحلل كارلوس روميرو لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الظروف مواتية لغوايدو مع دعم دولي حاسم تقوده الولايات المتحدة» التي يتهمها مادورو بالتخطيط لانقلاب عليه. واعتبر أن «تفاقم الأزمة الاقتصادية له دوره أيضاً». كما أفادت الخارجية البريطانية، بأن زعيم المعارضة الفنزويلي طالب أوروبا في اتصال هاتفي مع هانت، بالضغط على حكومة مادورو، وقالت الوزارة: إن غوايدو يطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالاعتراف به رئيساً انتقالياً بشكل جماعي.
في موازاة ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بلسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، التي ترأست الخميس اجتماعاً في بوخارست لوزراء خارجية الاتحاد تطرق إلى الأزمة في فنزويلا، بالإفراج عن جميع الصحافيين الموقوفين من دون سبب في فنزويلا. والخميس، أوقف صحافيان فرنسيان وثلاثة صحافيين يعملون في وكالة «إي إف إي» الإسبانية، هم مراسل إسباني، ومصور فيديو كولومبي، ومصور كولومبي، إضافة إلى سائقهم الفنزويلي. كذلك، تم طرد صحافيين تشيليين اثنين. وقالت موغيريني: «يجب إفساح المجال لجميع الصحافيين لممارسة مهنتهم»، في حين طالبت مدريد بدورها بـ«الإفراج الفوري» عن فريق وكالة «إي إف إي». وأوقف الصحافيون الأجانب قبيل مظاهرة جديدة دعت إليها المعارضة التي تطالب بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة حرة. ورد غوايدو عبر «تويتر» بأن نيكولاس مادورو وأنصاره «لن يستطيعوا منع العالم من معرفة ما يحصل في فنزويلا»، مستبعداً احتمال اندلاع حرب أهلية في بلاده. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «ال بايس» الإسبانية، الخميس: إن «خطر اندلاع حرب أهلية غير موجود، بخلاف ما يشيعه البعض. لماذا؟ لأن 90 في المائة من الشعب يريد تغييراً». لكن غوايدو حذر من «خطر العنف» من جانب «مادورو ونظامه» اللذين يستخدمان قوات الشرطة الخاصة والقوات «شبه العسكرية». ويزداد خطر الاضطرابات المدنية في فنزويلا المعروفة أصلاً بالعنف، وخصوصاً السبت المقبل مع دعوة المعسكرين إلى التظاهر. منذ بدء المظاهرات في 21 يناير (كانون الثاني) قتل نحو أربعين شخصاً، وأوقف أكثر من 850، بحسب الأمم المتحدة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.