تدشين باكورة مشروعات التعاون بين «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»

بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار خلال العام

جانب من الاحتفاء بإطلاق باكورة الاستثمار الصيني بجازان جنوب السعودية بمجال الصناعات الأساسية والتحويلية (الشرق الأوسط)
جانب من الاحتفاء بإطلاق باكورة الاستثمار الصيني بجازان جنوب السعودية بمجال الصناعات الأساسية والتحويلية (الشرق الأوسط)
TT

تدشين باكورة مشروعات التعاون بين «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»

جانب من الاحتفاء بإطلاق باكورة الاستثمار الصيني بجازان جنوب السعودية بمجال الصناعات الأساسية والتحويلية (الشرق الأوسط)
جانب من الاحتفاء بإطلاق باكورة الاستثمار الصيني بجازان جنوب السعودية بمجال الصناعات الأساسية والتحويلية (الشرق الأوسط)

تحتضن مدينة جازان (جنوب غربي السعودية) أول مشروعات التعاون السعودي الصيني في مبادرة الحزام والطريق؛ حيث تم تدشين مشروع مصنع شركة «بان آسيا» الصينية، وذلك في موقع المشروع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وقال لي هوا شين، السفير الصيني لدى السعودية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات الصينية، منوها بأن منطقة جازان شهدت أول من أمس، إطلاق باكورة الاستثمار الصيني في هذه المنطقة على وجه التحديد، في مجال الصناعات الأساسية والتحويلية، بقيمة 1.15 مليار دولار في مرحلته الأولى، على أن تستكمل خلال هذا العام إلى 3 مليارات دولار.
وينتج المصنع مادتين تدخلان في صناعة التغليف والنسيج، ويستهدف خلق الكثير من الوظائف للمواطنين ووصول صادراته إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية استفادة من الموقع الجغرافي الفريد لموانئ جازان.
وقال السفير الصيني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع الاستثماري هو باكورة التعاون الاقتصادي السعودي الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق بالتعاون مع «رؤية المملكة 2030». وتابع بأنه من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق محادثات سعودية صينية، بين أطراف هذه الاتفاقية، وستضخ مستقبلا المزيد من الاستثمارات الصينية داخل البلاد، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري في عام 2017، تجاوز الـ50 مليار دولار.
وقال لي: «الجميع متشجع ومتحمس لهذه المبادرة، ويجدر ذكر أن عدد من المستثمرين الصينيين الذين يرغبون الاستثمار في جازان وفي غيرها من المناطق السعودية المختلفة، حضروا الاحتفائية»، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين الصين والسعودية، في إطار هذه المبادرة».
ولفت إلى أن الوفد الصيني الذي وقع هذه الاتفاقية «شارك في المؤتمر الخاص بمبادرة تطوير الصناعات السعودية، واطلع أعضاء الوفد من خلاله على الإمكانات التي تتمتع بها في مختلف المجالات، وتعرفوا على مزايا منطقة جازان وطبيعتها، ولمسوا من الجانب السعودي حرصهم على زيادة المزيد من الاستثمار الصيني».
وقال لي: «الصين تبقى الشريك الأول للسعودية، من حيث إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين، أو من حيث الاستيراد أو التصدير، وإجمالي التبادل التجاري».
وأكد المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عقب تدشين المشروع، على حرص القيادة السعودية على تقديم أفضل الخدمات والحوافز للمستثمرين المحليين والمستثمرين من الدول الصديقة، مؤكداً أهمية رفع التعاون الاستراتيجي المشترك مع الصين، وذلك تحقيقا لتطلعات قادة البلدين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.