السعودية تهيئ 100 مصنع لـ«الثورة الصناعية الرابعة»

TT

السعودية تهيئ 100 مصنع لـ«الثورة الصناعية الرابعة»

تستعد السعودية لتهيئة 100 مصنع للتحول للثورة الصناعية الرابعة، والتي تأتي ضمن مبادرة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ حيث تتولى تنفيذ الدراسة التفصيلية لكل مصنع، وتضع بعد ذلك خريطة الطريق للتحول الرقمي وعائد الاستثمار المتوقع منه، ويقوم صندوق التنمية الصناعية السعودية بعمل الدراسة الائتمانية، وفي حال اجتياز كافة المتطلبات يتم تمويل المصنع، لدعمه نحو التحول الرقمي الكامل للعمليات التصنيعية. ويأتي دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاستشاري لتوفير الدعم الفني والتدريب، وتقييم التقنيات المستهدفة في مشروعات المصانع، وفق نتائج الدراسة التفصيلية.
وتهدف الدراسة إلى تسريع القدرات الصناعية الرقمية، وتعزيز إنتاجية المصانع، وستنفذها «مدن» بالشراكة مع شركة «جنرال إلكتريك»، وجرى توقيعها على هامش فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، ويأتي كلُّ ذلك في إطار التزامها بتمكين الصناعة في السعودية.
ويبلغ عدد المدن الصناعية المطورة في السعودية 35 مدينة صناعية، بالإضافة إلى عدد من المدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 194 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً مُنتجاً.
ووقَّعت «مدن» أربع اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع كل من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكة ثلاثية جمعتها بـصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع «جنرال إلكتريك» السعودية، وتندرج ضمنها أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من إجمالي صادرات السعودية.
وكانت اتفاقية التعاون بين «مدن» والشركة السعودية للكهرباء، امتداداً للشراكة الاستراتيجية بينهما لما يزيد عن ثلاثين عاماً؛ حيث تجاوزت المشروعات الكهربائية التي نفذتها «مدن» في المدن الصناعية 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) بقدرة تزيد عن 7000 م.ف.أ، وتهدف لبناء محطات تحويل جديدة لعددٍ من المدن.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية، بين «مدن» وبنك التنمية الاجتماعية، إلى مساندة المنشآت الصغيرة، عبر تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويلها، وأخرى غير مالية، كتوفير المباني الجاهزة والحلول المختلفة، وتنمية المدن الصناعية الواعدة، من خلال المشاركة في دعم مشروعات تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، وذلك في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» الواقعة في جميع أنحاء البلاد.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة المشتركة بين «مدن» وصندوق التنمية الصناعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم، تمويل المصانع النموذجية لتبنِّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية، من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية، وتحديد معايير اختيار تلك المصانع بما يتماشى مع توجهات برنامج «ندلب».



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.