الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أكبر تهديد لـ«الأمن الأميركي»

وكالات الاستخبارات تؤكد التعاون مع شركات «التواصل الاجتماعي» لحماية الأمن

جينا هاسبل خلال جلسة الاستماع (أ.ف.ب)
جينا هاسبل خلال جلسة الاستماع (أ.ف.ب)
TT

الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أكبر تهديد لـ«الأمن الأميركي»

جينا هاسبل خلال جلسة الاستماع (أ.ف.ب)
جينا هاسبل خلال جلسة الاستماع (أ.ف.ب)

في جلسة الاستماع السنوية التي يعقدها مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، حذر مديرو وكالات الاستخبارات الأميركية من أن روسيا والصين تمثلان خطراً على الأمن الأميركي، وذلك من خلال التدخلات الإلكترونية في الداخل الأميركي، وأن كلتا الدولتين تسعيان إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2020، مؤكدين أن الحرب التقنية الإلكترونية هي سلاح تلك الدول في مهاجمة الداخل الأميركي، وأن شركات مواقع التواصل الاجتماعي على تعاون مع تلك الوكالات.
وقال دان كوتس، مدير المخابرات الوطنية، للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، في جلسة الاستماع أمس حول التهديدات التي تواجه أميركا، إن الجهات الأجنبية الفاعلة ستنظر إلى الانتخابات الأميركية لعام 2020 باعتبارها فرصة لتعزيز مصالحها، معتبراً أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهجمات السيبرانية من أبرز التحديات التي تواجه صناع السياسة في الأمن القومي الأميركي.
وأشار كوتس إلى أن خصوم أميركا يسعون إلى تطوير قدراتهم الإلكترونية، وإضافة أساليب جديدة، وتعلم بعضهم من تجارب بعض، مما يوحي بأن «منظر التهديد قد يبدو مختلفاً تماماً في عام 2020، والانتخابات المستقبلية، كما يتوقع محللي الاستخبارات، ونعمل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي... ونحن في تواصل معها بهذا الشأن لحماية أمننا، والوقوف ضد أي تدخل إلكتروني خارجي يهدد مجتمعنا».
وأضاف: «إننا نواجه تغيرات كبيرة في البيئة المحلية والعالمية التي أدت إلى عالم متزايد التعقيد، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والاعتراف بالتهديدات الناشئة، كما أن تركيبة التهديدات الحالية التي نواجهها هي مزيج سام من المنافسين الاستراتيجيين والقوى الإقليمية، وكذلك الدول الضعيفة أو الفاشلة، وأيضاً الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات بطرق علنية ودقيقة لتحقيق أهدافها، ومن أبرز أولوياتنا الحفاظ على أمن الانتخابات وحماية الديمقراطية في بلادنا. وبصيغة أخرى، فإن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران جميعهم يشكلون تهديدات على الولايات المتحدة وشركائنا».
وأوضح كوتس أن الصين تسعى من خلال تطوير قدراتها العسكرية والإلكترونية إلى توسع النمو في العالم، وزيادة مخاطرها وتهديدها لأميركا، إضافة إلى القرصنات الإلكترونية، وعدم الحفاظ على الحماية الفكرية؛ جميع هذه المخاطر تعد أبرز التهديدات التي يجب على الولايات المتحدة الأميركية مواجهتها.
وفيما يخص التهديدات الروسية، لفت مدير المخابرات الوطنية الأميركية إلى أن هجوم روسيا على السفن البحرية الأوكرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) هو مجرد أحدث مثال على استعداد الكرملين لانتهاك المعايير الدولية لإجبار جيرانها وتحقيق أهدافها، موضحاً أن وكالات الاستخبارات توقعت أن تستخدم روسيا تقنيات الإنترنت للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا.
وبيّن دان كوتس، في كلمته أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، أن روسيا تتحالف ضد أميركا مع الأنظمة القمعية في كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا، وعلاقتها مع بكين أصبحت أقرب مما كانت عليه في عقود كثيرة، وكذلك دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، باستخدام مبيعات الأسلحة وشركات الأمن الخاصة والطاقة، وكل ذلك من أجل كسب صفقات، وتعزيز تأثيرها العالمي. وفي ما يخص التهديدات الإيرانية، قال: «سيستمر النظام الإيراني في السعي إلى تحقيق طموحات إقليمية، وتحسين القدرات العسكرية، حتى في الوقت الذي يضعف فيه اقتصادها يوماً بعد يوم. ومحلياً، سيكون المتشددون في النظام أكثر جرأة في تحدي الوسطيين المنافسين، ونحن نتوقع المزيد من الاضطرابات في إيران خلال الأشهر المقبلة، بينما تطور قدراتها العسكرية يهدد القوات الأميركية وحلفاءها في المنطقة، من خلال دعمها الحوثيين في اليمن، والمسلحين الشيعة في العراق، و(حزب الله) في لبنان، والميليشيات المسلحة في سوريا، وكذلك امتلاكها أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، وجميع هذه الإجراءات تؤكد مخاوفنا بشأن المسار الطويل الأمد للنفوذ الإيراني في المنطقة ومخاطر تصعيد النزاع».
وأشار دان كوتس إلى أن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتقد أن كوريا الشمالية من غير المرجح أن تتخلى عن أسلحتها النووية لأن «قادتها ينظرون في نهاية المطاف إلى الأسلحة النووية على أنها حيوية لبقاء النظام». ويتناقض هذا الرأي بشكل صارخ مع تعليقات الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن كوريا الشمالية «لم تعد تشكل تهديداً نووياً»، مستشهداً بمحادثاته مع الزعيم كيم جونغ أون.
بدورها، قالت جينا هاسبل، رئيسة الاستخبارات الأميركية (CIA)، خلال جلسة الاستماع، إن «داعش» يعتمد على حرب العصابات في سوريا والعراق، بعد أن تلقى هزائم متتالية من قبل التحالف الدولي الذي تقوده أميركا، وكان «يقترب» من الهزيمة العسكرية النهائية، في إشارة غير واضحة إلى قرار الرئيس ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا.
وأوضحت هاسبل أن «داعش» يستمر في التخطيط لهجمات في العراق وسوريا، ويستخدم حرب العصابات في تنفيذ ذلك، وما زال أيضاً يمثل تهديداً على الأمن القومي الأميركي، إذ إنه يحظى بالآلاف من المقاتلين في العراق وسوريا.
وأشارت إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تقوم بعمل رائع في محاربة «داعش»، كما أن اعتقالها للمقاتلين الأجانب الداعشيين هو إنجاز للقوات الكردية، إلا أن هؤلاء المعتقلين ربما يشكلون خطراً على أمن المنطقة، وكذلك الأمن القومي الأميركي، في حال عودتهم للقتال، وهناك جهود لإعادتهم إلى دولهم.
وأضافت: «(داعش) عانى خلال السنوات الماضية من مواجهتنا وقتاله في سوريا، ولكنه ما زال يشكل خطراً، في حال حصل على فرصة للعودة إلى تهديد الأمن الوطني، وجميع الوكالات الاستخبارية تعمل على التأكد من هزيمته، وحماية الأمن الوطني».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».