الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن ينشق عن مادورو

خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
TT

الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن ينشق عن مادورو

خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)

انشق الملحق العسكري الفنزويلي لدى الولايات المتحدة عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أمس (السبت)، في الوقت الذي قالت فيه كراكاس إن البلدين قلصا بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى الحد الأدنى.
ونجم الخلاف الدبلوماسي والانشقاق عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. وقالت الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أميركا اللاتينية إن فوز مادورو بفترة ثانية كان مزوراً.
وقال الملحق العسكري الكولونيل خوسيه لويس سيلفا في شريط مصور في مكتب إنه بالسفارة الفنزويلية بواشنطن «اليوم أتحدث إلى الشعب الفنزويلي ولا سيما لأشقائي في القوات المسلحة للاعتراف بالرئيس خوان غوايدو بوصفه الرئيس الشرعي الوحيد».
وأضاف سيلفا أنّ «هذا الموقف يتّفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقّائي العسكريين لتأييد غوايدو»، مؤكداً أنّه «يجب أن نتحمّل المسؤولية المؤسسية وأن ندعمه لأنّ هذا هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها».
وأكّد سيلفا، وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة، أنّه تحدّث مع رؤسائه في كراكاس لإبلاغهم بقراره.
وقال: «لقد تحدّثت مع رؤسائي وهم يعرفون أنّني لا أتفق مع ما يجري في البلاد من اغتصاب للسلطة وسوء معاملة للسكان وفقر مدقع في بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية مثل فنزويلا».
وأوضح الكولونيل سيلفا أنّه تحادث هاتفياً صباح السبت مع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا وأبلغه أنّه مستعد لإطاعته.
وقال: «لدى الرئيس غوايدو خطة عمل: إنهاء الاغتصاب وتنظيم انتخابات حرّة وشفافة»، مؤكّداً أن غوايدو «لن يستولي على السلطة كما فعل هؤلاء الناس».
ووصف غاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي هذا الانشقاق بأنه مثال على مبدأ «أن دور الجيش حماية النظام الدستوري وليس دعم الحكام المستبدين وقمع شعبه. نشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء».
وانتهت يوم السبت مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها مادورو لأعضاء السفارة الأميركية كي يغادروا كراكاس بعد أن قطع الزعيم الاشتراكي العلاقات الثنائية يوم الأربعاء.
وغادر بعض موظفي السفارة كراكاس أول من أمس (الجمعة)، وسحبت فنزويلا موظفيها من واشنطن يوم السبت حسبما قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان.
ولكن مادورو خفف طلبه بسحب كل موظفي السفارة الأميركية بحلول أمس.
وقال البيان إن البلدين سيسعيان بدلاً من ذلك للتوصل لاتفاق لاستبدال السفارتين «بمكتبين لرعاية المصالح» في عاصمة كل منهما خلال 30 يوماً.
وإذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق سيتعين على باقي الموظفين الدبلوماسيين المغادرة وإغلاق السفارتين.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على وضع السفارة في كراكاس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.