موجز أخبار

زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو
زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو
TT

موجز أخبار

زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو
زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو

زعيمة المعارضة الأوكرانية تدشن حملتها لانتخابات الرئاسة
كييف - «الشرق الأوسط»: دشنت زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو حملتها للانتخابات الرئاسية. وقالت تيموشينكو إن أولويات سياستها الخارجية ستتمثل في اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مما يساعد بلدها على مقاومة ما وصفته بالعدوان الروسي. وقالت: «علينا أن نصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي على الفور. ليس أمامنا وقت للتردد». وأظهرت استطلاعات للرأي أن تيموشينكو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي تجري في 31 مارس (آذار) والإطاحة بالرئيس الحالي بترو بوروشينكو الذي وصل إلى الحكم بعد فوزه باكتساح في انتخابات عقب ثورة في 2014 لكن شعبيته تراجعت بسبب تقاعسه في القضاء على الفساد. وكانت تيموشينكو رئيسة للوزراء وسجنت في عهد الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش الذي فاز عليها في الانتخابات الرئاسية عام 2010 وأطاحت به ثورة شعبية بعد أربع سنوات. وبعد خروجها من السجن، منيت تيموشينكو بهزيمة رئاسية أخرى أمام بوروشينكو.

بريانكا غاندي تدخل عالم السياسة قبيل الانتخابات في الهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: دخلت بريانكا غاندي، 47 عاما، سليلة أبرز العائلات السياسية في الهند، اليوم الأربعاء عالم السياسة رسميا، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو (أيار) المقبل. وقام راهول غاندي، شقيقها ورئيس حزب المعارضة الرئيسي في الهند «المؤتمر الوطني الهندي»، بتعيين بريانكا في منصب الأمين العام للحزب، بحسب بيان للحزب. وكان أعضاء المؤتمر الوطني الهندي يطالبون منذ فترة طويلة بضرورة أن تتولى بريانكا، التي تشبه الشخصية الكاريزمية لجدتها رئيسة الوزراء السابقة الراحلة أنديرا غاندي، منصبا رسميا في الحزب. وقدمت عائلة نهرو غاندي ثلاثة من رؤساء الوزراء: جواهر لال نهرو الذي كان أول رئيس وزراء للهند والجد الأكبر لراهول وبريانكا، وجدتهما أنديرا غاندي ووالدهما راجيف غاندي. وكثيرا ما ينتقد «حزب بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند وغيره من الأحزاب حزب المؤتمر بسبب ما يصفونه بأنه يمثل «المعترك السياسي لسلالة الأسرة السياسية».

أول انتخابات تشريعية في تايلند منذ انقلاب 2014
بانكوك - «الشرق الأوسط»: أعلن أمس الأربعاء أن الانتخابات التشريعية في تايلند، الأولى منذ انقلاب مايو (أيار) 2014، ستتم في 24 مارس (آذار) المقبل. وهذه الانتخابات أرجئت مرارا من جانب العسكريين الذين يتولون الحكم. لكن الملك أعطى موافقته الأربعاء، ما دفع اللجنة الانتخابية إلى الالتئام أمس. واقترحت الحكومة العسكرية الأربعاء على اللجنة الانتخابية عدم تحديد موعد قريب من مراسم تتويج الملك المقررة بين الرابع والسادس من مايو، وخصوصا أنه «حدث تاريخي استثنائي». وكان الجيش مهد الأرضية السياسية لهذه الانتخابات عبر إقرار دستور أثار جدلا كبيرا في 2016 مع مجلس للشيوخ عين العسكريون جميع أعضائه وله كلمته في تعيين رئيس الحكومة.
كذلك، استغل رئيس الوزراء برايوت شان - أو - شا هذه الفترة الزمنية للتأكد من ولاء الكثير من الأحزاب الحديثة العهد. وبدأ حملة منذ أشهر في المناطق الريفية في البلاد بهدف اجتذاب الناخبين. وتبدو المعارضة ضعيفة في مواجهته، بعد الإطاحة في 2006 و2014 باثنين من قادتها البارزين، يينغلوك شيناوترا وشقيقها تاكسين، اللذين لا يزالان في المنفى.

مجلس النواب الأميركي يمنع الانسحاب من حلف الأطلسي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء تشريعا يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، في تحذير للرئيس دونالد ترمب من محاولة الإقدام على مثل هذه الخطوة. وأقر المجلس الذي يقوده الديمقراطيون مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين إذ حصل على موافقة 357 نائبا مقابل 22، وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين. ويحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حيث لا يزال مستقبله غامضا برغم طرح إجراء مشابه هناك. وقال مشرعون ديمقراطيون في مؤتمر صحافي قبل التصويت إنهم يشعرون بالقلق من التقارير عن قلة تقدير الرئيس الجمهوري للحلف الذي تأسس قبل 70 عاما ويضم الولايات المتحدة وكندا وحلفاء في أوروبا. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي أن ترمب أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال العام 2018 بأنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي.

تعيين صيني مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للمرة الأولى
نيويورك - «الشرق الأوسط»: عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء سفيرا صينيا هو هوانغ تشيا مبعوثا خاصا جديدا إلى منطقة البحيرات العظمى في شرق أفريقيا، للمرة الأولى بالنسبة للصين ما يدل على تنامي دورها في المنظمة الدولية. وقال مصدر دبلوماسي صيني لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه أول مبعوث خاص صيني»، لأن الأمم المتحدة تقول إنه ليس لديها علم بسابقة مماثلة منذ نحو عشرين عاما. والصين الضالعة كثيرا دبلوماسيا واقتصاديا في أفريقيا، أصبحت في الآونة الأخيرة ثاني مساهم مالي في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة، وهي المكانة التي كانت تحتلها اليابان. والصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تملك حق النقض وهي مساهم كبير أيضا في إرسال قوات ضمن مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث ينتشر أكثر من 2500 جندي صيني ضمن بعثات في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ولبنان. ومنطقة البحيرات العظمى التي تحاول الأمم المتحدة إرساء الاستقرار فيها منذ عدة سنوات تضم دولا مثل بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

الولايات المتحدة تعتزم الطلب من كندا تسليمها مديرة «هواوي»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تخطط لتسلّم المديرة المالية في شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» من كندا، حيث تم توقيفها بطلب أميركي، مع اقتراب المهلة النهائية لتقديم طلب الاسترداد في 30 يناير (كانون الثاني).
وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك رايموندي: «سوف نستمر بالسعي لتسلّم المتهمة السيدة مينغ وانتشو، وسوف نحترم جميع المهل بموجب معاهدة تبادل المطلوبين بين كندا والولايات المتحدة». واعتقلت مينغ ابنة مؤسس هواوي في مطار فانكوفر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران. ثم أطلق سراحها بكفالة بلغت 10 ملايين دولار كندي، وهي الآن بانتظار عقد جلسة الاستماع المخصصة لتسليمها. ووفق الاتفاقيات بين البلدين، أمام الولايات المتحدة 60 يوما بعد الاعتقال الذي يتم بناء على طلبها من أجل تقديم طلب تسلّم رسمي من كندا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».