عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

كردستان العراق يصدر أول شحنة من النفط الثقيل للأسواق العالمية

في خطوة جديدة للإقليم لتعزيز سيطرته على القطاع بعيدا عن بغداد

كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي
كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

كردستان العراق يصدر أول شحنة من النفط الثقيل للأسواق العالمية

كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي
كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي

قال تجار ومصادر في قطاع النفط لـ«رويترز» إن إقليم كردستان العراقي بدأ تصدير خام النفط الثقيل إلى الأسواق العالمية في خطوة جديدة لتعزيز سيطرته على قطاعه المربح بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد. ويأتي بيع خام شيخان الثقيل الذي تنقله شاحنات عبر تركيا إلى ناقلة هناك قبيل التصدير المزمع لخام طق طق الخفيف عبر خط أنابيب جديد.
وبدأت حكومة إقليم كردستان بيع نفطها بشكل مستقل عن بغداد في 2012 مستهلة عمليات البيع بالمكثفات النفطية ثم خام طق طق الذي تنتجه «جينل» النفطية المدرجة في بورصة لندن. وأغضبت تلك الصادرات حكومة بغداد التي تعتبرها عمليات تهريب.
والمحادثات جارية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق حول صادرات النفط وتقاسم الإيرادات بعدما وقعت أربيل وأنقرة حزمة اتفاقات في مجال الطاقة بمليارات الدولارات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، من بينها إنشاء خطوط أنابيب للغاز واتفاقات تنقيب. وقال وزير النفط العراقي إن بغداد سوف تستعيد سيطرتها على إيرادات النفط. ورغم تهديدات بغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشترين المحتملين على مدى العام الماضي، فقد مضت حكومة إقليم كردستان قدما في تصدير خام شيخان في أولى شحنات دولية لشركة «غلف كيستون» بالإقليم. وقالت مصادر تجارية مطلعة إن شركة «باورترانس» التجارية التي تعمل كوسيط تستخدمه حكومة كردستان لتصدير نفطها من تركيا باعت شحنة تزن على 30 ألف طن من خام شيخان للتحميل في الفترة من السادس إلى العاشر من يناير (كانون الثاني). وقال مصدر تجاري إن الشحنة سيجري تحميلها في مرفأ دلتا روبس في دورتيول على خليج الإسكندرونة. ولم يتسنَّ الحصول على تفاصيل حول المشتري النهائي. وحقل شيخان النفطي تديره «غلف كيستون» وتملك فيه «إم أو إل» المجرية حصة نسبتها 20 في المائة. واستهل الحقل إنتاجه التجاري في يوليو (تموز) 2013 بطاقة مبدئية عشرة آلاف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا في أوائل 2014. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من «غلف كيستون».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أميركا