فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

حذرت منظمة «أوكسفام إنترناشيونال» البريطانية الخيرية غير الحكومية من أن التفاوت في الثروات حول العالم قد بدأ يخرج عن السيطرة، ويلحق ضرراً خاصة بالنساء. وقالت بيني بيانيما المديرة التنفيذية لـ«أوكسفام» إن النظم الضريبية التي تثقل كاهل الفقراء تعني أن الخدمات العامة لا تجد التمويل الكافي، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويشعل غضباً عالمياً.
وقال مقر المنظمة في نيروبي في تقرير إن العام الماضي شهد ظهور ملياردير جديد كل يومين على مدى العام الماضي، في الوقت الذي شهد فيه الأكثر فقراً، وهم نحو نصف سكان العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة 11 في المائة.
وصدر التقرير (الاثنين)، في حين يجتمع قادة الأعمال والزعماء السياسيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقال إن الحكومات تقلص باستمرار الإنفاق على الخدمات العامة وعادة ما تفشل في مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت «أوكسفام» أن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة، هم النصف الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.
وأشار التقرير الذي يعتمد على بيانات من «ويلث داتا بوك» الخاص ببنك «كريدي سويس» إضافة إلى قائمة «فوربس» السنوية للمليارديرات، والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها، إلى تضاعف عدد المليارديرات تقريباً منذ الأزمة المالية منذ عقد مضى، ومع ذلك تراجعت معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات إلى أدنى مستوياتها في عقود.
وبحسب التقرير، فإن ثروات أغنى ألفي شخص في العالم وفقاً لمجلة فوربس الأميركية، زادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي بنسبة 12 في المائة، أو بمعدل 2.5 مليار يومياً، في حين تقلصت ثروات 3.8 مليار شخص هم النصف الأكثر فقراً في العالم بمعدل 500 دولار يومياً.
ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس «أمازون» جيف بيزوس بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي، بينما «تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحداً في المائة من ثروته». كما أفادت «أوكسفام» عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008، مشيرة إلى أن «الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود». وقالت بيانيما إن «الحكومات عندما تفشل في محاسبة الأثرياء ضريبياً تنقل العبء الضريبي للفقراء».
ولمح التقرير أن إضافة 0.5 في المائة من الضرائب على ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم سيجمع أموالاً تكفي لتعليم 262 مليون طفل وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقذ حياة 3.3 مليون شخص.
وقالت بيانيما: «الشعوب في مختلف أنحاء العالم غاضبة ومحبطة... على الحكومات القيام بتغيير حقيقي يضمن دفع الشركات والأثرياء نصيباً عادلاً من الضرائب»، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في الإنفاق على التعليم والصحة وإخراج الناس من دائرة الفقر.
في الوقت نفسه اعترف تقرير منظمة أوكسفام بانخفاض عدد الذين يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2010. ثم تراجع منذ ذلك الوقت إلى 736 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.