زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، محافظة البصرة الجنوبية التي تتواصل فيها الاحتجاجات الشعبية منذ أشهر ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة. وتمثل البصرة التي تنتج نحو 90 في المائة من النفط العراقي أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة عبد المهدي نظراً لمستويات التذمر العالية بين سكانها، وإمكانية تفجر الأوضاع فيها مطلع الصيف المقبل جراء ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنه من مشاكل صحية بسبب تلوث المياه كما حدث في الصيف الماضي عندما تعرض أكثر من 120 ألف مواطن إلى حالات تسمم بمياه الشرب.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أن الزيارة «تركزت على تفقد المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، وفي مقدمتها مشاريع الماء والمجاري والغاز ومحطات الكهرباء في حقل الزبير للاطلاع على المنجز منها، والمعوقات التي تواجه قطاعات العمل والإنتاج والتوزيع، والاستعدادات الجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في فصل الصيف المقبل»، وأن هدفها «إيجاد الحلول وتخفيف معاناة أهالي البصرة بتعاون الجميع».
والتقى عبد المهدي بممثلي الشركات الأجنبية العاملة في حقل الزبير النفطي.
ولفت أنظار المراقبين في زيارة عبد المهدي أمس، أنه تعمد عدم إبلاغ السلطات المحلية في البصرة بزيارته ولم يلتق محافظها أو أعضاء مجلسها، وفسر المراقبون ذلك على أنه دلالة على عدم رضاه عن أداء المسؤولين هناك.
وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «تعمد عدم اصطحاب عدد كبير من الحمايات الشخصية وعدم التوجيه بقطع الطرق داخل المحافظة أثناء زيارته، ولم يرافقه عدد كبير من العربات المصفحة».
وحول عدم لقاء عبد المهدي بالمسؤولين المحليين، يقول المصدر: «محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلسها غير موجودين في البصرة، ومع ذلك كان يمكن أن يلتقي بمن يمثلهم، أظن أنه غير راضٍ عن المحافظة والمجلس بسبب الصراعات القائمة بين الجانبين وسوء إدارتهما لملفات المحافظات الخدمية والصحية وغيرها».
بدوره، اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، غانم حميد المياحي، زيارة عبد المهدي «استخفافاً بالحكومة المحلية»، وقال في تصريحات: «لا نعلم سبب عدم إبلاغ الحكومة المحلية من قبل عبد المهدي وهو في زيارة إلى محافظة مهمة تمثل الاقتصاد العراقي».
ولم تتوقف الاحتجاجات في البصرة منذ انطلاقها في شهر يوليو (تموز) الماضي وإن تراجعت حدتها في الأشهر الأخيرة، وقد خرجت أمس، بالتزامن مع زيارة عبد المهدي مظاهرة في منطقة خور الزبير للمطالبة بتحويلها إلى ناحية إدارية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين. كما نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام فندق الشيراتون، المقر المتوقع لإقامة رئيس الوزراء، لكنه عاد إلى بغداد في نفس اليوم.
وقال الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء رفض لقاء ممثلين عن المتظاهرين برغم سعي بعضهم إلى لقائه». ويرى أحمد أن «الأمر متعلق بأسباب أمنية ربما، وخشية عبد المهدي من تعرضه لمواقف محرجة أو هتافات ضد حكومته من المتظاهرين».
وخرجت قبل ثلاثة أيام مظاهرة غاضبة تخللتها صدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة أسفرت عن إصابة ضابط برتبة عقيد بعينه وجرح عدد من المنتسبين، كما أسفرت عن اعتقال 15 متظاهراً بحجة الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته لواجبه الرسمي، كما يقول الناشط كاظم السهلاني. ويؤكد السهلاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «تواصل الاحتجاجات لكن بزخم أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأولى لانطلاقها، وتتمحور أغلبها اليوم حول المطالبة بتوفير فرص العمل والضغط على الحكومة من أجل الإيفاء بوعودها التي قطعتها سابقاً بشأن توفير فرص العمل».
ولفت السهلاني إلى «الطابع العنفي الذي تميزت به المظاهرات الأخيرة، حيث إن الغضب يسيطر على قطاعات واسعة من الشباب نتيجة البطالة». وأشار إلى أن «أغلب المطالبات البصرية لم يتحقق شيء منها حتى الآن، ولحسن الحظ أسهمت غزارة الأمطار هذا الشتاء في تراجع اللسان الملحي في شط العرب، مما أسهم في تراجع حدة التلوث في مياه الشرب».
وتوقع السهلاني «تواصل الاحتجاجات في حال عدم قيام السلطات بإجراءات حقيقية وملموسة، ومنها إقالة المحافظ أسعد العيداني الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث خلال الأشهر الأخيرة». يشار إلى أن العيداني حصل على مقعد نيابي في البرلمان الاتحادي في الانتخابات الأخيرة، لكنه ما زال متمسكاً بمنصبه محافظاً للبصرة.
بأقل الخسائر تجاوز اليمن الحالة المدارية التي ضربت الأجزاء الشرقية من البلاد خلال اليومين الماضيين،…