سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»

ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس إلى 10... و«الهلال الأحمر» يدعو إلى هدنة

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

بينما طالب غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، أمس، «بدعم دولي صادق للانتخابات الليبية يقطع الطريق على المخربين»، ما تزال العاصمة الليبية تعيش حالة من الخوف والترقب الحذر، بعد تبادل التهديدات بين الميليشيات المتقاتلة جنوب طرابلس، بعد ارتفاع أعداد القتلى إلى 10 أشخاص، إضافة إلى 41 مصاباً، بحسب وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني.
وناشد الهلال الأحمر الليبي، أمس، الأطراف المُتقاتلة جنوب طرابلس، بوقف الاقتتال لإخلاء السكان العالقين، وقال إنه تلقى بلاغات من مواطنين محتجزين في عدة مناطق كسوق الخميس والسبيعة، مشيراً إلى أن أفراد الجهاز لم يتمكنوا من الدخول إلى تلك المواقع التي تشهد اشتباكات، من وقت لآخر.
وتجددت الاشتباكات المسلحة في جنوب العاصمة بين مسلحين من «اللواء السابع مشاة»، المعروف بـ«الكانيات»، و«قوة حماية طرابلس». وقد سعت وفود قبائلية من أعيان المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى إلى وقف نزف الدماء في العاصمة.
في سياق ذلك، قدّم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال إن المدنيين «ما يزالون يعيشون في خوف من الصراعات العنيفة في طرابلس، وذلك بعد أشهر من الهدوء، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي... وقد شهدنا في اليومين الماضيين مزيدا من الصدامات. لكن في الوقت الراهن تم احتواء الانتهاكات بفضل جهودنا».
وذهب سلامة إلى أن «حالة الجمود السياسي في البلاد مرتبطة بالمصالح الضيقة، والإطار القانوني الممزق ونهب الثروات العظيمة لليبيا»، قبل أن يُوضح أن رجالا ونساء من مختلف أنحاء ليبيا «سيلتقون في ملتقى وطني لتحديد كيفية المضي قدماً بالوطن».
ووعد سلامة بأنه «سيعمل مع السلطات الليبية على تسليم صلاحيات إدارة السجون لطواقم مدربة ومحترفة من وزارة العدل، وتحت إشرافها»، وقال بهذا الخصوص: «نحن نضغط على الحكومة من أجل التعامل مع قضايا المعتقلين المدنيين من دون تهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
ورأى المبعوث الأممي أنه قد «حصلت بعض الإنجازات المُبشرة... فقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد، وتحسين ظروف حياة الليبيين، كما أن التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية». موضحا أنه «آن الأوان ليجتمع الليبيون معاً في جو من التراضي، قصد تجاوز الصعوبات الماضية... وأرجو من ممثلي الأطراف المختلفة أن ينظروا إلى الملتقى الوطني، باعتباره شأناً وطنياً يعلو على المصالح الشخصية».
وأضاف سلامة موضحا: «سيكون من أهم مخرجات (الملتقى الوطني) تحديد مسار الانتخابات المرتقبة، ولا أحد يختلف على أن الليبيين يرغبون في إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن... ولذلك يجب الحصول على دعم سياسي صادق للانتخابات مع ضمانات بقبول واحترام نتائجها».
ولتحقيق ذلك، شدد سلامة على أنه «لا بد من توفير التمويل اللازم، وتحديد الترتيبات الأمنية للانتخابات، واستمرار توفر الخدمات العامة. وإذا شاركت أطراف الوضع الراهن في الملتقى الوطني بجدية، أعتقد أن أكثر هذه الأمور ستبحث بسلاسة أكثر».
وانتهى سلامة قائلا: «من دون تضافر الدعم من المجتمع الدولي، فإن المخربين سيعملون على تعطيل العملية السياسية، وإلغاء أي تقدم يتم إحرازه. وإذا ما تم السماح بحدوث ذلك، فسوف يتراجع تقدم ليبيا لسنوات».
وفي وقت تبادل فيه «اللواء السابع مشاة» و«قوة حماية طرابلس» التهديدات بسحق كل منهما الآخر، جدد الاتحاد الأوروبي تهديده للأطراف المتقاتلة، التي رأى أنها تقوض العملية السياسية بإخضاعها للمساءلة.
وفي بيان صحافي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مساء أول من أمس، أكد الاتحاد دعم الجهود التي تبذلها وزارة داخلية حكومة الوفاق، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة، واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، مشيراً إلى أن «الأزمة الليبية تحتاج إلى حل تفاوضي سياسي، ولا يمكن حلها من خلال العنف». مضيفا أن «استئناف القتال في طرابلس يشكل خرقاً مقلقاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر، وخرقاً للترتيبات الأمنية اللاحقة».
وذكّر الاتحاد في بيانه بما ذكرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «كل أولئك الذين يقوضون العملية السياسية، أو يهددون استقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.