القوات الحكومية تستفيد من تعليق مفاوضات واشنطن مع {طالبان} وتشن هجمات واسعة

أنباء عن سقوط عشرات القتلى في عمليات وغارات جوية

القوات الأفغانية تشن عملية عسكرية ضد عناصر {طالبان} في ولاية هلمند (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية تشن عملية عسكرية ضد عناصر {طالبان} في ولاية هلمند (إ.ب.أ)
TT

القوات الحكومية تستفيد من تعليق مفاوضات واشنطن مع {طالبان} وتشن هجمات واسعة

القوات الأفغانية تشن عملية عسكرية ضد عناصر {طالبان} في ولاية هلمند (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية تشن عملية عسكرية ضد عناصر {طالبان} في ولاية هلمند (إ.ب.أ)

بعد التريث الذي شهدته المحادثات بين الجانب الأميركي وممثلي حركة طالبان وتهديد الحركة بوقف هذه المحادثات إن لم يلتزم الجانب الأميركي بالنقاط التي تم بحثها في آخر جولة للحوار في أبوظبي، استغلت الحكومة الأفغانية ما يمكن أن يسمى انشغال طالبان على الصعيد السياسي وأعلنت شن عدة هجمات وغارات جوية بالتعاون مع قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، موقعة عشرات القتلى - حسب بيانات الحكومة - في صفوف قوات طالبان.
فقد ذكر مسؤولون حكوميون أن 28 مسلحا من حركة طالبان قتلوا، خلال عمليات مشتركة للقوات الأفغانية، وقوات التحالف الدولي في إقليم قندهار، جنوب أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة - لم تسمها - القول إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، قُتل 28 مسلحاً في عمليات برية مشتركة وضربات جوية شنتها القوات الأفغانية وقوات التحالف في منطقتي مايواند ونيش في إقليم قندهار. وأوضحت المصادر أنه تم تدمير عربات للمسلحين ومخبأ للأسلحة خلال غارات أرضية في منطقة مايواند. كما ذكر مسؤولون أفغان أن ثمة نحو 60 مسلحا قتلوا خلال عمليات منفصلة قامت بها القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف، في أقاليم مختلفة بالبلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» عن مصادر عسكرية مطلعة أن غارتين جويتين لقوات التحالف قتلت 5 من مسلحي طالبان في منطقة ترين كوت بأورزوجان. وشنت القوات الخاصة الأفغانية غارة في منطقة تاجاب في كابيسا، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طالبان، بينما قُتل مسلح آخر تابع لطالبان في منطقة نيرخ بإقليم وردك غرب العاصمة كابل. كما قامت القوات الخاصة الأفغانية بعملية في منطقة نيش بقندهار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان وتدمير كمية كبيرة من المتفجرات محلية الصنع، بحسب ما ذكرته المصادر. وأضافت أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على سجن يشتبه في أنه تابع لطالبان، في إقليم غزني، من أجل إنقاذ سجناء من قوات الأمن الأفغانية. وكان قد تم بالفعل نقل الجنود الأفغان، إلا أن البحث سوف يستمر حسب قول المسؤولين». وكان مسؤولون أفغان ذكروا أمس (الجمعة) أن 20 جنديا، على الأقل، من قوات الأمن الأفغانية، قُتلوا في هجمات شنتها جماعة طالبان في إقليمين بالبلاد. وكان مسلحو طالبان حذروا أول من أمس من أنهم «سيتوقفون عن جميع المفاوضات»، وقالوا إن المبعوث الأميركي، زلماي خليل زاد «تراجع» عن سحب القوات الأميركية من أفغانستان. وتنظر طالبان إلى القوات الأميركية في أفغانستان على أنها قوات احتلال.
وكان المسلحون هاجموا قافلة تعزيزات ضخمة في منطقة «شيرين تاجاب» بإقليم فارياب، شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود، طبقا لما ذكرا عضو المجلس المحلي، سميع الله خير خا، أمس الجمعة. وأسفر الكمين أيضا عن إصابة خمسة آخرين، على الأقل، بينما تم احتجاز جنديين رهينتين. وأحرق المسلحون أيضا 20 مركبة مدرعة، قيمتها ملايين الدولارات، طبقا لما ذكره مسؤولون. وفي مدينة فارياب، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، قتل مسلحون عضوا بهيئة الاستخبارات الأفغانية، بحسب عضو المجلس المحلي، محمد عارف.
ويكثف مسلحو طالبان هجماتهم في الأجزاء الشمالية من أفغانستان منذ العام الماضي، في محاولة لتوسيع مساحات الأراضي التي يسيطرون عليها. وأعلنت حركة طالبان أن قواتها تمكنت من حرق وتدمير 36 ألية عسكرية بينها دبابات ومصفحات للجيش الأفغاني كانت في قافلة على الطريق بين ولايتي فارياب وبلخ، كما شنت قوات الحركة عددا من الهجمات على مراكز حكومية أفغانية مما أدى إلى مقتل أكثر من اثني عشر من أفراد القوات الحكومية في هذه الهجمات. وفي إقليم فراه بغرب البلاد، أسفر هجوم لطالبان استهدف نقطة تفتيش عن مقتل تسعة من رجال الشرطة، طبقا لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، داد الله قاني. ويحتجز المسلحون ستة رجال أمن رهائن، في أعقاب المعارك التي وقعت على أطراف مدينة فرح، عاصمة الإقليم. ووفقا للمسؤولين، يسيطر مسلحو طالبان على نحو 80 من مساحة إقليم فراه. وكانت وكالة باختر للأنباء من كابل نقلت عن مصادر في الحكومة الأفغانية قولها إن ما لا يقل عن ثمانين من المسلحين المعارضين للحومة الأفغانية قتلوا وجرح 26 آخرون كما تم اعتقال أربعة غيرهم في عمليات مشتركة بين القوات الحكومية والأجهزة الاستخبارية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مختلف أنحاء أفغانستان. ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الأفغانية قولها إن العمليات التي بدأها الجيش الأفغاني بدعم من سلاح الجو الأفغاني وقوات التحالف شملت ولايات ننجرهار وكابيسا وبكتيا وغزني وأروزجان وقندهار وبادغيس وجوزجان وسري بول وبلخ وقندز وبغلان ونيمروز وهلمند. وشملت العمليات قصفا لمخابئ تستخدمها قوات طالبان ووأماكن لتخزين أسلحة ومتفجرات وأن الهدف من العمليات كان استئصال وجود مسلحي طالبان وأي قوات معارضة للحكومة في هذه المناطق من البلاد. وفي بيان آخر ادعى الجيش الأفغاني وقوع اشتباكات بين قادة ميدانيين من حركة طالبان في ولاية هيرات غرب أفغانستان، حيث نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مصادر حكومية في هيرات قولها إن ثمانية من مسلحي طالبان سقطوا قتلى في صراعات بين قادة محليين من الحركة بعد خلافات بين ملا نجيب الله وملا ننغيالي أعقبها اشتباكات لعدة ساعات، ولم تعلق طالبان أو أي جهات أخرى على ادعاءات الحكومة الأفغانية. واستهدفت غارات جوية لقوات حلف الأطلسي عددا من تجمعات قوات طالبان وأماكن تصنيع المتفجرات المتطورة في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، حيث أعلنت القوات الحكومية أن خمسة من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم في هذه الغارات الجوية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».