رغم أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنهى جدلاً حاداً بخصوص مصير «رئاسية 2019» بإعلانه، أمس، أنها ستجرى في موعدها القانوني، وهو 18 أبريل (نيسان) المقبل، إلا أنه زاد الغموض حول إمكانية ترشحه لولاية خامسة.
وجرت العادة أثناء الاستحقاقات الرئاسية الماضية أن يأخذ الرئيس كامل وقته، قبل أن يبدي موقفه من مسألة الترشح. ففي انتخابات 2014، أعلن رغبته في تمديد حكمه قبل أيام قليلة من انقضاء مهلة إيداع ملفات الترشيح لدى «المجلس الدستوري» للبت فيها.
وامام الراغبين في الترشح 45 يوماً لتقديم ملفات ترشيحهم الى {المجلس الدستوري}. ومن الشروط أن يقدم المرشح شهادة طبية تثبت أنه لا يعاني من مرض يحول دون وفائه بأعباء الحكم.
لكن هذا الشرط أثار جدلاً عشية استحقاق 2009، لأن الرئيس كان في تلك الفترة يعاني من متاعب صحية مرتبطة بعملية جراحية. كما طرح الموضوع نفسه، لكن بشكل أكثر حدة في 2014، وذلك عندما ترشح لولاية رابعة من دون أن يخوض حملة انتخابية، وأدى القسم الدستوري بعد فوزه، وهو على كرسي متحرك.
ووضع الإعلان عن تاريخ الاقتراع الرئاسي حداً لمساعٍ وتصريحات، فهم منها أن السلطة، أو جزءاً منها، تعتزم تأجيل الانتخابات، بحجة أن الرئيس غير راغب في ولاية خامسة، وبالتالي يحتاج النظام إلى وقت لاختيار بديل له. لكن الحكومة أسقطت التأجيل من حساباتها، بعد أن عارضها رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الذي صرح بأن المؤسسة العسكرية «لن توافق على أي عمل غير دستوري».
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…