توقّفت حركة النقل وأُغلقت المدارس والمعاهد والكليات والادارات اليوم (الخميس) في تونس اثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مطالباً بزيادة الأجور.
وتجمع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره في العاصمة تونس هاتفين ضد حكومة يوسف الشاهد الذي يتهمونه بالخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي. ورفع المتظاهرون صورا لرئيسة الصندوق كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة حمراء.
وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات أبوابها في كل الولايات، ولم تقلع سوى طائرة واحدة مخصصة لنقل مشجعين لفريق النادي الأفريقي باتجاه القاهرة حيث يخوض الفريق مباراة في كرة القدم. وتجمهر الآلاف من المتظاهرين في صفاقس، المدينة الثانية في البلاد.
وهاجم الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في خطاب أمام أنصار النقابة العمالية المركزية، حكومة الشاهد قائلا "سنتصدى للخيارات الليبرالية الفاشلة للحكام الجدد".
ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة الأجور الشهرية 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دنانير (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018، مع الإشارة إلى أن متوسط أجر الموظف الحكومي التونسي يبلغ نحو 1580 دينارا تعادل 500 يورو.
وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء أمس (الأربعاء) إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة الأجور، مضيفاً: "إذا رفعنا الأجور من دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض، وهذا ما نرفضه". ورأى أن زيادات الأجور بعد الثورة وفي "غياب نمو حقيقي أدت الى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية".
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15.5 في المائة، وأعلى من ذلك في صفوف المتخرجين من الجامعات.