بدء اجتماعات الحكومة اليمنية والانقلابيين بالأردن لبحث اتفاق الأسرى

بدأ في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم (الخميس)، اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم.
ومن المتوقع أن تتم خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ الاتفاق، ومغالطات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في هذا الملف، وتعمدهم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.
وكان رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج، أكد أن لقاءه أمس الأربعاء مع نائب المبعوث الأممي «كان مثمراً»، وأضاف: «أبدينا وجهة نظرنا في استكمال تبادل الإفادات وإعادة جدولة الاتفاق بما يتناسب مع الاتفاقية».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن ممثلي الأمم المتحدة عقدوا مساء الأربعاء في عمان «اجتماعين منفصلين مع ممثلي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
ونقلت الوكالة عن الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية لدى الأردن محمود شحرة قوله إن «رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج وبحضور عضو اللجنة ماجد فضايل، سلم ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».
وأشار إلى أن «اجتماعا سيعقد في وقت لاحق اليوم (الخميس) بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمواصلة النقاش بشأن الأمور العالقة بقوائم الأسرى والمعتقلين بين الطرفين».
وأوضح أن «ممثلي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، سلموا في اجتماعهم مع ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية».
وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقاً في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد 8 أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن الحكومة الشرعية، والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.
وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي بمدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون بالانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب الاتفاق على تبادل أسرى.