أعلن أكراد سوريا اليوم (الأربعاء)، رفضهم لاقتراح إقامة «منطقة آمنة» تحت سيطرة تركية على طول الجانب السوري للحدود بين البلدين، فيما أكدت موسكو أن شمال سوريا يجب أن يخضع لسيطرة النظام.
وقال القيادي الكردي الدار خليل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «يمكن رسم خط فاصل بين تركيا وشمال سوريا عبر استقدام قوات من الأمم المتحدة تابعة للأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام أو الضغط على تركيا لعدم القيام بمهاجمة مناطقنا»، مضيفاً «أما الخيارات الأخرى فلا يمكن القبول بها لأنها تمس سيادة سوريا وسيادة إدارتنا الذاتية».
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن قوات النظام السوري يجب أن تسيطر على شمال البلاد وذلك بعد مقترح من الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" تحت سيطرة تركية.
وقال لافروف للصحافيين «نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية».
وأضاف لافروف في المؤتمر الصحافي السنوي «نرحب ونؤيد الاتصالات التي بدأت الآن بين ممثلين عن الأكراد والسلطات السورية كي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم تحت حكومة واحدة دول تدخل خارجي».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أمس (الثلاثاء) أن أنقرة مستعدة لإقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا، اقترحها نظيره الأميركي دونالد ترمب.
وجاءت تصريحات إردوغان غداة مكالمة هاتفية مع ترمب في محاولة للتخفيف من حدة التوتر بعدما هدد الرئيس الأميركي بـ«تدمير» الاقتصاد التركي في حال هاجمت أنقرة القوات الكردية في سوريا.
وكانت تركيا رحبت بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا البالغ عددهم نحو ألفي جندي، إلا أن الخلاف مع واشنطن حول مستقبل القوات الكردية في شمال سوريا التي تعتبرها أنقرة «إرهابية» وتدعمها الولايات المتحدة، أثار توترا في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
ووصف إردوغان المكالمة الهاتفية التي جرت مع ترمب مساء الاثنين بأنها كانت «إيجابية للغاية»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي «تطرق إلى منطقة آمنة بعرض 20 ميلا، أي نحو 30 كلم، سنقيمها على طول الحدود مع سوريا».
ورداً على أسئلة الصحافيين في وقت لاحق أعلن إردوغان أن تركيا ستطلب دعماً لوجستياً من التحالف الدولي المناهض لـ«داعش» والذي يضم نحو 60 بلدا بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
وانتزعت «قوات سوريا الديمقراطية»، تحالف فصائل عربية - كردية تدعمه واشنطن، أمس، من تنظيم داعش بلدة السوسة الواقعة في شرق البلاد، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن المرصد أن «قوات سوريا الديمقراطية» تمكّنت من «السيطرة على كامل بلدة السوسة ومحيطها»، مضيفا أن سيطرة التنظيم باتت تقتصر على «بلدة الباغوز فوقاني»، وعلى «قرى وتجمعات سكنية متصلة معها، تبلغ مساحتها مجتمعة نحو 15 كلم مربعا».
وشن الجيش التركي عمليتين واسعتين في سوريا أطلق عليهما «درع الفرات» في 2016 و«غصن الزيتون» في 2018 لمواجهة المقاتلين الأكراد السوريين وعناصر تنظيم داعش.
لكن العملية الأخيرة هدفت للقضاء على المكاسب التي حققها المقاتلون الأكراد في سوريا الذين يتولون إدارة أجزاء من شمالها منذ عام 2012.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين أمس أن هذه «المنطقة ستكون تحت سيطرة تركيا»، موضحاً أن رئيس الأركان التركي سيجتمع مع نظيره الأميركي اليوم، في بروكسل لتحديد «الآليات».
كما أكد أن «السكان المحليين» سيشاركون في إنشاء هذه «المنطقة الآمنة» مقارناً إياها بمناطق مثل جرابلس والباب وعفرين الخاضعة لسيطرة معارضين مدعومين من أنقرة.
وتابع كالين: «حتى إذا لم نستخدم هذا المصطلح، فهناك بالفعل (منطقة آمنة) تحت سيطرة تركيا (...) يمكن بسهولة نقل نموذج مماثل لها إلى الأجزاء الحدودية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية».