غياب الـ«فار» يثير الجدل... والرميثي يلوم «الآسيوي»

الأربعاء - 10 جمادى الأولى 1440 هـ - 16 يناير 2019 مـ Issue Number [14659]
أبوظبي: علي القطان

فتحت مواجهة سوريا وأستراليا، أمس، باب الجدل من جديد حول أخطاء الحكام في بطولة آسيا الحالية بالإمارات، بعد رفض الحكم المكسيكي سيزار راموس احتساب ضربة جزاء لصالح الأول عقب لمسة يد من الأسترالي مليغان داخل منطقة الجزاء.
كانت الأخطاء التحكيمية المؤثرة في عدد من المباريات في دور المجموعات قد وضعت اتحاد القارة في حرج شديد، كونه رفض استخدام تقنية الفيديو قبل الدور ربع النهائي.
ومع وجود أنباء حول أن الإمارات لم تكن مستعدة «تقنياً» لتغطية كل ملاعب البطولة بالكاميرات وجميع متطلبات تطبيق تقنية الفيديو المعروفة (VAR) كان نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة آسيا اللواء محمد خلفان الرميثي، واضحاً وهو يفنّد هذه الأقاويل ويؤكد أن بلاده لديها كل الإمكانيات لتفعيل هذا الجانب، موجهاً اللوم إلى الاتحاد القاري المنظِّم الذي لم يكن يود تحمل المصاريف الباهظة في تنفيذ العمل بالتقنية في كامل المباريات واتخاذه قراراً بوجودها فقط في الأدوار الإقصائية تقليلاً من المصاريف.
وشهد العديد من المباريات في دور المجموعات أخطاء تحكيمية فادحة أكثرها تأثيراً ما حصل في مباراة منتخب عمان ضد نظيره الياباني، حيث احتسب الحكم جزائية غير صحيحة لليابان مقابل تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة للمنتخب العماني، وهذا القرار تسبب في طرد الحكم الماليزي محمد أميرول، من البطولة نتيجة الخطأ الفادح والمؤثر الذي جعل المنتخب العماني على حافة المغادرة من هذه النسخة التي عقد عليها آمالاً كبيرة لتحقيق أفضل إنجاز مدعوم بجماهير كبيرة تصل براً في كل مباراة يخوضها منتخبها.
ويبدو أن فرض الرخصة على الحكام الذين يشاركون في تقنية الفيديو التي أعلن عنها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي «فيفا» الإيطالي كولينا، كان من أهم الأسباب التي أحرجت لجنة التحكيم بالاتحاد القاري، خصوصاً في ظل العدد القليل من الحكام الحاصلين على هذه الرخصة في الاتحاد الآسيوي.
ومع غياب التقنية في دور المجموعات إلا أن وجود الحكام المساعدين الآخرين، حيث يقود كل مباراة في البطولة «5» حكام، يجعل المسؤولية على الحكمين الإضافيين هي متابعة الحالات أيضاً التي تحصل داخل منطقة الجزاء والتعاون المباشر مع حكم الساحة من أجل إبداء أي آراء في بعض الكرات، على أن يبقى حكم الساحة في نهاية المطاف هو صاحب القرار الأخير.
وحاضر كولينا قبل بداية البطولة الآسيوية عن تقنية الفيديو والتعديلات الجديدة التي قد تطرأ عليها بعد القيام بمراجعة كاملة لها في الاجتماع الدوري للجنة الحكام الدولية في شهر مارس (آذار) المقبل.
وتحدث الحكم الإيطالي الشهير عن العديد من الأمور من بينها أهمية أن يكون هناك تفاهم قوي بين القائمين على التقنية في الغرفة المخصصة وبين الطاقم التحكيمي الذي يقود المباراة من أرض الملعب من أجل أن تحقق هذه التقنية الأهداف المرجوة منها وينال كل فريق ما يستحق، حيث إن تحقق العدالة هو الهدف الرئيسي في استخدام هذه التقنية.
وأشار إلى أن من يعمل على التسجيل واقتطاع اللقطات في التقنية يجب أن يكون فاهماً لقانون التحكيم، حيث إنه من الخطأ أن يتم استقطاب من لديه مهارة في الرصد دون أن يعرف ما اللقطات التي يتوجب التركيز عليها للتأكد من الحالة، مشيراً إلى أن هناك عملاً على منح «تراخيص خاصة» لمن يعملون على هذه التقنية.
وبعد العديد من الانتقادات للتأخر في استخدام التقنية في بطولة آسيا عاد كولينا للظهور مجدداً والتوضيح أن ضيق الوقت وقلة المؤهلين وراء تطبيق التقنية من الأدوار المتقدمة.
كما برر التأخر بقلة الكفاءات التحكيمية في قارة آسيا ممن تستطيع استخدام هذه التقنية، مشيراً إلى أن الاستعانة بالحكام من خارج القارة الآسيوية لا يليق بالقارة الصفراء، مع وعود بالعمل على تأهيل العدد الكافي في المستقبل.
ولم يتحدث كولينا عن جانب التكلفة المادية لهذه التقنية، كما أنه لم يَعد بمساعدة الـ«فيفا» لأي دولة تريد تطبيق هذه التقنية، مجيباً أحد المتسائلين عن ذلك بالقول: «إذا تحدثت لي عبر الهاتف وأنا موجود في مقر عملي سيكون الجواب واضحاً لديَّ».
ومع امتداح تجارب العديد من الدول التي قامت باستخدام هذه التقنية خصوصاً التي تملك إمكانيات مالية ودوري محترفين مشهوداً له في القارة الآسيوية، إلا أنه أكد أن التقنية في نهاية الأمر يجب ألا تسلب حكم الساحة إرادته وقراره، بل يجب أن تكون عاملاً مساعداً في اتخاذ القرار الصحيح الذي يجلب العدالة.

إقرأ أيضاً ...