مصر تعرض «رؤية 2030» للحوار المجتمعي في مارس المقبل

«المركزي»: تحسُّن مختلف المؤشرات مع زيادة ثقة المستثمرين الأجانب

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.
TT

مصر تعرض «رؤية 2030» للحوار المجتمعي في مارس المقبل

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إنه يتم حالياً تحديث «رؤية مصر 2030»، لمرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها، ولحدوث متغيرات عالمية ومحلية وإقليمية دولية. مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع الوزارات كافة لطرحها على الحوار المجتمعي في مارس (آذار) المقبل.
وأضافت السعيد: إن مصر بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة منذ إطلاق «رؤية 2030». وأوضحت، أنه بعد وضع الرؤية، بدأت مصر في الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي، لتتجه الدولة بعدها في وضع خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مؤكدة أن كل تلك الجهود تمت في ظل حالة من الاضطراب العام في المنطقة والمجتمع الدولي، لافتة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات والمؤشرات الجيدة.
وحول نتائج 26 شهراً من الإصلاح الاقتصادي، قالت وزيرة التخطيط: «إنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلى معدل نمو بلغ 5.3 في المائة بما يمثل أعلى معدل نمو اقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، ومكونات النمو جاءت مدفوعة بالاستثمار في 70 في المائة منه تجارة خارجية، و30 في المائة استهلاك؛ بما يعد معدل نمو متوازناً، لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلى 9.9 في المائة». كما أشارت إلى أن المؤشرات الأولية للشهر المقبل تظهر انخفاض معدلات البطالة، وأن هناك نمواً في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص، أكدت السعيد أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص. وأوضحت، أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت الاستثمارات العامة نحو 175 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 12 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وفي مجال التنمية الاقتصادية، لفتت السعيد إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات مختلفة لها أولوية؛ إلا أن هناك تعزيزاً لتنافسية قطاع الصناعة. مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3 في المائة عام 2018-2019، إلى 10 في المائة عام 2021-2022.
وتابعت: إن خطة الدولة تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة، لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع. موضحة أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينهما وبين القطاعات المختلفة، فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو.
وأشارت السعيد إلى أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17 في المائة، فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 في المائة من نسبة فرص العمل المتولدة. ولفتت إلى أن مصر في إطار هذا القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني، وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وأكدت الوزيرة سعي مصر لإنشاء صندوق مصر السيادي، لاستغلال الأصول المصرية كافة بتعظيم العائد من تلك الأصول، حيث صدر قانون إنشاء الصندوق في شهر أغسطس (آب) الماضي. مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية، كل أمواله من أموال القانون الخاص، وسيقوم على الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، ويهدف إلى نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية.
وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن «مصر أصبحت في وقت قصير جداً محل ثقة المستثمرين الأجانب، وشهدت تدفقات بقيمة 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية (أدوات الدين وأذون الخزانة) والسندات الحكومية، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر عام 2016».
وأوضحت هلال، بحسب بيان للبنك المركزي، فإن هذا التحسن ظهر على صعيد مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، واستعادة الاحتياطيات الدولية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات؛ ما دفع وكالات التصنيف العالمية إلى ترقية تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وأوضحت، أن أرقام ميزان المدفوعات المصري تظهِر بشكل جيد التطور الإيجابي لمصر على أرض الواقع، بعد أن عانى من العجز الضخم الذي وصل إلى 20 مليار دولار بما نسبته 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في العام المالي 2015-2016، لكن الحساب الجاري في العام المالي السابق 2017-2018 انخفض إلى 6 مليارات دولار فقط، وبنسبة 4.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم تكن فقط التي سجلت مستوى مرتفعاً بلغ 26 مليار دولار في هذه السنة، بل قفزت عائدات كل من قناة السويس والسياحة.
ونبهت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الاستكشافات في قطاع الغاز والبترول، بدأت تسفر عن عائدات وتساهم بشكل إيجابي في التحسن العام بالميزان التجاري للمنتجات البترولية. كما أشارت إلى أن الحكومة استفادت من تحسن أساسيات الاقتصاد، وقامت بالدخول إلى الأسواق الدولية في أكثر من مناسبة، وجمعت 14 مليار دولار من سندات اليورو، في أقل من عامين.
وشددت هلال على أن الاقتصاد المصري أظهر قوة كبيرة، حيث نما بأكثر من 5 في المائة سنوياً بعد التعويم، ومثل هذه النسبة، تخطت كثيراً من توقعات المحللين التي قامت بتقدير أرقام ضئيلة؛ نظراً لحجم وعمق التعديلات والإصلاحات المالية والنقدية في ذلك الوقت. وأوضحت، أنه منذ الانتهاء من برنامج الإصلاح للقطاع المصرفي بنجاح، الذي بدأ في عام 2004، أظهر القطاع المصرفي في مصر قوة كبيرة، وتمكن من الصمود أمام أكثر من أزمة، ولم يظل فقط متماسكاً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، لكنه أثبت قدرته على تخطي تحديات واجهها الاقتصاد وكانت أصعب وأقرب له، في أعقاب أحداث عام 2011.
ولفتت إلى أنه تم اختبار القطاع المصرفي المصري مرة أخرى مؤخراً، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعكست مؤشرات السلامة للبنوك صحة وقوة القطاع من حيث الربحية والسيولة ونسبة الملاءة المالية.
وأشارت إلى أن معدلات السيولة بالجهاز المصرفي أظهرت مستويات صحية وبلغت 42 في المائة للعملة المحلية، و63 في المائة للعملات الأجنبية. كما أوضحت، أن حجم المحفظة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة يبلغ حالياً أكثر من 115 مليار جنيه (6.46 مليار دولار)، من بينها 10 مليارات للتمويل متناهي الصغر، و20 مليار للتمويل العقاري.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.