دائرة الأراضي في دبي تتوقع موجة عقارية صاعدة مع دخول العام الجديد

تداولات نهاية العام واهتمام المستثمرين العالميين يعطيان مؤشراً إيجابياً لسوق الإمارة

تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)
تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

دائرة الأراضي في دبي تتوقع موجة عقارية صاعدة مع دخول العام الجديد

تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)
تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)

على الرغم من الهدوء الذي يشوب سوق العقارات في مدينة دبي خلال هذه الفترة، فإنها شهدت تداولات نشطة مع نهاية العام، حيث رصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نموا غير مسبوق في آخر عشرة أيام من العام 2018 سجلت فيها السوق العقارية بالإمارة الخليجية نشاطا عاليا في حجم التصرفات وصل حجمه بالأرقام إلى 2081 تصرفا بقيمة تجاوزت 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار).
وأكد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهمية هذه النتائج في القراءات التحليلية وأثرها الإيجابي المباشر في دعم مخرجات ونتائج العام 2018، بأكمله فضلا عن كونها مؤشرا إيجابيا لموجة صاعدة في القطاع العقاري يتوقع انطلاقتها مع بداية العام الجديد 2019.
وأضاف بن مجرن أن هذا النشاط يظهر مدى جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وعلى وجه التحديد إقبال المشترين والمستثمرين للاستفادة من التشريعات والحوافز الاستثمارية التي أعلن عنها مؤخرا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي الخيار الأول على قائمة الوجهات الاستثمارية.
وأوضح أن الأرقام الجديدة المتمثلة في وصول عدد التصرفات إلى هذا المستوى القياسي في غضون فترة قصيرة نسبيا تعكس الثقة المتجددة إزاء السوق العقارية في دبي خاصة على ضوء الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لإطلاق «إكسبو 2020»، وتنبع قرارات المستثمرين من رصدهم للتطورات المتلاحقة على صعيد التشريعات الحكومية التي تضمن لهم حقوقهم والبيئة الحافزة التي ترسخها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع وضمان عوائد مجزية على المدى البعيد.
وأفاد بن مجرن في تقرير صدر مؤخراً «بأنه خلال الفترة من 17 وحتى 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أظهرت التصرفات التي تشمل المبايعات والرهون وفئات أخرى ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 2081 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار) ويبدو ملاحظا أن تلك التصرفات العالية كانت تسجل بشكل يومي أكثر من مليار درهم (272 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة وبلغت ذروتها يوم 24 ديسمبر الماضي عندما بلغ حجمها 3.6 مليار درهم (979 مليون دولار) تقريبا.
وبين أنه على مستوى المناطق في الإمارة سجلت الحبية الثالثة تميزا باستحواذها على المرتبة الأولى في تصرفات البيع للأراضي بعد أن استقبلت 25 تصرف بيع وصلت قيمتها الإجمالية إلى 69 مليون درهم (18.7 مليون دولار) وعلى صعيد مبيعات المباني تفوقت منطقة «وادي الصفا 5» مع 43 تصرفا بقيمة 65 مليونا درهم (17.6 مليون دولار) تلتها «وادي الصفا 7» مع 20 تصرفا وصلت قيمتها إلى 34 مليون درهم (9.2 مليون دولار) بينما جاءت في المرتبة الثالثة «اليلايس 2» التي شهدت 13 تصرف بيع للمباني بقيمة 19 مليون درهم (5.1 مليون دولار).
وفي تصرفات رهون المباني كان المركز الأول من نصيب «الثنية الرابعة» من خلال 15 رهنا بلغت قيمتها 23 مليون درهم (6.2 مليون دولار) وحلت ثانيا «اليلايس 2» التي استقطبت 12 تصرف رهن بقيمة 11 مليون درهم (2.9 مليون دولار) وكانت المرتبة الثالثة لمنطقة «اليلايس 1» مع 5 تصرفات قيمتها 7 ملايين درهم (1.9 مليون دولار) في حين شاركتها في نفس المرتبة «البرشاء جنوب الرابعة» من خلال 5 تصرفات لكن قيمتها وصلت إلى 9 ملايين درهم (2.4 مليون دولار).
ولفت بن مجرن إلى أنه بالنسبة لتصرفات مبيعات الوحدات تفوقت فيه «ورسان الأولى» مع 196 تصرف بيع بقيمة 86 مليون درهم (23.4 مليون دولار). ومع أن عدد تصرفات بيع الوحدات في الخليج التجاري وصل إلى 115 وحدة فإن قيمتها الإجمالية كانت 149 مليون درهم (40.5 مليون دولار). وجاءت في المرتبة الثالثة «مرسى دبي» من خلال 98 وحدة بلغت قيمتها الإجمالية 161 مليون درهم (43.8 مليون دولار).
وذكر أنه على مستوى رهون الوحدات تفوقت الخليج التجاري التي سجلت 44 رهنا بقيمة قياسية وصلت إلى 326 مليون درهم (88.7 مليون دولار) في حين أن رهون 34 وحدة في «البرشاء جنوب الرابعة» والتي وصلت إلى 17 مليون درهم (4.6 مليون دولار) أهلتها للمرتبة الثانية رغم الفارق الكبير وكان المركز الثالث لمنطقة «الثنية الخامسة» التي شهدت 26 تصرف رهن للوحدات بقيمة 31 مليون درهم (8.4 مليون دولار).
وأشار بن مجرن إلى أنه في المحصلة الإجمالية لجميع التصرفات بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات برزت «ورسان الأولى» في البيع مع 200 عملية بقيمة 111 مليون درهم (30.2 مليون دولار) تلتها «الخليج التجاري» مع 115 عملية بيع بقيمة 149 مليون درهم (20.2 مليون دولار) وفي المرتبة الثالثة جاءت مرسى دبي مع 98 تصرف بيع قيمته 161 مليون درهم (43.8 مليون دولار)، وكانت المراكز السبعة التالية لكل من البرشاء جنوب الرابعة وادي الصفا 5 برج خليفة المركاض نخلة جميرا حدائق الشيخ محمد بن راشد والحبية الرابعة.
وبالنسبة إلى تصرفات الرهن تصدرت منطقة «الخليج التجاري» بعد تسجيلها 45 تصرفا بقيمة قياسية قدرها 353 مليون درهم (96 مليون دولار) ثم جاءت البرشاء جنوب الرابعة مع 42 تصرفا بقيمة 79 مليون درهم (21.5 مليون دولار)، وجاءت ثالثا الثنية الخامسة من خلال 34 تصرفا وصلت قيمته إلى 61 مليون درهم (16.6 مليون دولار).
أما المناطق السبع الأخرى التي انضمت إلى قائمة أعلى المناطق نشاطا من دون تحديد نوع العقار فكانت على التوالي لكل من الحبية الثالثة ومعيصم الأول واليلايس 2 ومرسى دبي والثنية الرابعة والجداف وورسان الأولى.
ونوه بن مجرن بالدور الحيوي الذي تلعبه أراضي دبي لدعم التوجهات الحكومية من خلال إجراءاتها التي تتسم بالشفافية والمرونة، حيث تدرك الدائرة أهمية القطاع العقاري ودوره المهم في تنويع موارد الدخل في الناتج المحلي الإجمالي كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار وصولا إلى التنمية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «من شأن ذلك أن يحفزنا على الأداء المؤسسي المتفوق من خلال تبني أحدث تقنيات العصر»، مشيرا إلى أنهم بعد أن طرحوا حزمة شاملة من التطبيقات الذكية زاد مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب من دول كثيرة حول العالم؛ لأنها أتاحت لهم التعرف على السمات الفريدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في إمارة دبي، وتنوع المنتجات المعروضة في السوق التي تناسب مختلف شرائح المشترين بدءا من الباحثين عن مسكن ثان خارج مواطنهم الأصلية وصولا إلى كبار المستثمرين الذين يجوبون العالم عن أفضل الخيارات الاستثمارية. وفي شأن آخر تستقبل دائرة الأرضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 13 إلى 18 يناير (كانون الثاني) الحالي وفدا من الولايات المتحدة الأميركية من المؤسسات الحكومية والخاصة يضم أكثر من 150 وكيلا عقاريا و11 مستثمرا يبحثون عن فرص استثمارية في دبي.
وقال بن مجرن: «مع بداية العام الجديد نعلن عن دخول سوق دبي العقارية في مرحلة جديدة من النمو للترويج للفرص العقارية، حيث تعتبر بيئة دبي آمنة للعيش والعمل والاستثمار إضافة إلى المناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب كافة قطاعات الأعمال، ويتجلى هذا باستقبال أراضي دبي وفدا عقاريا من الولايات المتحدة الأميركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي والتي تميزها عن غيرها من الأسواق العالمية، حيث تحتل مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف أن هذه الخطوة - التي يتبناها قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي» - تهدف إلى تعزيز الأجندة الثرية من مبادراته المبتكرة التي يسعى من خلالها إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز مكانة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار بما يساعدها على تحقيق رؤيتنا الطموحة لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا في الابتكار والثقة والسعادة.
من جانبها أعربت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري عن سرورها باستقبال الوفد الأميركي في دبي، لافتة إلى أن هذه الزيارة ستشكل باكورة المبادرات الترويجية للفرص العقارية في العام الجديد 2019 في الوقت الذي تدخل فيه سوق دبي العقارية مرحلة جديدة من النمو المستدام التي تبشر بموجة صاعدة تتزامن مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في العام المقبل.
وأكدت أن هذه الزيارة تعد خطوة فريدة لإطلاق برنامج ترويجي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لتسهم إيجابيا في استقطاب الاستثمارات من السوق الأميركية الضخمة إلى سوق دبي العقارية، وسيطلع الوفد الأميركي الزائر على عدد من المشاريع العقارية للمطورين مع تقديم العروض التوضيحية التي تبرز عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في دولة الإمارات عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص، إلى جانب تسليط الضوء على تشريعاتها وقوانينها العقارية التي تعد من عوامل التحفيز المهمة للاستثمار العقاري.
وتأتي هذه الزيارة في بداية العام الجديد كثمرة تنسيق مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وأمين الترويج العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وشركتي «عقاري جلوبال ليميتد» و «سنتشري 21 الإمارات»، حيث تعد الأولى من نوعها للترويج لسوق دبي العقارية بهدف جذب المستثمرين والوسطاء العقاريين من الولايات المتحدة الأميركية والعالم وتشجيعهم على زيارة دبي والاستثمار عقاريا فيها.
وسيركز ممثلو «أراضي دبي» خلال الزيارة على الكشف عن الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي التي تمثل قصة نجاح مميزة بين الأسواق العالمية.
وكانت «أراضي دبي» قد سجلت حضورا لها كشريك استراتيجي عالمي في مؤتمر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية الذي استضافته مدينة بوسطن الأميركية قبل نهاية العام الماضي، فيما تكمل الزيارة البرنامج الترويجي الذي يتبناه قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لتسهم في استقطاب الاستثمارات من السوق الأميركية الضخمة إلى سوق دبي العقارية.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.