بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر

إعلامها الرسمي يتوعد بولندا بعد توقيف موظف في «هواوي»

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر
TT

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر

قضت محكمة صينية، أمس، بإعدام كندي بتهمة تهريب مخدرات، مما دفع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاتهام بكين باستخدام عقوبة الإعدام بشكل تعسفي. في غضون ذلك، رفضت بكين الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لمعتقل كندي آخر.
وقد يزيد الحكم ورد فعل ترودو من تدهور العلاقات بين بكين وأوتاوا المتوترة بالفعل منذ اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية في كندا، وما تبعه من اعتقال الصين لكنديين اثنين. وقالت محكمة الشعب المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرقي الصين في بيان، إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرغ بعد أن قدم طعنا على الحكم الأولي بسجنه 15 عاما، وأصدرت حكم الإعدام.
وأضافت المحكمة في بيان آخر، وفق وكالة «رويترز»، أنه تم إبلاغ شلينبيرغ داخل المحكمة بأن من حقه استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدوره أمام محكمة لياونينغ العليا. وقال ترودو للصحافيين في أوتاوا: «خيار الصين أن تبدأ التطبيق التعسفي لعقوبة الإعدام... كما هي الحال في هذه القضية، مبعث قلق بالغ لنا كحكومة كما ينبغي أن يكون كذلك لكل أصدقائنا وحلفائنا الدوليين».
إلى ذلك، سخرت الصين من تصريحات رئيس الوزراء الكندي الذي أكد أن مسؤولا سابقا في السفارة الكندية موقوفا في بكين لا يزال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وكانت السلطات الصينية قد اعتقلت الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور الشهر الماضي واتهمتهما بتهديد الأمن القومي.
واعتبرت الخطوة على نطاق واسع ردا انتقاميا على اعتقال كندا، بناء على طلب من واشنطن، مديرة تنفيذية صينية رفيعة المستوى لدى عملاق الاتصالات هواوي. واتهم ترودو الصين الجمعة باحتجاز الرجلين «بشكل تعسفي وغير عادل»، وتجاهل «الحصانة الدبلوماسية» لكوفريغ، ما استدعى ردا من بكين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشويينغ، في مؤتمر صحافي روتيني إن «الاتهامات بأن الجانب الصيني يحتجز بشكل تعسفي مواطنين كنديين لا أساس لها»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن «الأشخاص المعنيين في الجانب الكندي يجب أن يدرسوا بشكل جدي معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية... يجب عدم الإدلاء ببيانات مغلوطة تجعل من الإنسان غبيا». ويتمتع الأشخاص الذين يحملون جواز سفر دبلوماسيا بحصانة محدودة خلال وجودهم في الخارج بموجب معاهدة فيينا.
واعتقل كوفريغ في 10 ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أخذ إجازة تفرغ من منصبه الدبلوماسي لكي يعمل مع مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث. وتلمح تصريحات ترودو إلى أن كوفريغ كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا عندما كان في الإجازة - وهذا محتمل في حال سمحت وزارة الخارجية الكندية بذلك - - لكن هوا قالت إنه كان يحمل جواز سفر عاديا مع تأشيرة عمل خلال وجوده في الصين.
وقالت هوا: «بغض النظر عن الزاوية التي يتم النظر إليها، مايكل كوفريغ لا يتمتع بحصانة دبلوماسية» مضيفة «كوفريغ حاليا ليس دبلوماسيا»، وطالبت أوتاوا بالإفراج عن الكندي فورا ودعمها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول الغرب. ودعا ترودو الصين إلى احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء.
في المقابل، قالت هوا إن على كندا «أن تقوم أولا بتحرك فعلي لإثبات أن نظامها القضائي مستقل». وبعد اعتقال مديرة القسم المالي في هواوي في كندا، قامت السلطات البولندية الأسبوع الماضي بتوقيف موظف في المجموعة الصينية العملاقة بتهمة التجسس.
وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية الصينية في مقالة أمس، إن بولندا «يجب أن تدفع» ثمن توقيف وانغ ويجينغ، الذي تشتبه أجهزة استخبارات بولندية بأنه عمل للسلطات الصينية «وللإساءة إلى بولندا». وأضافت المقالة «على بكين أن تتفاوض بحزم مع وارسو واتخاذ تدابير عكسية نسبيا، لجعل العالم يفهم بأن بولندا متآمرة مع الولايات المتحدة».
ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات ضد مواطنين بولنديين قالت هوا: «نحن نثمن علاقتنا مع بولندا. ونعتقد أن تعزيز العلاقات الصينية - البولندية بشكل جيد ومستقر لصالح الدولتين». وأكدت هوا أن السفارة الصينية طلبت السماح بزيارة قنصلية لوانغ الذي طردته هواوي بعد اعتقاله، وتوضيح لأسباب اعتقاله.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.