وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية تسير على الطريق السليم وستعود للتوازن

الفالح قال إن الطلب على النفط ما زال قوياً

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مشاركته أمس في المنتدى العالمي للطاقة (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مشاركته أمس في المنتدى العالمي للطاقة (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية تسير على الطريق السليم وستعود للتوازن

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مشاركته أمس في المنتدى العالمي للطاقة (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مشاركته أمس في المنتدى العالمي للطاقة (الشرق الأوسط)

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أمس، إن السوق النفطية «على الطريق السليم» وستعود للتوازن بسرعة، لكن المنتجين مستعدون لعمل مزيد عند الحاجة، وأضاف: «ننظر لما وراء صخب البيانات الأسبوعية وسلوك المضاربين، ما زلت مقتنعاً بأننا نسير على الطريق السليم وأن السوق النفطية ستعود سريعاً للتوازن».
وأكد الفالح: «إذا وجدنا أن هناك حاجة لعمل مزيد، فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في (أوبك) ومن خارجها حيث التعاون ضروري أيضاً». واتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير (كانون الثاني) الحالي للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار المنخفضة.
وقال الفالح إن مصادر ثانوية تشير إلى أن إنتاج «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) قلّ بالفعل، بما يزيد على 600 ألف برميل يومياً عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً: «نحن في السعودية تخطينا ما التزمنا به وقلصنا الإنتاج والصادرات».
وأضاف للصحافيين، في وقت لاحق، أنه لا يرى حاجة إلى عقد اجتماع استثنائي لـ«أوبك» قبل أبريل (نيسان) المقبل؛ حيث من المقرر البتّ في سياسة الإنتاج لبقية 2019. ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن النفط الصخري الأميركي لن يؤدي إلى كساد السوق بشكل دائم، وأن السعودية ستبقى على سياستها بوجود طاقة نفطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق.
وبينما شدد وزير الطاقة السعودي على أن الطلب على النفط ما زال قوياً، فقد أوضح أن «ما نحتاج للقيام به هو الحد من نطاق التقلب في أسعار النفط».
وفي شأن آخر، قال الفالح إن شركة «أرامكو» ستقرر خلال «الأسابيع القليلة القادمة» بشأن حجم السندات المقترحة لتمويل الاستحواذ على عملاق صناعة البتروكيماويات «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، وأشار إلى أن الطرح لن يكون «ضخماً»، ومن المرجح أن يكون حجم السندات دون نطاق 10 مليارات دولار.
ولم يذكر الفالح، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في أبوظبي، عملة إصدار الدين المزمع، لكنه قال الأسبوع الماضي خلال مناسبة في الرياض إن السندات - التي ستكون الأولى لـ«أرامكو» في أسواق الدين العالمية - من المرجح أن تكون بالدولار الأميركي. وكان الوزير قال الأسبوع الماضي إن شركة النفط السعودية العملاقة ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الحالي.
إلى ذلك، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن روسيا لعبت دوراً كبيراً في توازن أسواق النفط من خلال التزامها المثالي باتفاق خفض الإنتاج بالتعاون مع «أوبك» للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج ستدرس في اجتماعها المتوقع انعقاده في فبراير (شباط) المقبل في أذربيجان مدى الالتزام بنسبة الخفض المتفق عليها بين الدول الأعضاء في «أوبك» والدول المستقلة من خارجها بقيادة روسيا.
وبيّن المزروعي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام» على هامش أعمال اليوم الثاني للمنتدى العالمي للطاقة في أبوظبي، أن هذا الاجتماع سيتم خلاله قياس أثر خفض الإنتاج على أسواق النفط بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن أسواق النفط تشهد ارتداداً إيجابياً تدريجياً، مشيراً إلى أن الاتزان في مستويات الإنتاج يخدم الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. وقال إن توصيات الدورة الثالثة لمنتدى الطاقة العالمي تركز على دور الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع الأسواق العالمية وبعض التحديات التي تخص النمو المتوقع ومدى تأثيره على أسواق النفط وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، بالإضافة إلى التركيز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب آسيا.
إلى ذلك، وقّعت الشارقة اتفاقية طويلة الأجل، تمنح بموجبها شركة «إيني» الإيطالية ترخيص استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق، في شراكة تمتد إلى 30 سنة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية. وقال الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط: «لقد أضافت جولة تراخيص الشارقة قيمة طويلة الأمد لإمارة الشارقة حكومة وشعباً».
وكانت مناطق التنقيب التي سمحت الاتفاقية لشركة «إيني» بالتنقيب فيها متاحة أمام المتقدمين من مختلف أنحاء العالم بالشراكة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وأسفرت النتائج عن منح شركة «إيني» مسؤولية التشغيل في منطقتين، في حين احتفظت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بدور المشغل في المنطقة الثالثة. وتغطي الاتفاقية عمليات الاستكشاف، وتقييم وتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الثلاث.
ويأتي منح هذه الحقوق في أعقاب الانتهاء من أول جولة تراخيص برية، أجرتها شركة نفط الشارقة الوطنية، بالنيابة عن مجلس النفط في الشارقة. وتَمثل الهدف من جولة التراخيص في اختيار شريك مؤهل بصورة ملائمة، من أجل تسريع عمليات استكشاف وتقييم وتطوير الموارد الهيدروكربونية البرية في الشارقة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.