عون يعرب عن خشيته من «مخطط لتهجير اللبنانيين»

شدد على تحقيق توافق للبت بالتشكيلة الحكومية

عون مستقبلاً أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان (دالاتي ونهرا)
عون مستقبلاً أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

عون يعرب عن خشيته من «مخطط لتهجير اللبنانيين»

عون مستقبلاً أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان (دالاتي ونهرا)
عون مستقبلاً أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان (دالاتي ونهرا)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن خشيته أن يكون في الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان «مخطط لتهجير من أمكن من اللبنانيين، تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق».
وأكد عون في كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي المعتمد أن «لبنان من الدول التي حملت ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين»، مضيفاً: «صحيح تمكّنا من تحرير أرضنا من الإرهاب، وقضينا على معظم خلاياه النائمة، وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً»، مشيراً إلى أن «مساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا».
وتساءل إن كان قدر لبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له أن دفع أثمان حروبها، مشدداً على أن «لبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع الأرض هاجروا بحثاً عن فرص أفضل. ‏أضف إلى ذلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، بينما يمكنهم العودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة والإسهام في ورشة إعادة إعماره، خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم مدنه».
وانتقد الرئيس اللبناني المجتمع الدولي الذي لا يبدو أن له موقفاً واضحاً حيال العودة «وأن ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئناً، من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول، إلى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها، بل على العكس إثارة قلقه حيالها، وأخيراً الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم».
وأكد أن السلام لا يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، السلام لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا وتغيير معالم الدول، جغرافياً واجتماعياً، السلام لا يقوم بالإمعان في العنصرية ورفض الآخر». وقال: «نخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان، على الرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الدبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا على مختلف الصعد، خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه».
ونوه بالضغوط الإسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة لـ«1701»، و«للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، بمعدل 150 خرقاً شهرياً، أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصا على تطبيق الـ(1701) والمحافظة على الاستقرار».
ورأى أن «التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات، بالإضافة إلى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة، عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة، بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد». وشدد الرئيس عون على أن «ما يؤسس للسلام ليس الجدار ولا الأسوار ولا الدبابة ولا الطائرة... الجدار والأسوار تعزل، الطائرة والدبابة تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات السلام؟».
على الصعيد الحكومي، شدد الرئيس اللبناني على العمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف سعد الحريري.
وقال عون إن «جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر»، مضيفاً: «من هذا المنطلق، نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف»، مضيفا أن «تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة، لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة. ولكن اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل، الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف. خصوصاً أن الظروف الضاغطة المحيطة بنا، والأزمات والتحديات الداخلية التي نعيشها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، لم تعد تسمح بالمماطلة، أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب».
وتعثر تشكيل الحكومة منذ أكثر من 7 أشهر، إثر الخلافات بين الأطراف المعنية التي أفرزت 3 عقد رئيسية، حلت منها عقدتان، وبقيت عقد تمثيل النواب السنة المستقلين، حيث فشلت المبادرات الأخيرة لحلها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.